الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

الخاطر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية مع «سامي» السعودية تتضمن 3 محاور للتعاون المشترك

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة، عبد الله الخاطر، إن الشركة تهدف لتعزيز الصناعات الدفاعية واستقطاب التكنولوجيا الدفاعية لدولة قطر، مشيراً إلى أنها جاءت لتوطين تلك الصناعات من خلال رؤية طموحة، التي تُرجمت من خلال شركة «برزان»، التي تعمل على تأسيس شركات متخصصة في مجالات مختلفة، وبالإضافة إلى الشراكات مع الشركات العالمية.

ولفت إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع القطرية، التي تأتي على خطى دول الخليج التي وضعت خططاً لتوطين الصناعات العسكرية والدفاعية بدلاً من أن تكون منفقة في هذا الجانب، موضحاً أن الشركة ترتكز على محاور مختلفة، وهي الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، سواء المحلي أو الخارجي، موضحاً أن النقطة الثانية تتمثل في أن تكون الشركة داعماً لوزارة الدفاع القطرية، مثل الاستحواذات والشراء لمشروعات وزارة الدفاع القطرية، مشيراً إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في بناء القدرات الدفاعية المحلية، وهو الإنتاج المحلي في دولة قطر.

خطط طويلة المدى

وأكد الخاطر أن الشركة ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تحتاج لخطط طويلة المدى، مؤكداً أن «برزان» حققت بعض المستهدفات من خلال تأسيس عدد كبير من الشركات، التي بدأت في تصنيع المنتجات الدفاعية والأسلحة والأنظمة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً، متطرقاً إلى أن الشركة أنجزت بعض المشروعات نيابة عن وزارة الدفاع القطرية في عدد من المجالات.

التعاون مع «سامي»

وأوضح أن التوقيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» لاتفاقية التعاون المشترك يشمل محاور عدة، مشيراً إلى أنها تتضمن المشروعات المشتركة، أو الإنتاج المشترك بين الشركتين، لافتاً إلى أن المحور الثالث يتضمن الاستثمار المشترك، وذلك في مجالَي الدفاع والأمن.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة أن المحاور تشمل إنتاج المنتجات المشتركة بين «برزان» وشركة «سامي» أو العمل في مشروعات محددة تخدم الطرفين، أو الاستثمار في شركات قائمة، وإنشاء شركات استثمارية في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد زيارات بين الطرفين، واستعراض النقاط المشتركة.

جناح شركة «برزان» القابضة في معرض الدفاع العالمي

عوامل مساعدة

وأكد أن عدداً من العوامل ساعدت بشكل كبير على تحقيق المنجزات التي وصلت لها «برزان» القابضة، تتمثل في توجه قيادة البلاد، والاستثمار في الكادر البشري من خلال تطوير هذا الجانب عن طريق استقطاب العقول المحلية والأجنبية، والعمل مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على الدخول في مجالات متعددة في الصناعات الدفاعية سواء على مستوى الصناعات الخفيفة أو الكلاسيكية، أو حتى الصناعات المتقدمة، كالمجال التكنولوجي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والمسيّرات، سواء أكانت مسيّرات جوية، ومنها الطائرات دون طيار، أم المسيّرات البرية والبحرية، يضاف إلى ذلك مجال الصيانة، الذي يعد ركناً أساسياً لاكتمال أي منظومة، حيث تم توقيع عدد من العقود في هذا الجانب.

خطط التصدير

وحول خطط التصدير، قال الخاطر إن التصدير من الأولويات التي تعمل عليها شركة «برزان»، لكن الهدف الرئيسي لبناء مجال الدفاع يتمحور في سد الحاجة المحلية. وقال: «لكن استدامة هذه الشركات تحتاج للعمل على مفهوم التصدير، حيث يعدّ التصدير هدفاً من الأهداف الرئيسية لنا لاستدامة المنظومات والشركات، ونحن نطمح له، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».

وأكد أن الشركة منفتحة أيضاً للتعاون مع الشركات الإقليمية؛ مثل التعاون مع شركة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية، والشركات الأخرى في الدول الصديقة في المنطقة.

وشدد على أن منظومة الشركات التي تملك أو تشارك فيها «برزان» القابضة لديها فرصة للتكامل، في الوقت الذي تسعى فيه كل شركة لتكون متخصصة في قطاعها.

وأكد الخاطر أن «برزان» تشارك للمرة الأولى في «معرض الدفاع الدولي» الذي انعقد أخيراً في العاصمة السعودية، الرياض، من خلال عرض عدد من المنتجات التي تنتجها شركاتها، وتتطلع لمشاركة أكبر في الدورات المقبلة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.