الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

انعقاد المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا
TT

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

الفالح: لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا

أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن تركيا من أفضل موردي الأغذية للمملكة. وقال، خلال جلسة حوارية في المنتدى التركي - السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، «لدينا كثير من المجالات التي يمكننا تطويرها مع تركيا».

وأضاف الفالح أن «مؤشر التصنيف الائتماني للمملكة قوي وإيجابي، وأن المؤشرات تؤكد أننا على الطريق الصحيح؛ لتحقيق أهداف 2030».

ولفت إلى أنه لدى السعودية طاقة خضراء بأقل تكلفة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده يمكن أن تسهم في مساعدة المملكة على تحقيق أهدافها السياحية الطموحة، وفقاً لما أوردته وكالة «الأناضول».

وأضاف شيمشك: «يمكن لتركيا أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف؛ لأن المواسم لدينا لا تتداخل، فموسمهم السياحي هو الشتاء، وموسمنا هو بشكل عام الصيف والخريف».

وأشار إلى أنه «يمكن لتركيا المساهمة ببناء وتشغيل المرافق، وأيضاً المساهمة بنقل السياح عبر منظمي الرحلات السياحية بتركيا؛ ولهذا فمن مصلحتنا ومصلحتهم أن تتعاون السعودية وتركيا في هذه المجالات».

يلماز

وكان جودت يلماز نائب الرئيس التركي التقى، يوم الخميس، وزيري الاستثمار والسياحة السعوديين خالد الفالح وأحمد الخطيب، كل على حدة.

وذكر يلماز، في منشور على منصة «إكس»، أنه أكد في لقائه الوزيرين أهمية زيادة التعاون الثنائي في مجالَي السياحة والاستثمار.

وأضاف يلماز، أنه في لقائه مع وزير الاستثمار السعودي، أكد أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري ارتفع بـ50 في المائة خلال العامين الماضيين، ووصل إلى 6.8 مليار دولار في 2023.

وذكر نائب الرئيس التركي أنه اتفق مع الوزير الفالح، على جمع عالم الأعمال في كل من تركيا والسعودية بشكل متكرر خلال الفترة المقبلة.

وفي لقائه مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أعرب يلماز، عن ارتياحه لارتفاع عدد السياح القادمين إلى تركيا من السعودية بـ70 في المائة في عام 2023 مقارنة مع 2022، مسجلاً نحو 830 ألفاً.

وأضاف يلماز، أنه بحث مع ضيفه السعودي أهمية ارتفاع عدد الزوار الأتراك إلى السعودية خلال 2023 بأكثر من 3.5 ضعف، مسجلاً 670 ألفاً.

وقال إنه متفق مع الوزير الخطيب على ضرورة تقييم الفرص السياحية بين السعودية وتركيا بشكل أكبر.

وأكد أن تركيا تواصل تقديم فرص مهمة للمستثمرين السعوديين، وأن السعودية تواصل بدورها توفير بيئة استثمارية مهمة لرواد الأعمال الأتراك.


مقالات ذات صلة

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير - سِرْك»... (الشرق الأوسط)

«سرك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تستحوذ على 35 % من أسهم «ورق»

أعلنت «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرْك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، عن استحواذها على 35 في المائة من أسهم شركة «ورق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى الشعور بالارتياح جراء تجنب واشنطن «إغلاق الحكومة».

وبعد القرارات الأخيرة من البنوك المركزية، يقتصر هذا الأسبوع على نشر محاضر بعض الاجتماعات السابقة، مع غياب الخطابات من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أو البيانات الأميركية المهمة. وتظل الموضوعات الرئيسية في السوق كما هي إلى حد كبير، حيث يدعم الدولار الاقتصاد الأميركي القوي نسبياً وارتفاع عوائد السندات، مما يضغط بدوره على السلع الأساسية والذهب، وفق «رويترز».

وتعرّضت الأسواق الأوروبية لضغوط شديدة في الأسابيع الأخيرة، وقد كثف المستثمرون استثماراتهم في الأسهم الأميركية والدولار.

ويتجه مؤشر «ستوكس 600»، الذي انخفض بنسبة 0.15 في المائة، نحو تسجيل تراجع بنسبة 4 في المائة خلال هذا الربع؛ مما يجعله يسجل أسوأ أداء ربع سنوي له منذ عامين ونصف، مقارنةً بمكاسب بنسبة 3 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». كما وصل اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين، متجهاً نحو أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الثاني من 2022، مع انخفاضه بنسبة 6.5 في المائة.

وأصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن آفاق الاقتصاد في منطقة اليورو، خصوصاً في ضوء تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بفرض تعريفات جمركية على الصادرات الإقليمية إلى الولايات المتحدة.

وقال جان فون غيريتش، الاستراتيجي في مجموعة الخدمات المالية الأوروبية «نورديا»: «عدلنا توقعاتنا لـ(اليورو - الدولار) للعام المقبل إلى مستوى أقل، مع استمرار المخاطر المائلة نحو قوة الدولار، فمعظم القضايا على أجندة ترمب، مثل خفض الضرائب، وتنظيم الأسواق، والحرب التجارية، والتوترات الجيوسياسية، قد تعزز قوة الدولار».

وقد تسببت الاضطرابات السياسية في كل من ألمانيا وفرنسا، وهما من محركات النمو الرئيسية في منطقة اليورو، في تراجع ثقة المستثمرين، بينما أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة كبيرة، مدعوماً بنمو قوي في التوظيف، وانخفاض تدريجي في التضخم، وازدهار نشاط الأعمال؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية هذا العام.

وقال استراتيجيون في شركة «إدموند دي روتشيلد» لإدارة الأصول، في مذكرة: «في الولايات المتحدة، لا يزال الاقتصاد يظهر مرونة، لكن التوجهات أصبحت أكثر تبايناً بسبب تأثير انتخاب ترمب».

وفي آسيا، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.2 في المائة، بينما شهد مؤشر «توبكس» لصناعة السيارات ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة؛ بفضل التقدم المحتمل في اندماج بين شركتي «هوندا» و«نيسان».

وفي الأسواق العالمية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي ارتفع بنسبة 16 في المائة هذا العام، مكاسب بنسبة 0.2 في المائة خلال اليوم. وفي بداية التداولات في «وول ستريت»، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5 في المائة. ورغم انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة اثنين في المائة الأسبوع الماضي، فإن مؤشر «ناسداك» لا يزال مرتفعاً بنسبة 30 في المائة لهذا العام.

وتشير العقود الآجلة الأميركية إلى توقعات بتخفيضَين في أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في العام المقبل، مما سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة. وقبل أسبوعين فقط، كانت التوقعات تشير إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة.

نتيجة لذلك؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل حاد، فقد ازدادت بنحو 42 نقطة أساس في أسبوعين لتصل إلى نحو 4.54 في المائة، مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أبريل (نيسان) 2022.

وفي أسواق العملات، استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عامين عند 107.96، بعد أن ارتفع بنحو اثنين في المائة هذا الشهر. وانخفض اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0409 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته في عامين الأسبوع الماضي دون 1.04 دولار.

وفي مقابل الين الياباني، ارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 156.55 ين.

وارتفعت أسعار النفط جنباً إلى جنب مع الأصول ذات المخاطر العالية الأخرى، رغم أن ارتفاع الدولار لا يزال يشكل عبئاً، إضافة إلى المخاوف بشأن الطلب الصيني عقب الأرقام الضعيفة لمبيعات التجزئة في الأسبوع الماضي.

وارتفعت عقود «خام برنت» بنسبة 0.2 في المائة إلى 73.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 69.62 دولار.