مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية قد تصل إلى ألف مليار نهاية العام

بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
TT

مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية قد تصل إلى ألف مليار نهاية العام

بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)
بلغت خدمة الدين 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية أن مدفوعات الفائدة على ديون الحكومة الأميركية بلغت منذ بداية العام المالي إلى اليوم 367 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 37 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 261 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الخدمة المالية التابع لوزارة الخزانة، من المتوقع أن ترتفع فوائد الديون إلى ألف مليار دولار للسنة المالية الحالية بكاملها.

وبدأ العام المالي 2024 في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) 2024.

وبلغت خدمة الدين (أو مدفوعات الفائدة) 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.1 في المائة هذا العام و3.9 في المائة في عام 2034.

وكانت آخر مرة بلغت خدمة الدين هذا المستوى من الناتج المحلي في أواخر 1980 وأوائل 1990.

يقول مركز السياسات الحزبي الأميركي في تتبعه للعجز الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) 2024، إن العجز بلغ 21 مليار دولار، بانخفاض قدره 18 مليار دولار على أساس سنوي.

فيما بلغت الإيرادات 477 مليار دولار بزيادة قدرها 30 مليار دولار، أو 7 في المائة، على أساس سنوي. في المقابل، بلغت النفقات 498 مليار دولار بزيادة 12 مليار دولار أو 3 في المائة على أساس سنوي.

وفي مقارنة للعامين الماليين الحالي والسابق، يظهر أن الحكومة الأميركية تعاني عجزاً تراكمياً قدره 531 مليار دولار حتى الآن في العام المالي 2024 (أي بزيادة 80 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي السابق. وبلغت الإيرادات 1.6 تريليون دولار حتى الربع الأول من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 8 في المائة. في المقابل، بلغت النفقات 2.1 تريليون دولار حتى الربع الأول من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 10 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة بقيمة 93 مليار دولار (47 في المائة) في صافي مدفوعات الفائدة على الدين العام نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتزايد أعباء الديون.

وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، يتوقع أن ترتفع ديون الحكومة الأميركية إلى 54 تريليون دولار خلال العقد المقبل.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان مع نائب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (وزارة التخطيط الأردنية)

قرض ياباني بـ100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن

وقَّع الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة «جايكا» لدعم الموازنة العامة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).