أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

وسط تحديات من الاقتصاد الصيني الهش

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

أرباح قوية للشركات اليابانية الكبرى مع توقعات برفع الأجور

أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)
أظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لعديد من الشركات اليابانية الكبرى بشكل ملحوظ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار (رويترز)

أعلن الكثير من الشركات اليابانية الكبرى المدرجة في البورصة عن تحقيق أرباح قوية خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور بسبب زيادة الإنتاجية.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع صافي الأرباح النهائية لهذه الشركات بشكل ملحوظ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

ارتفاع أرباح الشركات

ومن بين الـ786 شركة التي يتألف منها مؤشر «توبيكس» للأسهم اليابانية التي أعلنت نتائجها في الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضي حتى يوم الأربعاء، أعلنت 455 شركة، أو نحو 60 في المائة من إجمالي الشركات، عن ارتفاع صافي أرباحها على أساس سنوي، بحسب شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» للأوراق المالية.

وتجاوز عدد الشركات التي رفعت توقعات أرباحها الصافية للعام المالي بأكمله الذي ينتهي الشهر المقبل عدد الشركات التي خفضت التقديرات، حيث بلغ 154 شركة مقابل 78 شركة.

وقال كبير استراتيجيي الأسهم في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، هيكارو ياسودا: «من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الربح السنوي لشركات (توبيكس) إلى مستوى قياسي جديد. ويتواصل تعافي الأرباح الذي بدأ في العام السابق».

قادة الانتعاش

وقاد قطاع الصناعة، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وشركات تصنيع الآلات، عملية التعافي حيث ارتفع صافي أرباح 364 شركة مجتمعة بنحو 20 في المائة في الفترة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

و على وجه الخصوص، حققت شركات التصنيع العالمية زيادات قوية في الأرباح مدعومة بالاقتصاد الأميركي القوي.

وحققت شركة «تويوتا موتور كورب» أرباحاً تشغيلية وصافية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة لشركة يابانية. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي ربحها السنوي 4 تريليونات ين ياباني لأول مرة في تاريخ البلاد.

عوامل أخرى مساعدة

واستفادت الشركات اليابانية أيضاً من ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وانخفاض أسعار السلع الأساسية. حيث قفز صافي ربح مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية المحدودة ومجموعتين مصرفيتين رئيسيتين أخريين بنسبة 65.4 في المائة بسبب ارتفاع هامش الإقراض.

كما حققت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية وسبع شركات أخرى كبرى لتزويد الطاقة أرباحاً صافية قياسية بفضل زيادات أسعار الكهرباء واستقرار أسعار الغاز الطبيعي المسال.

كذلك شهدت شركات الطيران وشركات تشغيل السكك الحديدية ارتفاعاً في الأرباح بسبب تعافي الطلب على السفر بعد رفع قيود «كوفيد - 19». وقال المدير المالي في الخطوط الجوية اليابانية: يوجي سايتو: «حققنا أرباحاً أعلى مما كانت عليه في عام 2019، قبل الوباء».

آثار على الأجور

قد تؤدي الأرباح المرتفعة إلى ارتفاع الأجور. وقال المدير المالي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة المحدودة ـ هيساتو كوزاوا: «يعود جزء من تحسن الأرباح إلى تحسين الإنتاجية، وينبغي أن تنعكس النتائج على الأجور إلى حد ما».

وتهدف مجموعة «ميزوهو» المالية المحدودة، التي سجلت زيادة في صافي الربح بنحو 2 في المائة، إلى رفع الأجور بنحو 7 في المائة.

وقال رئيس شركة «كيوسيرا كورب»، التي خفضت توقعات صافي ربحها السنوي بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، هيديو تانيموتو: «يجب رفع الأجور بما لا يقل عن 5 في المائة على الأقل في المتوسط على الرغم من الأداء المالي الضعيف».

استمرت أرباح الشركات في النمو، مما مهد الطريق للشركات لإنفاق المزيد على الموظفين، وفقاً لما قاله كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية، تاكاهيسا أوداكا. وأضاف: «قرار رفع الأجور أمر لا يعود إلى صاحب العمل».

ويرى البعض أن حتى الشركات الصغيرة لديها مجال لرفع الأجور. وتزداد موافقة الشركات الكبيرة على السماح للموردين الصغار بتحويل التكاليف المرتفعة إليها، مما يساعد على تحسين أوضاع الشركات الصغيرة المالية، وفقاً لمسؤول في شركة لإدارة صناديق أجنبية.

وبدأ الاقتصاد الصيني الهش التأثير على الشركات اليابانية، وخاصة الشركات المصنعة. وخفضت شركة «موتور نايديك كورب» توقعاتها لأرباحها الصافية السنوية بسبب انخفاض أسعار المركبات الكهربائية في الصين، بينما ألقت شركة «أساهي كاسي كورب»، وهي شركة مصنعة للمواد الكيميائية، باللوم جزئياً على ضعف الطلب هناك في انخفاض أرباحها التشغيلية.


مقالات ذات صلة

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

الاقتصاد أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لافتات بنوك «جي بي مورغان تشيس» و«سيتي بنك» و«ويلز فارغو» (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تجني 45 مليار دولار من الأزمات الجيوسياسية

بينما يواجه العالم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، أثبت «شارع المال» الأميركي قدرة استثنائية على تحويل التقلبات إلى مكاسب مليارية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أحد فروع مكتبة «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أرباح «جرير» السعودية ترتفع 16.6 % إلى 67.5 مليون دولار في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة «جرير للتسويق» السعودية، بنسبة 16.6 في المائة للرُّبع الأول من 2026 إلى 253.5 مليون ريال (67.5 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أسعار الوقود في محطة «توتال إنيرجيز» بنيروبي وسط ارتفاع التكاليف بسبب اضطرابات الحرب في إيران (رويترز)

«توتال إنيرجيز» تتوقع أرباحاً قوية في الربع الأول بدعم من أسعار النفط

تتوقَّع شركة «توتال إنيرجيز» تحقيق زيادة ملحوظة في أرباح الربع الأول، مدفوعة بأداء تجاري قوي وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة إنتاجها من الخام ومبيعاته.

«الشرق الأوسط» (باريس )
الاقتصاد شعار شركة «تي إس إم سي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قفزة بـ58 % في الأرباح... «تي إس إم سي» تُحكم قبضتها على مستقبل الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)، يوم الخميس عن قفزة بنسبة 58 في المائة في أرباح الربع الأول، مسجِّلة مستويات قياسية فاقت توقعات السوق.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.