كشفت بيانات رسمية، يوم الخميس، عن استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مقارنةً بـ33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وحسب البيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري على موقعه الإلكتروني، بلغ معدل التضخم على أساس شهري 1.6 في المائة في يناير، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 47.9 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي.
وقالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن التضخم في يناير جاء أقل من توقعاته البالغة 34 في المائة ومتوسط توقعات السوق البالغة 32.9 في المائة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ هذا العام، لكنها أضافت أن التخفيض الكبير، الذي يَلوح، في قيمة العملة يعني أن التضخم سيظل عند مستوى مرتفع لفترة أطول نتيجة لذلك الانخفاض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، والذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.
وذكرت أنها تتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه المصرف المركزي المصري حتى منتصف عام 2025، فيما من المتوقع أن يرفع «المركزي» أسعار الفائدة مرة أخرى لإعادة بناء قدرته على مكافحة التضخم.
وأشارت المؤسسة، ومقرها لندن، إلى أن ضغوط الأسعار ستظل قوية نسبياً على الرغم من تباطؤ التضخم للشهر الرابع على التوالي.
انخفاض قيمة الجنيه
وحسب «كابيتال إيكونوميكس»، فإن الاتفاق المرتقب بين مصر وصندوق النقد الدولي سيصاحبه بالتأكيد انخفاض كبير في قيمة العملة، متوقعةً خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهاً للدولار.
وتوقعت المؤسسة مزيداً من تشديد السياسة النقدية وأن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 24.25 في المائة.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملات الأجنبية، وهو ما دفع الجنيه المصري إلى الانخفاض في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 70 جنيهاً للدولار الأسبوع الماضي، قبل أن يهبط إلى ما دون 60 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع بعد قرار «المركزي» رفع الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 21.25 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف الرسمي للدولار مستقر في المصارف عند نحو 30.9 جنيه منذ ما يقرب من عام.
