أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

وسط تحديات من الاقتصاد الصيني الهش

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)

أعلن الكثير من الشركات اليابانية الكبرى المدرجة في البورصة عن تحقيق أرباح قوية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور بسبب زيادة الإنتاجية.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لهذه الشركات بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ارتفاع أرباح الشركات

ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر «توبيكس» للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات، عن ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» للأوراق المالية.

وتجاوز عدد الشركات التي رفعت توقعات أرباحها الصافية للعام المالي بأكمله الذي ينتهي الشهر المقبل عدد الشركات التي خفضت التقديرات، حيث بلغ 154 شركة مقابل 78 شركة.

وقال كبير استراتيجيي الأسهم في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، هيكارو ياسودا: «من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الربح السنوي لشركات (توبيكس) إلى مستوى قياسي جديد. ويتواصل تعافي الأرباح الذي بدأ في العام السابق».

قادة الانتعاش

وقاد قطاع الصناعة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وشركات تصنيع الآلات، عملية التعافي حيث ارتفع صافي أرباح 364 شركة مجتمعة بنحو 20 في المائة في الفترة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

و على وجه الخصوص، حققت شركات التصنيع العالمية زيادات قوية في الأرباح مدعومة بالاقتصاد الأميركي القوي.

وحققت شركة «تويوتا موتور كورب» أرباحاً تشغيلية وصافية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لشركة يابانية. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي ربحها السنوي 4 تريليونات ين ياباني لأول مرة في تاريخ البلاد.

عوامل أخرى مساعدة

واستفادت الشركات اليابانية أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وانخفاض أسعار السلع الأساسية. حيث قفز صافي ربح مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية المحدودة ومجموعتين مصرفيتين رئيسيتين أخريين بنسبة 65.4 في المائة بسبب ارتفاع هامش الإقراض.

كما حققت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية وسبع شركات أخرى كبرى لتزويد الطاقة أرباحاً صافية قياسية بفضل زيادات أسعار الكهرباء واستقرار أسعار الغاز الطبيعي المسال.

كذلك شهدت شركات الطيران وشركات تشغيل السكك الحديدية ارتفاعاً في الأرباح بسبب تعافي الطلب على السفر بعد رفع قيود «كوفيد - 19». وقال المدير المالي في الخطوط الجوية اليابانية: يوجي سايتو: «حققنا أرباحاً أعلى مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء».

آثار على الأجور

قد تؤدي الأرباح المرتفعة إلى ارتفاع الأجور. وقال المدير المالي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة المحدودة ـ هيساتو كوزاوا: «يعود جزء من تحسن الأرباح إلى تحسين الإنتاجية، وينبغي أن تنعكس النتائج على الأجور إلى حد ما».

وتهدف مجموعة «ميزوهو» المالية المحدودة، التي سجلت زيادة في صافي الربح بنحو 2 في المائة، إلى رفع الأجور بنحو 7 في المائة.

وقال رئيس شركة «كيوسيرا كورب»، التي خفضت توقعات صافي ربحها السنوي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، هيديو تانيموتو: «يجب رفع الأجور بما لا يقل عن 5 في المائة على الأقل في المتوسط على الرغم من الأداء المالي الضعيف».

استمرت أرباح الشركات في النمو، مما مهد الطريق للشركات لإنفاق المزيد على الموظفين، وفقاً لما قاله كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية، تاكاهيسا أوداكا. وأضاف: «قرار رفع الأجور أمر لا يعود إلى صاحب العمل».

ويرى البعض أن حتى الشركات الصغيرة لديها مجال لرفع الأجور. وتزداد موافقة الشركات الكبيرة على السماح للموردين الصغار بتحويل التكاليف المرتفعة إليها، مما يساعد على تحسين أوضاع الشركات الصغيرة المالية، وفقاً لمسؤول في شركة لإدارة صناديق أجنبية.

وبدأ الاقتصاد الصيني الهش التأثير على الشركات اليابانية، وخاصة الشركات المصنعة. وخفضت شركة «موتور نايديك كورب» توقعاتها لأرباحها الصافية السنوية بسبب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية في الصين، بينما ألقت شركة «أساهي كاسي كورب»، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية، باللوم جزئياً على ضعف الطلب هناك في انخفاض أرباحها التشغيلية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتات بنوك «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي بنك» و«ويلز فارغو» (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تجني 45 مليار دولار من الأزمات الجيوسياسية

بينما يواجه العالم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، أثبت «شارع المال» الأميركي قدرة استثنائية على تحويل التقلبات إلى مكاسب مليارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذِّر من مخاطر استمرار توترات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال البنك المركزي الياباني، يوم الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توخي الحذر من المخاطر التي تهدد النظام المالي للبلاد، والناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرار التوترات قد يُبقي أسعار الطاقة مرتفعة، ويزيد من حالات تعثر الشركات. وقال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي: «يحافظ النظام المالي الياباني على استقراره بشكل عام».

ولكن التقرير أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف شراء السلع الأساسية للشركات، والتأثير على سلاسل التوريد، مما قد يزيد من مخاطر التعثر، على الرغم من أن إقراض أكبر 3 بنوك يابانية للشرق الأوسط لا يزال محدوداً.

وأضاف التقرير: «لا يزال من الضروري إيلاء اهتمام دقيق لاحتمالية تأثير ذلك على الأوضاع المالية للشركات، وإدارة تدفقاتها النقدية».

وأشار التقرير أيضاً إلى المخاطر المرتبطة بازدياد نشاط المؤسسات غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، وشركات الأسهم الخاصة، ومقرضي الائتمان الخاص.

ووفقاً للتقرير، لم تُقدِّم البنوك اليابانية الكبرى حتى الآن سوى نحو 9 في المائة من إجمالي قروضها الخارجية للصناديق الأجنبية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان، مما يدل على أن انكشافها لا يزال محدوداً في الوقت الراهن. ومع ذلك، ذكر بنك اليابان أن القطاع المصرفي المحلي يزداد ترابطاً مع المؤسسات غير المصرفية الأجنبية، محذراً من أن الضغوط التي تُؤثر على هذه المؤسسات من حيث الائتمان أو السيولة «قد تنتقل بسهولة أكبر إلى القطاعات المصرفية في مختلف الدول».

وقد واجهت بعض صناديق الائتمان الخاصة في الولايات المتحدة طلبات استرداد مرتفعة؛ حيث سارع المستثمرون الأفراد القلقون إلى سحب استثماراتهم، وسط مخاوف بشأن الشفافية والتقييمات والاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.

ولا يزال سوق الائتمان الخاص في اليابان صغيراً نسبياً، نظراً لسهولة حصول الشركات على قروض مصرفية تقليدية، لكن البنوك اليابانية زادت من تمويلها لصناديق الائتمان الخاصة العالمية في السنوات الأخيرة سعياً وراء عوائد أعلى.


اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
TT

اليابان تلغي قيود تصدير الأسلحة وتفتح أبوابها للسوق الدولية

سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)
سفينة حربية يابانية بميناء «داروين» في أستراليا (أ.ب)

كشفت اليابان، الثلاثاء، عن أكبر تعديل شامل لقواعد تصدير الأسلحة منذ عقود، حيث ألغت القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الخارجية وفتحت الطريق أمام تصدير السفن الحربية والصواريخ... وغيرهما من الأسلحة.

وتُعدّ هذه الخطوة، التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية اليابانية، خطوة أخرى نحو الابتعاد عن القيود السلمية التي شكلت سياسة طوكيو الأمنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. كما تُشكل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضغطاً على إنتاج الأسلحة الأميركي؛ مما يُوسع الفرص المتاحة لليابان. في الوقت نفسه، يسعى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا إلى تنويع مصادر التوريد؛ إذ تبدو التزامات واشنطن الأمنية الراسخة أقل يقيناً في ظل رئاسة دونالد ترمب. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، في منشور على موقع «إكس»: «لا يمكن لأي دولة بمفردها حماية سلامها وأمنها، ومن الضروري وجود دول شريكة يدعم بعضها بعضاً في مجال المعدات الدفاعية».

ويلغي التعديل الذي أقرته حكومة تاكايتشي 5 فئات تصدير كانت تقصر معظم الصادرات العسكرية على معدات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام. وبدلاً من ذلك، فسيقوم الوزراء والمسؤولون بتقييم مزايا كل صفقة بيع مقترحة. وستُبقي اليابان على 3 مبادئ تصديرية تُلزمها: إجراء فحص دقيق، وفرض ضوابط على عمليات النقل إلى دول ثالثة، وحظر البيع للدول المتورطة في نزاعات. لكن الحكومة، في عرض توضيحي للتغييرات، ذكرت أنه يمكن استثناء بعض الحالات عند الضرورة لحماية الأمن القومي.

* دول تستكشف الفرص

وأفاد مسؤولون ودبلوماسيون يابانيون وكالة «رويترز» بأن دولاً؛ من بولندا إلى الفلبين، تستكشف فرص التوريد في إطار تحديث قواتها. وذكر مصدران أن إحدى أولى الصفقات قد تكون تصدير سفن حربية مستعملة إلى مانيلا. ورحب وزير الدفاع الفلبيني، غيلبرتو تيودورو، بتغيير اليابان قواعدها، مصرحاً، في بيان منه، بأن ذلك سيوفر إمكانية الوصول إلى «معدات دفاعية عالية الجودة» من شأنها «تعزيز القدرة على الصمود المحلي» و«الإسهام في الاستقرار الإقليمي من خلال الردع». وتُشكل الفلبين، إلى جانب سلسلة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، جزءاً مما يطلق عليه المخططون العسكريون «سلسلة الجزر الأولى»، وهي سلسلة من الجزر تُقيد وصول الصين من مياهها الساحلية إلى غرب المحيط الهادئ. ومع ازدياد النفوذ الإقليمي لبكين، عززت مانيلا وطوكيو علاقاتهما الأمنية؛ ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعتا اتفاقية تُسهل على قوات كل من الدولتين العمل في أراضي الدولة الأخرى، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خففتا قواعد تبادل الإمدادات العسكرية.

وقال جورج غلاس، سفير الولايات المتحدة لدى اليابان، في 10 أبريل (نيسان) الحالي: «لن تُعزز هذه الخطوة التاريخية القدرات الدفاعية للدول المتعاونة مع التحالف الياباني - الأميركي فقط، بل ستُقوي أيضاً قدرتنا الجماعية على صون السلام في جميع أنحاء المنطقة وحماية الحرية بشكل أكبر».

وتأمل طوكيو أن تُسهم صادرات الدفاع في دعم قاعدتها الصناعية عبر زيادة حجم الإنتاج، وخفض تكلفة الوحدة، وإضافة طاقة تصنيعية يُمكن الاعتماد عليها في حال وقوع أزمة عسكرية. وتستطيع شركات مثل «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» بناء أنظمة متطورة تشمل الغواصات والطائرات المقاتلة والصواريخ، لكنها اعتمدت لعقود على طلبات صغيرة من عميل واحد؛ هو «قوات الدفاع الذاتي اليابانية».

وقال جيفري هورنونغ، الخبير بالسياسة الأمنية اليابانية في مؤسسة «راند»: «لقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أوجه القصور. وعبر توسيع الأسواق، يأملون الاستفادة من وفورات الحجم وضخّ حيوية جديدة في القاعدة الصناعية اليابانية، لا سيما لدى كثير من الشركات الصغيرة». وتواصل اليابان جهودها غير المسبوقة لتعزيز جيشها، حيث تشتري صواريخ وطائرات نفاثة شبحية وطائرات مسيّرة، تقول إنها ضرورية لردع أي تهديد من الصين، بما في ذلك حول جزرها القريبة من تايوان... وقد صرّحت بكين بأن نياتها في شرق آسيا وغيره سلمية.

كما تعمل طوكيو على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بالتعاون مع بريطانيا وإيطاليا لنشرها في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، وذلك في إطار استراتيجية لتقاسم تكاليف التطوير والحصول على تكنولوجيا جديدة. وقد زادت اليابان إنفاقها الدفاعي بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ليصل إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تعلن حكومة تاكايتشي عن زيادات أخرى هذا العام عند إصدارها استراتيجية أمنية جديدة.


طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تقفز لأسرع وتيرة منذ 16 عاماً بدعم الذكاء الاصطناعي

سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)
سفينة شحن في ميناء كيلونغ (رويترز)

سجلت طلبات التصدير التايوانية في مارس (آذار) أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من 16 عاماً، لتبلغ مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، أن طلبات التصدير ارتفعت بنسبة 65.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 41 في المائة. ويُعد هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي، وفق «رويترز».

وتُعد طلبات التصدير في تايوان مؤشراً رئيسياً على الطلب العالمي على التكنولوجيا، في ظل وجود شركات كبرى مثل «تي إس إم سي»، أكبر مصنِّع للرقائق في العالم.

وقالت الوزارة إنها تتوقع استمرار النمو خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل زيادة سنوية متوقعة بين 47.3 في المائة و50.7 في المائة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتصاعد السياسات الحمائية عالمياً.

وأشارت البيانات إلى أن زخم الطلب سيستمر مدعوماً بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وعلى مستوى القطاعات، قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 120.9 في المائة، بينما ارتفعت طلبات المنتجات الإلكترونية بنسبة 73.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

أما جغرافياً، فقد ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 76.4 في المائة، ومن أوروبا بنسبة 45.2 في المائة، ومن اليابان بنسبة 32.9 في المائة، بينما سجلت الطلبات من الصين ارتفاعاً بنسبة 45.7 في المائة.