ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
TT

ارتفاع عمولات التمويل والاستثمارات يقفز بأرباح «السعودي الأول» 45 % في 2023

إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)
إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 % (موقع المصرف)

قفزت أرباح «البنك السعودي الأول» 45 في المائة خلال عام 2023 إلى 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات، بحسب إفصاح للمصرف على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) يوم الخميس.

وأظهرت الأرقام التي نشرها المصرف أن إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنحو 83 في المائة. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وحجم النمو الذي نتج بشكل رئيسي من القروض، ما أدى بالتالي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 40 في المائة.

وقال المصرف إن نمو صافي الأرباح قابلته جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وأضاف أن مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ارتفع بنسبة 26 في المائة نتيجة نمو محفظة القروض، إضافة إلى انخفاض التحصيل من الديون مقارنة بعام 2022.

وفي الربع الرابع، ارتفع صافي أرباح «البنك السعودي الأول» بنسبة 50.5 في المائة 2023 إلى نحو 1.857 مليار ريال، مقابل نحو 1.234 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

من جانبها، قالت لبنى العليان رئيس مجلس إدارة «البنك السعودي الأول»: «خلال الربع الرابع من عام 2023 واصلنا الأداء المالي القوي الذي شهدناه على مدار العام؛ إذ كان نمو القروض لدينا مثيراً للإعجاب، ليظهر كل من قطاعي الشركات والأفراد نمواً إيجابياً - وارتفع كلاهما بنسبة 18 في المائة و16 في المائة على التوالي».

وأضافت: «تؤكد هذه النتائج على مدى فاعلية استراتيجيتنا وتسلط الضوء على قدرتنا على تحقيق نمو مستدام»، متابِعة: «وبالنظر إلى أداء العام بأكمله، كان عام 2023 مؤكداً على أن توجهنا الاستراتيجي يحقق نتائج إيجابية». وواصلت: «لقد حققنا نمواً مستداماً في القروض، متجاوزاً توقعات السوق في قطاع التجزئة والشركات، وخاصة في نمو الرهن العقاري».

وأوضحت العليان أنه «بالإضافة إلى الإنجازات في مجال كفاءة التكلفة، فإن التزام البنك بإدارته الحكيمة للمخاطر أدى إلى تحسين جودة الأصول»، مضيفة: «إلى جانب ذلك، فإن النمو الكبير في الإيرادات والأرباح على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 32 في المائة إلى 12.710 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، كان مدعوماً باستقرار هامش صافي دخل العمولات الخاصة الذي عزز من مكانة (الأول) كمؤسسة رائدة في التوسع في العائد على حقوق الملكية الملموسة، بما يتجاوز 15 في المائة».

وزادت: «حافظنا على مكانة رأسمال قوية، مدعوم بإصدار ناجح لصكوك الشريحة الأولى»، معربةً عن اعتزازهم بـ«وجودنا الرائد في مجال توفير السيولة بالسعودية، من خلال اتخاذ تدابير استباقية، ليكون المركز المالي متماشياً مع توقعات الاقتصاد المتوسطة الأمد».


مقالات ذات صلة

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

الاقتصاد لافتة خارج المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» بنيويورك (رويترز)

أكبر 4 بنوك أميركية تحقق أعلى حصة من أرباح القطاع منذ عقد

تتجه أكبر 4 بنوك أميركية نحو الاستحواذ على أكبر حصة لها من أرباح القطاع المصرفي منذ ما يقارب العقد، في دلالة على تعزيز مكانتها المهيمنة بالسوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُعيد النظر في «اختبارات الضغط» للبنوك

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نيته إدخال تغييرات جوهرية على «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك، استجابةً للتطورات القانونية الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شرارات تضرب تمثيلاً للبتكوين في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«البتكوين» تنخفض 5 % بعد تصريحات باول برفض «الفيدرالي» تخزينها

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي يرغب في المشاركة بأي مسعى حكومي لتخزين كميات كبيرة من «البتكوين».

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
TT

الصين تركز على استقرار سوق الإسكان في 2025

رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)
رجل يحمل حزمة من الأوراق النقدية الصينية (رويترز)

ذكرت صحيفة «تشاينا كونستراكشن نيوز»، نقلاً عن مؤتمر عمل عقدته هيئة تنظيم الإسكان يومي الثلاثاء والأربعاء، أن الجهود ستستمر في عام 2025 لتحقيق الاستقرار ومنع مزيد من الانخفاضات في سوق العقارات في الصين.

وذكر التقرير أن الصين ستُعزز بقوة إصلاح نظام مبيعات المساكن التجارية، وتوسع نطاق تجديد القرى الحضرية إلى ما هو أبعد من إضافة مليون وحدة.

وأضاف أن الصين ستسيطر بشكل صارم على المعروض من المساكن التجارية، مع زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة، للمساعدة في حل مشاكل المعيشة لعدد كبير من المواطنين الجدد والشباب والعمال المهاجرين.

وكثّف صناع السياسات جهودهم لإحياء العقارات، من خلال تقديم تدابير جديدة لتشجيع الطلب على المساكن، بعد أن تسببت حملة تقودها الحكومة لكبح جماح المطورين ذوي الاستدانة العالية في أزمة عام 2021.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تضمّنت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والدفعات الأولية الدنيا، فضلاً عن الحوافز الضريبية لخفض تكلفة معاملات الإسكان.

وأظهرت سوق العقارات بعض الزخم للاستقرار؛ حيث شهدت معاملات المساكن في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) نمواً على أساس سنوي وشهري لمدة شهرين متتاليين، وفقاً للمؤتمر.

وتراجعت أسعار المساكن في الصين بأبطأ وتيرة في 17 شهراً في نوفمبر، بدعم من جهود الحكومة لإحياء القطاع، وفقاً للبيانات الرسمية.

ودعا مسؤول في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في ديسمبر (كانون الأول) إلى اعتماد تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار سوق العقارات في أقرب وقت ممكن، مع حصول الحكومات المحلية على قدر أكبر من الاستقلال لشراء مخزون الإسكان.

وفي سياق منفصل، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين وافقت على قانون ضريبة القيمة المضافة يوم الأربعاء، ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026.

وتظهر البيانات الرسمية أن ضريبة القيمة المضافة، وهي أكبر فئة ضريبية في الصين، شكّلت نحو 38 بالمائة من عائدات الضرائب الوطنية في عام 2023.

ولم يوضح التقرير أحكام القانون بالتفصيل، وتضمن أحدث مشروع إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والأدوات والمعدات المستوردة للبحث العلمي والتدريس، وبعض السلع المستوردة للمعاقين والخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثل دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسة التمريض لكبار السن.

ولمساعدة قطاع أو عمل معين، يمكن للحكومة تضمين عناصر جديدة في نطاق المعفاة من الضرائب.

وقالت «شينخوا»: «مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، أصبح لـ14 فئة ضريبية من أصل 18 فئة في الصين قوانينها الخاصة، التي تغطي غالبية الإيرادات الضريبية، وتمثل تقدماً كبيراً في تنفيذ مبدأ الضرائب القانونية».

وجرى تمرير القانون في نهاية دورة أعلى هيئة تشريعية في الصين، وهي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، التي بدأت يوم السبت.

وفي الشهر الماضي، كشفت الصين عن حوافز ضريبية على معاملات المنازل والأراضي لدعم سوق العقارات المتضررة من الأزمة. يُعفى المقيمون من ضريبة القيمة المضافة عندما يبيعون منازلهم بعد عامين على الأقل من الشراء.

وفي سبتمبر 2023، قالت وزارة المالية إنها ستُمدد سياسة استرداد ضريبة القيمة المضافة التي تهدف إلى تشجيع مؤسسات البحث المحلية والأجنبية على شراء المعدات المصنوعة في الصين حتى نهاية عام 2027.

وخفّضت الصين في عام 2019 معدل ضريبة القيمة المضافة للمصنعين إلى 13 بالمائة من 16 بالمائة، وإلى 9 بالمائة من 10 بالمائة لقطاعي النقل والبناء.

ومع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت عائدات ضريبة القيمة المضافة في أول 11 شهراً من هذا العام بنسبة 4.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.1 تريليون يوان (840 مليار دولار)؛ حيث عانت الشركات من ضعف الطلب المحلي. وفي نوفمبر، ارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1.36 بالمائة.