الرياض تجمع خبراء العالم لتشكيل مستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية

التويجري لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يعزز جهود المملكة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري

تمكنت «سدايا» من تحقيق عدد من الإنجازات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت  السعودية تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية (الشرق الأوسط)
تمكنت «سدايا» من تحقيق عدد من الإنجازات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت السعودية تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تجمع خبراء العالم لتشكيل مستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية

تمكنت «سدايا» من تحقيق عدد من الإنجازات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت  السعودية تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية (الشرق الأوسط)
تمكنت «سدايا» من تحقيق عدد من الإنجازات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت السعودية تتبوأ أعلى المراتب في المؤشرات العالمية (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة السعودية، (الاثنين)، «المنتدى العالمي للمدن الذكية»، الذي يجمع نخبة من خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي؛ لتشكيل رؤية لمستقبل المدن باستخدام الحلول الذكية، ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطويرها؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة بما يعزز جودة الحياة.

وقال مساعد مدير «مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية» في «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، هذام التويجري، لـ«الشرق الأوسط»، «إن المنتدى يقدم الدعم المباشر والكبير لجهود الحكومات حول العالم لتبني نماذج مبتكرة وحلول ذكية، تسهم في رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة في المدن الذكية».

وأوضح التويجري أن «الحدث يعزز الاستدامة البيئية، وذلك ضمن جهود المملكة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وترسيخ قيم الاستدامة وجعلها جزءاً من ثقافة المجتمع».

تحفيز رجال الأعمال

ويركّز المنتدى على تحفيز رجال الأعمال للمشارَكة والاستثمار في تبني حلول ذكية تدعم الابتكار، وتحقق التوازن بين متطلبات الإنسان، وازدهار المدن اقتصادياً، إضافة للسعي لإيجاد بيئة آمنة تمتزج فيها مقومات الحياة العصرية كافة، وتنعم بخدمات رقمية تحقق رفاهية السكان.

وتابع مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم، أن «المنتدى يستهدف تحسين مستويات السلامة، وتخفيض استهلاك الطاقة، وزيادة فرص العمل، وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، والنقل».

وأشار إلى أن المملكة تكثف جهودها للارتقاء بواقع المدن الذكية وتطويرها لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، الرامية إلى تحقيق جودة الحياة من خلال النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في المدن.

وأضاف التويجري أن دخول 4 مدن سعودية، لأول مرة، ضمن مؤشر «آي إم دي» للمدن الذكية، يثبت التزام المملكة بأن تصبح رائدة عالمياً في هذا المجال، عبر تسخير مخرجات التكنولوجيا والاستفادة منها في تعزيز الحياة الحضرية والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المراتب العالمية

وكشف عن تقدم العاصمة، الرياض، إلى المرتبة الـ30 عالمياً ضمن مؤشر «آي إم دي» للمدن الذكية (الثالثة عربياً). كما جاءت مكة المكرمة في المرتبة الـ52 (الرابعة عربياً)، وجدة في المرتبة الـ56 (الخامسة على مستوى الدول العربية) والمدينة المنورة في المركز الـ85 (السادسة عربياً).

وأكد التويجري أن هذه النتائج المبهرة تحققت؛ نتيجةً لتبني التقنيات الذكية لتحسين مستوى المعيشة والاستدامة، مما يوضح نهج التفكير المستقبلي للمملكة في التنمية الحضرية والرقمنة.

وأفصح عن وجود عديد من المبادرات الإيجابية التي تقوم بها مختلف الجهات ذات الاختصاص؛ مثل المنصة الوطنية للمدينة الذكية في «سدايا» التي تظهر نهجاً شاملاً ومتعدد التخصصات لتعزيز مستوى الخدمات في المدن من خلال أنظمة متقدمة تكفل تحسين المشهد الحضري في مختلف مدن المملكة، والمساهمة في التخطيط لبناء مدن خضراء قائمة على البيانات، والابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الممارسات المستدامة

وأكمل التويجري أن المبادرات تسعى لأن تكون هناك مدن خالية من التشوهات البصرية، والازدحام، وتدعمها جهود متواصلة تهدف إلى تطوير المناطق السكنية بالتكنولوجيا الذكية والممارسات المستدامة لتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية من جهة، والعنصر البشري من جهة أخرى.

إلى ذلك، يستعرض المنتدى الذي يجمع ما يزيد على 80 متحدثاً من 40 دولة، أحدث ما وصلت إليه دول العالم، ومنها المملكة، من تقدم في مشروعات بناء المدن الذكية في ضوء رؤية السعودية، وتحقيقاً لأهداف «التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030».

ويُقدم «المنتدى العالمي للمدن الذكية»، الذي تنظمه «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، تحت شعار «حياة أجود» خلال يومي 12 و13 فبراير (شباط) الحالي، عدداً من الحلول الرقمية المبتكرة لتحقيق أعلى مستويات التنمية في المدن مثل: معالجة مظاهر التشوه البصري، والازدحام في الطرق، والتخطيط العمراني الفعال للحاضر والمستقبل.

ويسعى الحدث إلى إثراء موضوع مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها، وإيجاد بيئة جاذبة اجتماعياً واقتصادياً وسياحياً، حيث يعد أول منتدى عالمي للمدن الذكية يُنظم في المملكة، ويهدف إلى تشكيل رؤية طموحة للمستقبل، باستخدام الحلول الذكية ورسم قواعد أساسية تدعم خطط تطوير المدن؛ لتحقيق تنمية حضرية مستدامة.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

الاقتصاد المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي «شركة الخضري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي والأنشطة الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد  2.6 مليار ريال إجمالي التمويل المقدم لروّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة (الشرق الأوسط)

«التنمية الاجتماعية» السعودي يتوسع تمويلياً بحجم إقراض 2.1 مليار دولار

تمكّن بنك التنمية الاجتماعية السعودي خلال العام الحالي من التوسع في التمويل وشمول شرائح متنوعة في القطاعات المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نمو إيرادات القطاع غير الربحي بنسبة 33 % في عام 2023 (واس)

القطاع غير الربحي في السعودية يحقق نمواً ملحوظاً بإيرادات تتجاوز 14.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي في السعودية إلى 54.4 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في عام 2023، بنمو نسبته 33 في المائة مقارنةً بعام 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (واس)

المناطق اللوجيستية تنتشر في السعودية تعزيزاً للحركة التجارية العالمية

أظهرت مؤشرات زيادة انتشار المناطق اللوجيستية في السعودية، ليصل إجمالي عدد المراكز القائمة في العام الماضي 22 مركزاً، مرتفعةً بنسبة 267 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.