توصلت دراسة حديثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي» الأميركي، إلى أن قرارات وأبحاث منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تؤدي إلى استقرار أسواق النفط؛ لما لديها من مصداقية.
وخلصت الدراسة، التي نُشرت على الموقع الرسمي للبنك، الأحد، إلى أن «بيانات أوبك تقلل تقلبات أسعار النفط وتدفع المشاركين في السوق إلى إعادة توازن مراكزهم». أضافت الدراسة أن «المشاركين في السوق يقيّمون بيانات وتعليقات أوبك على أنها توفر إشارة مهمة لسوق النفط الخام».
واستخدمت الدراسة محتوى اتصالات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، واختبرت ما إذا كانت توفر معلومات لسوق النفط الخام.
ولتحقيق هذه الغاية، قامت الدراسة بـ«استخلاص استراتيجية تجريبية تسمح لنا بقياس الإشارة العامة لمنظمة أوبك، واختبار ما إذا كان المشاركون في السوق يجدونها ذات صدقية، وذلك باستخدام نماذج المواضيع الهيكلية، وتحليل بيانات أوبك، وتحديد عدد من المواضيع المتعلقة بالعوامل الأساسية، مثل العرض والطلب، ونشاط المضاربة في سوق النفط الخام»، وفق ما جاء في صدر الدراسة.
وتتوافق النتائج المستخلصة من الدراسة مع استراتيجية وأهداف «أوبك»، التي تستهدف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية لدولها الأعضاء، وضمان استقرار أسواق النفط، مما سينعكس بالضرورة على معدلات التضخم حول العالم، ومن ثم الاقتصاد العالمي.
وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، يوم الثلاثاء الماضي، بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعامين، وأشارت إلى أن هناك احتمالات لمزيد من الارتفاع.
وقالت «أوبك»، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025. ولم تتغير التوقعات لكلا العامين عن التوقعات الصادرة في تقرير الشهر الماضي.
ومن شأن أي ارتفاع أقوى للنمو الاقتصادي أن يعطي دفعة إضافية للطلب على النفط. وتوقعات «أوبك» لنمو الطلب في 2024 أعلى بالفعل من توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، على الرغم من أن تحالف «أوبك بلس» الأوسع لا يزال يخفض الإنتاج لدعم السوق.
وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن «الاتجاه الإيجابي» للنمو الاقتصادي سيمتد إلى النصف الأول من 2024، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وتتبنى «أوبك» ومجموعة «أوبك بلس» الأوسع نطاقاً سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. ودخل خفض جديد، للربع الأول من العام الحالي، حيز التنفيذ، الشهر الماضي.
