انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود

تراجعت بأكثر من 50 % منذ منتصف يناير بسبب ارتفاع مستويات الإنتاج وتغير المناخ

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة عقود تقريباً، حيث من المتوقع أن يكون الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق في البلاد، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود للتدفئة في الوقت الذي يرتفع فيه الإنتاج إلى مستويات قياسية.

ومن المتوقع أن تكون أشهر الشتاء، عندما يكون الطلب على التدفئة في أعلى مستوياته، هي الأكثر اعتدالاً هذا العام منذ بدء التسجيلات الموثوقة في عام 1950، وفقاً للمحللين، مما يترك استخدام الغاز أقل بكثير من المتوقع، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وبالإضافة إلى ارتفاع إنتاج الغاز الأميركي - الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 105 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون الأول) - أدى ذلك إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة إلى أكثر من 50 في المائة منذ منتصف يناير (كانون الثاني).

ويوم الجمعة، استقرت عقود مؤشر «هنري هب» القياسية لشهر مارس (آذار) عند 1.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بارتفاع طفيف عن 1.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الخميس. وبصرف النظر عن بضعة أيام في منتصف عام 2020 - عندما أدى وباء (كوفيد - 19) إلى سحق الطلب - فهذا هو أدنى سعر إغلاق لعقد الشهر التالي منذ عام 1995.

وقال مات روغرز من مجموعة «كوموديتي ويذر»، وهي شركة استشارية: «إنه أمر سخيف... يحدث شيء غير معتاد للغاية. أكره استخدام كلمة مدمر، لكن الطلب انخفض حقاً».

تغير المناخ

وأدى تغير المناخ إلى فصول شتاء أكثر دفئاً في جميع أنحاء العالم. وأظهرت البيانات التي نُشرت هذا الشهر أن متوسط درجة الحرارة العالمية تجاوز لأول مرة معيار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة على مدى فترة 12 شهراً.

وأضعف هذا الحال الطلب على وقود التدفئة، حتى مع تسبب التحول عن الفحم في زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفض عدد درجات التدفئة - وهو مقياس البرودة الذي يعتمد على مدى انخفاض درجات الحرارة عن نقطة مرجعية معينة - بنسبة 7 في المائة على مدى العقدين الماضيين.

وحذرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن رسم خرائط اتجاهات الطقس، هذا الأسبوع من أن غطاء الجليد في البحيرات الكبرى انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي له في هذا الوقت من العام.

وبناءً على البيانات المتاحة حتى الآن، يعتقد المحللون أن فترة الشتاء الأخيرة من ديسمبر إلى فبراير (شباط) ستكون الأكثر دفئاً منذ تم تركيب معدات التتبع الموثوقة في مطارات الولايات المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي. وتقدر «سي دبليو جي» أنها ستكون أكثر دفئاً بنسبة 3 في المائة من الرقم القياسي السابق المسجل في 2015 - 2016، استناداً إلى درجات التدفئة التي يتم وزنها بالغاز.

وفي غضون ذلك، وصل إنتاج الغاز الأميركي، الذي ارتفع منذ بداية ثورة النفط الصخري قبل 15 عاماً، إلى مستويات جديدة. وتقدر «ستاندرد آند بورز غلوبال كوميديتيز إنسايتز» أن الإنتاج ارتفع إلى مستوى قياسي يزيد على 105 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر. وانخفض الإنتاج في يناير قبل أن يعود إلى حوالي 105 مليارات قدم مكعبة في اليوم مرة أخرى في أوائل فبراير.

انهيار السعر

وقال مدير الأبحاث في «ستاندرد آند بورز»، لوك لارسن، عن انهيار السعر: «يعود الأمر إلى الطقس ومستويات الإنتاج القياسية التي انتهينا بها هذا العام»، مشيراً إلى أن منتجي الغاز سيضطرون قريباً إلى خفض الإنتاج.

وأضاف «أعتقد أننا سنواجه على الأرجح بعض المشاكل من وجهة نظر الإنتاج إذا استمررنا على هذا المستوى. من المحتمل جداً أن نشهد توقفاً للإنتاج».

وأشار عدد قليل من منتجي الغاز إلى خطط لخفض برامج الحفر في الأيام الأخيرة، حيث تؤثر أسعار الضعف على هوامش ربحهم.

وقالت شركة «كومستوك ريسورسيز» إنها ستخفض منصاتها في الحقل من سبع إلى خمس وتوقف أرباحها حتى يرتفع السعر. وخفضت «أنتيرو ريسورسيز» عدد المنصات من ثلاث إلى اثنتين، وخفضت ميزانية التنقيب لديها.

من جهتها، قالت شركة «إي كيو تي»، أكبر منتج في البلاد، إنها مستعدة لخفض الإنتاج حسب الحاجة هذا العام، حسب تحرك الأسعار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، توبي رايس، للمحللين هذا الأسبوع: «على المدى القصير، نحتاج إلى أن نكون حساسين تجاه السوق التي نحن فيها - سيكون خفض النشاط أمراً كبيراً».

ارتفاع مخزون الغاز نتيجة الفائض

وأدى فائض الغاز إلى زيادة المخزونات، حيث وصلت إلى حوالي 2.54 تريليون قدم مكعبة الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام السابق و16 في المائة عن متوسط الخمس سنوات.

كما أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاض الأسعار ورفع مستويات التخزين في أجزاء أخرى من العالم. وفي أوروبا، انخفض سعر العقود القياسية لمرفق نقل الملكية الذي يتم تداوله على بورصة «إنتركونتيننتال» بنسبة 22 في المائة هذا العام ليصل إلى حوالي 25 يورو لكل ميغاواط في الساعة، أو 7.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل من عُشر ما كان عليه في ذروة أزمة الطاقة في صيف 2022.

وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الذي يتم تسليمه إلى شمال شرقي آسيا، حسب تقييم وكالة تقارير الأسعار «أرغوس»، بنسبة 23 في المائة هذا العام، ويتم تداوله عند مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2021.

توقعات باستمرار انخفاض الأسعار

ويعتقد التجار أن اختلال التوازن بين العرض والطلب سيستغرق وقتاً حتى يختفي، حيث تشير أسواق الخيارات إلى فرصة ضئيلة لحدوث تحسن كبير في الأسعار الأميركية على المدى القريب.

وقال رئيس قسم السلع الأولية في بنك الولايات المتحدة، تشارلي ماكنمارا: «أعتقد أن السوق قد شطبت بالفعل عام 2024 من حيث أي ارتفاع صعودي مستمر. لقد أصبحت ترى أن السوق بدأت بالفعل في تكوين رأي مفاده أننا بحاجة إلى البقاء هنا لفترة من الوقت للمساعدة في حل مشكلة العرض الزائد».



الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.