الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع توقعات خفض الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4853616-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع توقعات خفض الفائدة
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر مع تراجع توقعات خفض الفائدة
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
اقترب الدولار من أعلى مستوياته في 3 أشهر أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأربعاء، بعدما أدت بيانات أظهرت بشكل غير متوقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، إلى تراجع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيشرع في خفض أسعار الفائدة.
وتجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مما دفع ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة اليابانية، إلى التلويح بالتدخل إذا استمرت انخفاضات الين «السريعة» و«شديدة الخطورة».
ويتأثر سعر الين أمام الدولار بعوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل التي ارتفعت خلال الليل قبل أن تسجل ذروة جديدة في شهرين ونصف الشهر عند 4.332 في المائة، خلال الأربعاء. وزاد الدولار نحو 10 ينات منذ بداية هذا العام.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها الين واليورو والجنيه الإسترليني، إلى 104.77 ليظل بالقرب من أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله في تعاملات الثلاثاء عند 104.96.
واستقر اليورو عند 1.0714 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1.07005 دولار في ختام تعاملات الثلاثاء.
ولم يطرأ على الإسترليني تغيُّر يُذكَر وسجل 1.25995 دولار، بعد الانخفاض نحو 0.3 في المائة، يوم الثلاثاء. كان هذا أعلى بكثير من أدنى مستوياته الأخيرة، مع وجود بيانات اقتصادية قوية في المملكة المتحدة تشير إلى أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ من نظرائه الرئيسيين في خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة إلى العملات المشفرة عوضت «بتكوين» بعض الخسائر بعد الانخفاض لفترة وجيزة عن 50 ألف دولار تقريباً إلى 48325 دولاراً في ختام تعاملات الثلاثاء، لتسجل 49580 دولاراً.
مع اقتراب نهاية العام، تراجع نشاط التداول في الأسواق المالية بينما يظل التركيز الأساسي للمستثمرين منصباً على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية الناشئة يوم الثلاثاء، بينما واجهت العملات صعوبة في اكتساب الأرضية أمام الدولار الأقوى، مع ترقب المستثمرين لخفض أسعار الفائدة.
خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.
وبعدما حافظ «البنك» على سعر الفائدة عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فقد قرر في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، خفض سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، متجاوزاً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 150 و200 نقطة أساس.
كما أجرى «البنك المركزي» تغييرات على الإطار التشغيلي، وقرر خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وتحديد أسعار الفائدة على الاقتراض بهامش -/+ 150 نقطة أساس، مقارنة بسعر فائدة مزاد «الريبو» الأسبوعي.
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)
وقال «البنك»، في بيان، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيسه فاتح كاراهان، إن «الاتجاه الأساسي للتضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ظل قريباً من مستواه، لكن البيانات الأولية تشير إلى تراجع الاتجاه الأساسي في ديسمبر (كانون الأول)» الحالي.
وأضاف أن مؤشرات الربع الأخير من العام تظهر أن الطلب المحلي مستمر في التباطؤ، وأنه عند مستويات تدعم تراجع التضخم، و«في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً، فإن التحسن في تضخم الخدمات أصبح واضحاً، بسبب ظروف العرض المؤقتة».
وتابع البيان أن تضخم أسعار الأغذية غير المصنعة كان معتدلاً في ديسمبر الحالي، بعد المسار المرتفع الذي سجله خلال الشهرين السابقين، «وعلى الرغم من أن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير تُظهر اتجاهاً للتحسن، فإنها لا تزال تشكل عامل خطر من حيث عملية تباطؤ التضخم».
مراقبة التضخم
وتعهد «المركزي التركي» بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسين توقعات التضخم، لافتاً إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية ستساهم بشكل كبير في هذه العملية.
وأكد أنه سيجري الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يحقَّق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وكرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أن أدوات التشديد النقدي ستُستخدم بشكل فعال إذا جرى توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، «وفي حال حدوث تطورات غير متوقعة بأسواق الائتمان والودائع، فستُدعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، وستُراقب ظروف السيولة من كثب، مع الأخذ في الحسبان التطورات المحتملة، وسيستمر استخدام أدوات التعقيم بشكل فعال».
زحام في إحدى أسواق إسطنبول خلال يوم عطلة (إعلام تركي)
وأكد البيان أن «البنك المركزي» سيحدد قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الحسبان الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وعقب انتخابات 2023، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة ضمن محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الـ8 الماضية.
وتعهد «البنك» بأن يتخذ قراراته في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وساد ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية، وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ «البنك» خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس، على أن يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضَين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.
وكانت توقعات خبراء الاقتصاد الأتراك تشير إلى خفض يتراوح بين 15 و200 نقطة أساس.
