كيف حققت السعودية مستهدف الـ100 مليون زائر في 2023؟

محافظة العلا من أكثر الأماكن جذباً للسياح في السعودية (الشرق الأوسط)
محافظة العلا من أكثر الأماكن جذباً للسياح في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

كيف حققت السعودية مستهدف الـ100 مليون زائر في 2023؟

محافظة العلا من أكثر الأماكن جذباً للسياح في السعودية (الشرق الأوسط)
محافظة العلا من أكثر الأماكن جذباً للسياح في السعودية (الشرق الأوسط)

أثارت تصريحات أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، حول تحقيق المملكة مستهدفات «رؤية 2030» بتجاوز عدد الزوار حاجز 100 مليون خلال العام الماضي، تساؤلات بشأن المسار الذي تم سلوكه للوصول إلى هذا الهدف.

يقول خبراء لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة استطاعت الوصول إلى هذا المستهدف من خلال التشريعات والأنظمة الجديدة والتسهيلات التي ساهمت في استقبال عدد كبير من الزوار خلال 2023.

كان الخطيب، الذي كشف عن بلوغ هذا المستهدف خلال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الثلاثاء في الرياض، قد أعلن أيضاً أن استراتيجية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت مستهدفاً جديداً للوصول إلى 150 مليون زائر.

وقال المختص بالإعلام السياحي محمد آل عبد الكريم خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن السعودية حققت هذه القفزة الكبيرة والتنموية في عدد الزوار والسياح من خلال خططها في السنوات الأخيرة لتمكين القطاع عبر برامج «رؤية 2030» التي انعكست على مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأبان أن مبادرات البرنامج أسهمت في زيادة فرص التسويق للمملكة كوجهة سياحية، كما لعبت الفعاليات الترفيهية والرياضية دوراً كبيراً في زيادة الطلب على التأشيرات الإلكترونية.

وأضاف آل عبد الكريم أن تلك الفعاليات رافقتها تسهيلات كبيرة في استخراج التأشيرات، مما أسهم في زيادة الزوار القادمين من خارج المملكة ومنها على سبيل المثال تأشيرات المقيمين في دول الخليج، والحاصلين على تأشيرة من أميركا أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية «شنغن»، إضافةً إلى تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من خارج الدولة.

وأشار إلى استثمار المملكة في كثير من مشاريع وفعاليات الجذب السياحي كالفعاليات الرياضية واستضافة أهم البطولات الدولية في كرة القدم وسباقات السيارات والرياضات المختلفة، إضافةً إلى استثمارها في البينة التحتية الترفيهية والسياحية في العاصمة الرياض، مما أسهم في الجذب السياحي للمدينة وجعلها وجهة سياحية ترفيهية مستدامة طوال العام.

من جانبه، رأى الخبير السياحي علي الزويد، أن أبرز الأسباب التي أسهمت في تحقيق هدف 100 مليون سائح خلال عام، تكمن فيما شهده القطاع من ثورة حقيقية، «قد تكون الأكبر عالمياً»، وبدأت معالمها مع انطلاق «رؤية 2030».

وأفاد علي الزويد لـ«الشرق الأوسط» بأن القطاع شهد حراكاً قوياً بدءاً من التنظيمات والتشريعات وإطلاق التأشيرات السياحية وتنظيم القطاع ومنشآته، وإنشاء وزارة وهيئة لمتابعة القطاع ورفع كفاءته وجودة منشآته، بالإضافة إلى إطلاق الهيئة العامة للترفيه والمواسم الترفيهية في المدن الكبرى والاستفادة مما تمتلكه كل منطقة من مقومات سياحية.

وتابع الزويد أن تقارير منظمة السياحة العالمية تؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في المملكة، في تعزيز النمو العالمي، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023، كما حلّت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات نمواً في العالم للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

الخليج تشمل التأشيرة السياحية حضور الفعاليات وأداء مناسك العمرة وزيارة المعارض والمؤتمرات (واس)

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

وسّعت السعودية نطاق التأشيرة السياحية الإلكترونية بإضافة أربع دول جديدة إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا بجزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

الأنشطة التجارية السياحية تواصل النمو في السعودية... و«النُّزل» تتصدر بـ52 %

سجلت الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع السياحة في السعودية نمواً خلال عام 2026، تصدرتها «النُّزل السياحية» بارتفاع عدد سجلاتها التجارية بنسبة 52 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق خيارات متنوعة يقدمها «شتاء السعودية» في وجهات الموسم (واس)

إطلاق «شتاء السعودية» بباقة فعاليات واسعة وأنشطة سياحية متنوعة

أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب جدول فعاليات برنامج «شتاء السعودية» لهذا العام، الذي يجمع باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة في عدة وجهات شتوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ماريوت الدولية» تعتزم توسيع حضورها بالسعودية ودعم نمو القطاع السياحي (الشرق الأوسط)

‎السعودية أسرع أسواق «ماريوت» نمواً إقليمياً بأكثر من 100 فندق

باتت السعودية أسرع أسواق «ماريوت الدولية» نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مذاقات العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

تواصل العلا توسيع حضورها في قطاعي الضيافة والمطاعم، مع إدراج عشرة فنادق ومطاعم في نسخة 2026 من دليل «ميشلان» للمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)
TT

200 مليون دولار تمويل شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية

أحد المصانع في السعودية (واس)
أحد المصانع في السعودية (واس)

سجّل حجم إقراض شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية في السعودية 751 مليون ريال (200.2 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 80 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضحت الوزارة أن حجم التمويل بلغ 420 مليون ريال (112 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 373 مليون ريال (99.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس تنامي دور شركات التقنية المالية في توفير حلول تمويلية للمنشآت الصناعية.

وتوفر شركات التقنية المالية منتجات وحلولاً تمويلية مبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتوسعه، من خلال تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل المتطلبات، إلى جانب تنويع المنتجات والحلول التمويلية المتاحة للمشروعات الصناعية.


السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تتراجع 0.1 % بعد مكاسب أسبوعية قوية

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

استهلت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع طفيف، مع تعرض أسهم البنوك والمواد الأساسية لضغوط، بعدما سجل المؤشر الرئيسي مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في موجة صعود شملت جميع القطاعات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة إلى 10,315 نقطة في التعاملات المبكرة، متخلياً عن جزء محدود من مكاسبه الأخيرة، بعد ارتفاعه نحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقاد قطاع البنوك التراجعات بانخفاضه 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط سهمي «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي»، بينما تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع المرافق بنسبة 0.4 في المائة.

في المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 0.8 في المائة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.9 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «أنعام القابضة» المكاسب بارتفاعه 5.29 في المائة إلى 12.15 ريال، تلاه «رؤوم» بنسبة 4.19 في المائة إلى 77 ريالاً، ثم «العقارية» بنسبة 4.12 في المائة إلى 14.39 ريال.

كما ارتفع سهم «يو سي آي سي» بنسبة 3.21 في المائة إلى 28.92 ريال، و«مسك» بنسبة 2.92 في المائة إلى 30.98 ريال.

وتأتي التحركات في ظل عودة المخاطر الجيوسياسية إلى اهتمامات المستثمرين، مع استمرار المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.


أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
TT

أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)
أسلاك كهربائية داخل قاعة البيانات في مجمع مركز بيانات «مايكروسوفت» في ماونت بليزانت. ويسكونسن (رويترز)

تواجه الشركات الصناعية ومرافق الطاقة والتعدين التي استفادت من التوسع في إنشاء مراكز البيانات موجة تراجع حادة في أسواق الأسهم، مع تنامي شكوك المستثمرين بشأن استدامة طفرة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما فقدت هذه الشركات نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

ووفق تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، طالت موجة البيع بصورة خاصة الشركات التي ارتبطت أعمالها بتشييد مراكز البيانات وتجهيزها، من مصنّعي مولدات الطاقة وأنظمة التبريد إلى موردي الألياف الضوئية والمعدات الكهربائية.

وجاء هذا التراجع بعد اندفاع المستثمرين خلال العام السابق إلى أسهم تلك الشركات، التي يُنظر إليها باعتبارها من المستفيدين غير المباشرين من سباق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحليل، تبدد ما يقارب نصف القيمة السوقية البالغة 9.4 تريليون دولار، التي أضافتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، مع تحول شهية المستثمرين من الرهان على استمرار التوسع في مراكز البيانات إلى التدقيق في حجم الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.

مركز بيانات تابع لـ«أمازون» قيد الإنشاء في نيو فلورنسا. ميزوري (أ.ب)

ومن أبرز المتأثرين شركة «كاتربيلر»، إحدى الشركات الموردة لمولدات الغاز المستخدمة في مراكز البيانات. إذ تراجعت قيمتها السوقية بنحو 214 مليار دولار، بما يعادل 44 في المائة، منذ بلوغ سهمها مستوى قياسياً في 30 يونيو.

كما هبط سهم شركة «أوكلو» المتخصصة في الطاقة النووية بنسبة 49 في المائة، رغم توقيعها اتفاقاً مع «ميتا» في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفقدت شركتا «كومفورت سيستمز»، المتخصصة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، و«كورنينغ»، المنتجة للألياف الضوئية، نحو نصف قيمتيهما خلال الفترة نفسها.

ويعكس هذا التحول قلقاً أوسع بشأن حجم الاستثمارات التي تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات، ولا سيما مع اعتماد جانب متزايد من هذه النفقات على التمويل بالدين، إلى جانب تصاعد الاعتراضات السياسية والشعبية في الولايات المتحدة على إقامة منشآت جديدة وما تستهلكه من طاقة وموارد.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بول كيدروسكي قوله إن المستثمرين بالغوا في التعامل مع الشركات الصناعية التقليدية كما لو كانت شركات تكنولوجيا عالية النمو، في ظل رهان واسع على أن جميع الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستواصل تحقيق مكاسب متسارعة.

كما رأى محللون أن تدفقات الاستثمار المؤسسي إلى هذه الأسهم أسهمت في رفع تقييماتها إلى مستويات مبالغ فيها، وأن التراجع الحالي يعكس إعادة تقييم للمخاطر المرتبطة بتمويل مشروعات مراكز البيانات.

وحدات تبريد المياه المتصلة بأحد مباني مراكز البيانات خلال جولة في مركز بيانات تابع لشركة «أوبن إيه آي» في أبيلين بولاية تكساس الأميركية 23 سبتمبر 2025 (رويترز)

طلب قوي رغم تراجع الأسهم

لكن تراجع الأسعار لا يعني بالضرورة أن الطلب الفعلي على البنية التحتية لمراكز البيانات بدأ بالانحسار. فبيانات الإنفاق والطلبيات تشير إلى استمرار النشاط، وإن كانت الأسواق باتت أكثر حذراً في تقدير انعكاسه على الأرباح المستقبلية.

وبلغ الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، باستثناء معدات تكنولوجيا المعلومات والرقائق، نحو 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وفق أحدث البيانات الحكومية التي أوردتها الصحيفة.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب لدى عدد من الموردين. فقد أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز عن تلقي طلبيات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما سجلت «كاتربيلر» طلبيات متراكمة بقيمة قياسية بلغت 78 مليار دولار، مع نمو مبيعاتها من معدات توليد الطاقة بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات.

كما ارتفعت طلبيات «سيمنس» من المعدات الكهربائية المخصصة لمراكز البيانات بنسبة 60 في المائة خلال عام 2026، لتصل إلى 7 مليارات يورو، بينما قالت «إيتون»، وهي مورد آخر للمعدات الكهربائية، إن طلبياتها تضاعفت على أساس سنوي.

ويرى بعض المحللين أن هذه المؤشرات تدعم استمرار الفرص التجارية أمام الشركات الموردة، خصوصاً أن الطلب لا يزال يتجاوز المعروض، وأن توسع شبكات الكهرباء وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد يوفران مصادر إضافية للنمو لا تقتصر على قطاع مراكز البيانات.

غير أن استمرار الطلبيات لا يخلو من مخاطر؛ إذ حذر كيدروسكي من أن الطلبيات المتراكمة قد لا تعكس الطلب النهائي بالكامل، مشيراً إلى أن بعض العملاء قد يكررون طلباتهم أو يضاعفونها لضمان الحصول على المعدات في ظل الاعتقاد بوجود نقص في المعروض.

وتبقى التداعيات المحتملة للقيود على إنشاء مراكز البيانات في الولايات المتحدة عاملاً إضافياً يراقبه المستثمرون. فقد أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي دعماً أوسع لفرض قيود على هذه المشروعات في بعض المناطق، لكن مدى ترجمة ذلك إلى حظر فعلي أو تشديد واسع للتراخيص لا يزال غير واضح.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن محللين في «سيتي» أن تشديد القواعد التنظيمية قد يزيد تقلبات القطاع، لكن فرض قيود واسعة النطاق على البناء لا يبدو مرجحاً. كما يرى آخرون أن أي حظر محلي قد يدفع الشركات إلى نقل مشروعاتها إلى مناطق أكثر ترحيباً بها، بدلاً من إلغاء الاستثمارات.

وبينما لا تزال الأسس التشغيلية للقطاع مدعومة بطلب قوي وطلبيات كبيرة، فإن موجة البيع الأخيرة تكشف أن المستثمرين لم يعودوا يكتفون بالرهان على نمو الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يركزون بصورة أكبر على تكلفة تمويل البنية التحتية، والجدوى الاقتصادية للمشروعات، والقدرة على تحويل الإنفاق الضخم إلى عوائد مستدامة.