توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

بقيمة تتجاوز 70.7 مليار دولار في 2030

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)

أكد تقرير حديث أن السوق السعودية قد شهدت انتعاشاً عقارياً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، خاصةً في العاصمة الرياض، الذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية التي قد ينخفض عليها الطلب.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية، أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، ومنها حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال (59.2 مليار دولار) هذا العام، ليصل إلى 230.65 مليار ريال (61.5 مليار دولار) في العام المقبل، وصولاً إلى 265.29 مليار ريال (70.7 مليار دولار) في 2030.

المشاريع المستقبلية

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، حسب «كي بي إم جي»، حدّدت سوق الرياض، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، ذكرت «كي بي إم جي» في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.

أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة (غرب المملكة) خلال العام الماضي، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال العام نفسه، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفقة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.

النمو الاقتصادي

وقال رئيس استشارات العقار في «كي بي إم جي»، المهندس راني مجذوب، أن هناك كثيراً من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، خاصةً في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد البلاد، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو الرياض، وارتفاع عدد السياح من الخارج، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي.

وتابع مجذوب «كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعداداً كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس العاصمة فقط، بل في عدد من كبرى مدن المملكة».

وذكرت «كي بي إم جي» أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الحالي، ويرتفع العدد عاماً بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في 2030.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض»: مستعدون لشراء طائرات «بوينغ» من الطلبات الصينية الملغاة

الاقتصاد طائرة تابعة لـ«طيران الرياض»... (واس)

«طيران الرياض»: مستعدون لشراء طائرات «بوينغ» من الطلبات الصينية الملغاة

قال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض»، توني دوغلاس، يوم الاثنين، إن الشركة ستكون مستعدة لشراء طائرات «بوينغ» مخصصة لشركات الطيران الصينية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها «إعمار المدينة الاقتصادية» (واس)

«إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية تبرم اتفاقيات نهائية ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها المصرفية

أعلنت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» السعودية إبرام اتفاقيات نهائية ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها المصرفية التجارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المنتدى السعودي الأول للإحصاء في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تتصدر الدول العربية في العمل الإحصائي

تشهد الرياض انعقاد المنتدى السعودي الأول للإحصاء، وسط تأكيدات على أهمية تعزيز دور البيانات الدقيقة في دعم صناعة القرار وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي.

آيات نور (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: تعزيز العمل الإحصائي يدعم صناعة القرار ويواكب التغيرات العالمية

أكد وزير الاقتصاد السعودي أهمية الشفافية في اتخاذ القرارات، مشيداً بتطور العمل الإحصائي بالمملكة وتصدرها عالمياً في الأداء الإحصائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لقاء سابق للمنجد مع عمدة مدينة نابولي (منصة إكس)

وفد سعودي ضخم يبحث في إيطاليا التعاون في التحول الصناعي والطاقة المستدامة

انطلقت الأحد في إيطاليا 3 منتديات أعمال واستثمار سعودية - إيطالية بمشاركة ممثلين للقطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
TT

أنغولا تدرس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بعد انخفاض أسعار النفط

مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)
مواطنون يسيرون بجانب مبنى البنك المركزي في العاصمة الأنغولية لواندا (رويترز)

قالت وزيرة المالية الأنغولية، فيرا ديفيس دي سوزا، إن انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمال حاجة أنغولا لقرض من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة تُجري اختبارات ضغط لتقييم تأثير ذلك على ماليتها العامة.

وتعتمد أنغولا، ثاني أكبر مُصدر للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، في موازنتها لعام 2025 على سعر نفط قدره 70 دولاراً للبرميل، إلا أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لفترة وجيزة إلى أقل من 60 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان). وقد استقر سعر العقد عند 66.91 دولار يوم الجمعة.

وقالت ديفيس دي سوزا في مقابلة مع «رويترز» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن يوم الجمعة: «نُجري حالياً اختبارات ضغط». وأضافت أنه في حين أن انخفاضاً طفيفاً في أسعار النفط قد يؤدي إلى تجميد بعض الإنفاق، فإن انخفاضاً قدره 45 دولاراً للبرميل، على سبيل المثال، سيستلزم على الأرجح موازنة تكميلية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، مثل تحسين كفاءة إدارة الضرائب وتعزيز إنفاذ ضرائب العقارات.

انخفاض أسعار السندات

تأثرت العديد من الاقتصادات الناشئة التي هي أصغر حجماً وأكثر عرضة للخطر بانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في أسواق الدخل الثابت، خاصة سندات الخزانة الأميركية، ومن ضمنها أنغولا التي شهدت انخفاضاً حاداً في سنداتها الدولية.

ومثل غيرها من مُصدري السندات الحدودية، تعرضت سندات أنغولا الدولارية لضغوط شديدة إثر بيع المستثمرين للأصول الخطرة بعد الإعلان عن التعريفات التجارية الشاملة التي فرضها ترمب. ويتم تداول سندات استحقاق عام 2049 بعائد 13 في المائة، مقارنة بـ12 في المائة قبل فرض التعريفات الأميركية. وتتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار.

ووفقاً لبيانات «ترايد ويب»، ارتفع سعر السند يوم الاثنين بنحو سنت واحد ليصل إلى 71.38 سنت للدولار. وعادةً ما يشير انخفاض سعر السند عن 70 سنتاً إلى أن الدولة قد تواجه صعوبة في الاقتراض. ولكن السندات شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي وسط آمال السوق في إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية.

واضطرت أنغولا إلى إيداع 200 مليون دولار لدى «جيه بي مورغان» كـ«هامش» على مبادلة العائد الإجمالي بقيمة مليار دولار أميركي، والذي أصدره البنك في ديسمبر (كانون الأول).

وأشارت دي سوزا إلى أنها تُجري محادثات مع «جيه بي مورغان» حول إجراءات قد تُتخذ لتجنب الحاجة إلى تغطية هامش آخر، وأضافت أن وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين لم يُعبروا عن قلقهم بشأن سداد الديون.

وقالت: «لا توجد إشارات سلبية... بل كانت الإشارات إيجابية، وقد أبدوا إعجابهم بقدرتنا على جمع هذا المبلغ بسرعة». وأضافت أن الحكومة تدرس خيار طلب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي. وعند سؤالها عن القروض الصينية المدعومة بالنفط، قالت دي سوزا إن على الحكومة سداد 8 مليارات دولار أخرى، وهي تتوقع سدادها بحلول عام 2028 بدلاً من 2030-2031 كما كان متوقعاً سابقاً.

كما تقترض أنغولا المزيد من الأموال من الصين، معظمها من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وذلك بشروط ميسرة ولمشاريع محددة مثل تحسين البنية التحتية للإنترنت في المناطق الريفية وتحسين التعليم.

وأكدت دي سوزا أن أنغولا ترغب في العودة إلى أسواق رأس المال الدولية، ولكنها لا تخطط لذلك في الوقت الحالي. وأضافت: «نريد التوجه إلى السوق، لكن الوضع الحالي ليس مناسباً. سنواصل دراسة الأمر، ونكون مستعدين عندما يحين الوقت المناسب».

وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، أكدت دي سوزا أن مسؤولي إدارة ترمب أعادوا التأكيد في اجتماعات واشنطن على التزامهم بتمويل ممر سكة حديد لوبيتو، دون تحديد المبلغ، والذي يهدف إلى تسهيل نقل المعادن الأساسية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الغرب.