«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

توقعات بارتفاع سعر العملة المشفرة بعد حدث «هالفينغ» 2024

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
TT

«بيتكوين» تتخطى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)
قفز سعر «بيتكوين» فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 (رويترز)

قفز سعر العملة المشفرة «بيتكوين» فوق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بأن موافقة الولايات المتحدة على تداول أوسع للوحدة ستؤدي إلى زيادة الطلب.

وشهد يوم الثلاثاء ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى 50328 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وفقاً لبيانات «بلومبرغ». وارتفعت العملة المشفرة نحو 15.7 في المائة حتى الآن هذا العام، لتلامس يوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ 27 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

مستوى قياسي جديد

ومن المتوقع أن يصل سعر عملة «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 88 ألف دولار (82 ألف يورو) على مدار العام، قبل أن يستقر عند نحو 77 ألف دولار في نهاية عام 2024، وفقاً لدراسة أجرتها شركة التكنولوجيا المالية البريطانية «فايندر»، استندت فيها إلى توقعات أسعار الخبراء لـ40 متخصصاً في مجال العملات المشفرة حول أداء عملة «بيتكوين» حتى عام 2030. ووجدت الدراسة أن سعر «بيتكوين» من المرجح أن يصل إلى متوسط ذروة سعرية يبلغ 87.875 دولار في عام 2024، مع توقع بعض الخبراء أن يرتفع إلى 200 ألف دولار.

وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير بأن متوسط أقل سعر يمكن أن تصل إليه عملة «بيتكوين» بحلول نهاية عام 2024 هو 35.734 دولار، مع توقع البعض أن ينخفض إلى 20 ألف دولار.

دفعة قوية

ومن المتوقع أن تحصل عملة «بيتكوين» على دفعة قوية في عام 2024 لأسباب كثيرة، من أهمها تقسيم مكافأة تعدين «بيتكوين» أو ما يعرف بـ«الهالفينغ»، إذ يتوقع أكثر من نصف الخبراء الذين شملهم استطلاع شركة «فايندر» ارتفاع سعر العملة بعد هذا الحدث المنتظر في أبريل (نيسان) 2024.

ويُعدّ «الهالفينغ» جزءاً من كود شبكة «بيتكوين» لتقليل الضغط التضخمي على العملة المشفرة، إذ سيخفض المكافأة إلى النصف مقابل نجاح تعدين كتلة «بيتكوين» واحدة. وهذا يجعل الحصول على عملات «بيتكوين» جديدة أو تعدينها أكثر صعوبة، الذي سبق تاريخياً فترات من الارتفاع الكبير في السعر.

وفي ظل الوضع الحالي، يحصل أولئك الذين يقومون بالتحقق من صحة معاملات «بيتكوين» حالياً على 6.25 «بيتكوين»، والتي يمكن أن تنخفض إلى 3.125، ويؤدي انخفاض المعروض من العملات الجديدة إلى ارتفاع محتمل في سعرها.

كما يعتقد نحو 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن «بيتكوين» سيصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق بعد 6 أشهر من «الهالفينغ». كما يشير التقرير إلى اهتمام متصاعد من الشركات الكبرى والمستثمرين المؤسسيين بـ«بيتكوين»، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليه.

الذهب الرقمي

ووفقاً لمذكرة بحثية نشرتها شركة إدارة الأصول المشفرة «غري سكايل» الأسبوع الماضي، فقد شهدت الأساسيات التقنية وحالات الاستخدام لعملة «بيتكوين» تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي، مما جعل الأصول «أقوى» قبل حدث «الهالفينغ» الذي عادةً ما يليه ارتفاع كبير في السعر مقارنةً بالسنوات السابقة.

ويقول الباحث مايكل تشاو: «على الرغم من تحديات إيرادات المعدنين على المدى القصير، فإن النشاط الأساسي في السلسلة والتحديثات الإيجابية لهيكل السوق تجعل هذا «الهالفينغ» مختلفاً على مستوى أساسي. ولطالما عُدَّت عملة «بيتكوين» بمثابة «الذهب الرقمي»، ولكن تشير التطورات الأخيرة إلى أنها تتطور إلى شيء أكثر أهمية بكثير».

توقعات السوق لـ«بيتكوين»

يتوقع كثير من الخبراء زيادة عدد المشترين في السوق بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الأخيرة على 11 صندوق تداول لـ«بيتكوين»، مما يسهّل على المستثمرين الأفراد تداول صناديق الاستثمار المرتبطة بـ«بيتكوين» في البورصات الأميركية. وقد يرتفع السعر أكثر بمجرد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي المرتفع تاريخياً، إذ يتوقع المحللون تدفق مزيد من السيولة إلى «بيتكوين».

ومن المتوقع أن يرتفع سعر العملة المشفرة إلى 122.688 دولار (114.310 يورو) في عام 2025، و366.935 دولار (341.878 يورو) في عام 2030. ومع ذلك، فإن المتوسط المقطوع، وهو مقياس إحصائي للاتجاه المركزي، يضع السعر المتوقع عند نحو 220.708 دولار (205.636 يورو) بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

خاص تسعى المنصة لتحقيق قفزة نوعية كبيرة في سوق العملات الرقمية مع وضع مبادئ مبتكرة لاقتصاد تلك العملات (كونتس)

رائدة أعمال سعودية تبتكر أول بروتوكول لعملة رقمية حصينة من الانخفاض

تهدف رائدة الأعمال السعودية رند الخراشي لإرساء معايير جديدة لعالم التمويل اللامركزي «DeFi».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.