توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

بقيمة تتجاوز 70.7 مليار دولار في 2030

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بأن تشهد الرياض انتعاشاً غير مسبوق في حجم الإنفاق العقاري

تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)
تشهد سوق العقار في العاصمة الرياض تطورات متسارعة (الشرق الأوسط)

أكد تقرير حديث أن السوق السعودية قد شهدت انتعاشاً عقارياً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، خاصةً في العاصمة الرياض، الذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية التي قد ينخفض عليها الطلب.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية، أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، ومنها حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال (59.2 مليار دولار) هذا العام، ليصل إلى 230.65 مليار ريال (61.5 مليار دولار) في العام المقبل، وصولاً إلى 265.29 مليار ريال (70.7 مليار دولار) في 2030.

المشاريع المستقبلية

وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، حسب «كي بي إم جي»، حدّدت سوق الرياض، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، ذكرت «كي بي إم جي» في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.

أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة (غرب المملكة) خلال العام الماضي، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال العام نفسه، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفقة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.

النمو الاقتصادي

وقال رئيس استشارات العقار في «كي بي إم جي»، المهندس راني مجذوب، أن هناك كثيراً من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، خاصةً في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد البلاد، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو الرياض، وارتفاع عدد السياح من الخارج، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي.

وتابع مجذوب «كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعداداً كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس العاصمة فقط، بل في عدد من كبرى مدن المملكة».

وذكرت «كي بي إم جي» أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الحالي، ويرتفع العدد عاماً بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في 2030.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

الاقتصاد مشاريع سكنية تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهرَ تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«يونيكوين» للعملات المشفرة: السعودية تعزز موقعها العالمي في التمويل الرقمي

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

زينب علي («الشرق الأوسط»)
الاقتصاد أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.3 %

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أنّ معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.3 % خلال شهر أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

«ترينديول» و«زد» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة في السعودية والإمارات

أعلنت «ترينديول» ومنصة «زد» عن توقيعهما شراكةً تهدف إلى تعزيز فرص نمو التجار في كل من السعودية والإمارات.

الاقتصاد مقر «أكوا باور» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» توقع مذكرات تفاهم بـ500 مليون دولار مع شركات أميركية

وقَّعت شركة «أكوا باور» مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار، مع شركات أميركية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
TT

بلجيكا تتخلى عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية

محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)
محطة للطاقة النووية في مقاطعة لييج في بلجيكا (ا.ف.ب)

تخلّت بلجيكا، الخميس، عن خطة للاستغناء عن الطاقة النووية، مع تصويت النواب على إلغاء قانون رمزي صدر في العام 2003، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة التي يقودها المحافظ بارت دي ويفر.

يلغي النص أي إشارة إلى الاستغناء عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، فضلا عن حظر بناء مرافق جديدة للإنتاج النووي في بلجيكا.

ويتيح النص الجديد تمديد فترة تشغيل مفاعلات أخرى، إضافة مفاعلين سبق أن تم تمديد تشغيلهما لعشر سنوات حتى العام 2035، بعد اتفاق أبرم بين الدولة البلجيكية ومجموعة إنجي الفرنسية المشغلة للقطاع النووي في البلاد.

واعتُمد النص الذي يتضمن «أحكاما متنوعة في مجال الطاقة النووية» بأغلبية كبيرة إذ بلغ عدد المصوتين لصالحه 102، فيما صوّت ضده ثمانية نواب وامتنع 31 عن التصويت.

وقال وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بييه المدافع عن المشروع «لقد طوى البرلمان الفدرالي صفحة عقدين من الجمود والتردد ليفتح الطريق أمام نموذج طاقة واقعي ومرن».

وأكد الوزير الليبرالي أن بلجيكا تعوّل على «إحياء قطاع مبتكر»، من شأنه أن يعزز استقلالها في مجال الطاقة وجهودها نحو خفض الانبعاثات الكربونية.