وافقت شركة النفط الوطنية في الغابون على الاستحواذ على شركة «أصالة للطاقة»، التابعة لشركة «كارلايل» بعد أن استخدمت حقها في استباق بيع الشركة مقابل 1.3 مليار دولار لشركة «موريل آند بروم» الفرنسية.
وكانت شركة «موريل آند بروم» قد اتفقت في أغسطس (آب) الماضي على الاستحواذ على شركة «أصالة للطاقة» مقابل 730 مليون دولار، وهي صفقة تضمنت أيضاً تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون دولار.
ولكن بعد الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أواخر أغسطس، سعت شركة النفط الوطنية الغابونية إلى ممارسة حقها الوقائي في عملية الاستحواذ في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت شركة الطاقة الفرنسية «موريل آند بروم» إن اتفاقية الشراء الجديدة لشركة «الغابون للنفط تحل محل» الصفقة التي أبرمتها مع الشركة العملاقة.
وأوضحت «كارلايل» أن شروط الصفقة الجديدة «نفسها من حيث الجوهر».
استثمرت شركة «CIEP»، ذراع الطاقة غير الأميركية لـ«كارلايل»، لأول مرة في «أصالة» في عام 2017 عندما استحوذت على عمليات «شل» القديمة في الغابون مقابل 628 مليون دولار.
تنتج الغابون نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، مما يجعلها ثاني أصغر منتج في منظمة «أوبك». وكانت تمتّعت بكامل العضوية في «أوبك» في عام 1975، لكنها أنهت عضويتها في عام 1995، وانضمّت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو (تموز) 2016.
وقالت «كارلايل» في أغسطس الماضي، إن «أصالة» زادت إنتاجها في الدولة الأفريقية بنسبة 30 في المائة منذ الاستحواذ عام 2017، إلى 45 ألف برميل يومياً، كما زادت حجم احتياطاتها من النفط والغاز بنسبة 160 في المائة من خلال التنقيب.
صندوق النقد الدولي
إلى ذلك، قام وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة مدير أفريقيا فيتالي كرامارينكو، بمهمة عمل في ليبرفيل، عاصمة الغابون، منذ الرابع من يناير (كانون الثاني). في أول زيارة بموجب المادة الرابعة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال صندوق النقد، في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة، إن الغابون «واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط، وركود دخل الفرد، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الإدارة، والوضع المالي غير المستقر». وأضاف: «رحب الخبراء بالخطوات الأولية التي اتخذتها السلطات الانتقالية نحو مزيد من الشفافية وتعزيز الإدارة المالية العامة، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبتها في التصدي لهذه التحديات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لضمان وضع مالي مستدام، وتعزيز إصلاحات الشفافية، وإنعاش النمو».
وشدد على أنه «لا بد أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وإدارة المالية العامة بلا هوادة، في حين ينبغي للسياسات أن تركز بشكل متزايد على تصحيح اختلالات التوازن المالي من أجل رفع العجز إلى مستويات قابلة للتمويل، ووقف الزيادة في الديون».
أضاف: «تعافى الاقتصاد من الصدمات المتعددة الناجمة عن الاقتصادَين العالمي والمحلي، ومن المتوقع أن يستقر النمو عند نحو 3 في المائة في الفترة 2024 - 2025، وأن يظل التضخم أقل من السقف الإقليمي البالغ 3 في المائة».
وكان صندوق النقد الدولي قدّم الدعم للغابون في يوليو 2021؛ لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد-19»، لكن وضع البرنامج غير واضح منذ انقلاب أغسطس 2023.
