«تسلا» تُعيد تشغيل مصنعها في برلين بعد اضطرابات البحر الأحمر

أعلنت «تسلا» استئناف الإنتاج في مصنعها بمدينة غرونهايد بعد توقف الإنتاج لمدة أسبوعين تقريباً بسبب نقص المكونات الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر (رويترز)
أعلنت «تسلا» استئناف الإنتاج في مصنعها بمدينة غرونهايد بعد توقف الإنتاج لمدة أسبوعين تقريباً بسبب نقص المكونات الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر (رويترز)
TT

«تسلا» تُعيد تشغيل مصنعها في برلين بعد اضطرابات البحر الأحمر

أعلنت «تسلا» استئناف الإنتاج في مصنعها بمدينة غرونهايد بعد توقف الإنتاج لمدة أسبوعين تقريباً بسبب نقص المكونات الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر (رويترز)
أعلنت «تسلا» استئناف الإنتاج في مصنعها بمدينة غرونهايد بعد توقف الإنتاج لمدة أسبوعين تقريباً بسبب نقص المكونات الناجم عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر (رويترز)

أعلنت شركة تسلا استئناف الإنتاج في مصنعها بمدينة غرونهايد، على مشارف العاصمة الألمانية برلين، اعتباراً من اليوم الاثنين. يأتي ذلك بعد توقف الإنتاج لمدة أسبوعين تقريباً بسبب نقص المكونات، الناجم عن هجمات الحوثيين، المدعومين من إيران، على السفن في البحر الأحمر.

واضطرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية إلى إيقاف إنتاج المركبات، في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بسبب الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثيين اليمنية على السفن.

وأجبرت هذه الهجمات سفن الشحن على تعديل مسار رحلاتها، واستخدام الممرات البحرية حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما تسبّب في حدوث تأخير بوصول الشحنات.

وقالت «تسلا» إن هذا أدى إلى نقص مكونات لا يمكن دونها إكمال تصنيع السيارات.

وبدأت الشركة الإنتاج في المصنع منذ نحو عامين، واستهدفت، في المرحلة الأولى من توسعها، إنتاج 10000 سيارة أسبوعياً في غرونهايد. ومؤخراً، جرى تصنيع أكثر من 6000 سيارة أسبوعياً. ووفق «تسلا»، فإن 12500 شخص يعملون في المصنع.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يعلن تدمير 9 طائرات مسيّرة للحوثيين

العالم العربي طائرة مقاتلة على سطح حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر (أ.ب)

الجيش الأميركي يعلن تدمير 9 طائرات مسيّرة للحوثيين

أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، تدمير ثماني طائرات مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن وأخرى فوق خليج عدن خلال الـ24 ساعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي مدمرة صواريخ أميركية في البحر الأحمر (أ.ب)

الجيش الأميركي: دمرنا أربعة رادارات للحوثيين وقارباً وطائرة مسيَّرة

قال الجيش الأميركي، أمس (الاثنين)، إنه دمر أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقارباً وطائرة مسيَّرة خلال آخر 24 ساعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي مدمرة صواريخ أميركية موجهة في البحر الأحمر يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 (أ.ب)

القوات الأميركية تنقذ طاقم ناقلة مملوكة لجهة يونانية ضربها الحوثيون

قالت القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية اليوم (الأحد) إنها أنقذت طاقم ناقلة البضائع السائبة «توتور» المملوكة لشركة يونانية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم احتجز الحوثيون 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

سفير أميركا لدى اليمن يطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفين يمنيين في منظمات دولية

دعا سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، اليوم (الخميس)، حركة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في منظمات دولية تحتجزهم الحركة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي زورق حوثي في مياه البحر الأحمر حيث تسيطر الجماعة على موانئ الحديدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

هيئة بحرية بريطانية: سفينة تجارية تتعرض لهجوم من زورق صغير في البحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة التجارية التي أبلغت عن واقعة في البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تعرضت لهجوم من زورق صغير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

TT

«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة

اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به، لكنها ستعلن عن جداول زمنية لتخفيض هذا العجز، في نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.

وتشمل الدول التي حددتها الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة المنفذة قوانين «الاتحاد»، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. والعجز هو في الأساس إرث جائحة «كوفيد19» وأزمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في «الاتحاد الأوروبي» وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.

وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.

وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3 في المائة هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في «الاتحاد الأوروبي» البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و 113.8 في المائة عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد «الاتحاد الأوروبي» البالغ 60 في المائة.

وستُجرى المحادثات بين باريس و«المفوضية» حول سرعة خفض عجز فرنسا وديونها في الأشهر المقبلة بعد أن تقترح «المفوضية الأوروبية» على باريس مساراً لمدة 7 سنوات لخفض الدين.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية: «بغض النظر عن الحكومة التي ستُشكل بعد انتخابات 7 يوليو، فسيكون لديها التزام بالعمل مع (المفوضية) لتحديد استراتيجية متوسطة الأجل».

وأضاف المسؤول؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في النهاية، سيتعين عليها وضع استراتيجية متماسكة مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد».

ولكن مع تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، استطلاعات الرأي قبل التصويت، فمن المرجح أن تواجه «المفوضية» حكومة متشككة بشدة في «أوروبا» في باريس، وتريد تخفيف السياسة المالية بدلاً من تشديدها.

ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة ورفع الإنفاق العام، وهو يدعم السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، مما يجعل الأسواق قلقة بالفعل بشأن المالية العامة للبلاد.

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ليو بارينكو، في مذكرة: «ستكون عملية تعزيز المالية العامة التدريجية التي تخطط لها الحكومة الحالية أول ضحية للأزمة السياسية».

وأضاف: «من غير المرجح أن يتمكن برلمان منقسم من الاتفاق على تخفيضات صعبة سياسياً في الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز أعلى من (خط الأساس) الحالي لدينا. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق برنامج (التجمع الوطني) كما هو عليه الآن من شأنه أن يزيد من العجز الحكومي».

وتخلص المستثمرون من الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب عدم اليقين السياسي، حيث سجلت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011 وانخفضت أسهم المصارف.