الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
TT

الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)

رغم أن واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية حققت بداية قوية للعام الجديد، فإن الحذر مطلوب في تفسير أرقام شهر يناير (كانون الثاني) القوية، بسبب التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية المقبلة.

وتقع العطلة التي تستمر أسبوعاً كاملاً في فبراير (شباط) من هذا العام بالكامل، من 9 فبراير إلى 15 فبراير، مما يجعل من المرجح أن واردات يناير من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري وخام الحديد قد ارتفعت بسبب قيام التجار والمستخدمين النهائيين بتقديم المشتريات، وفق «رويترز».

وعلى النقيض من ذلك، وقع رأس السنة القمرية بالكامل في يناير من العام الماضي، من 21 يناير إلى 27 يناير، وهو ما أدى على الأرجح إلى تأجيل الواردات إلى فبراير 2023.

ولكن حتى مع السماح ببعض التقدم بالواردات في يناير، فإن الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، خصوصاً في ضوء المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل مؤشر التصنيع، الذي يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل بناء الزخم.

وتبدو واردات خام الحديد قوية بشكل خاص لشهر يناير، حيث يقدر محللو السلع الأساسية في شركة «كبلر»، وصول 112.57 مليون طن متري من المواد الخام الرئيسية للصلب.

وسيكون هذا قريباً من مستوى قياسي لم يتم تجاوزه إلا من خلال ذروة البيانات الجمركية الرسمية البالغة 112.64 مليون طن في يوليو (تموز) 2020.

وتقدر بورصة لندن واردات خام الحديد لشهر يناير عند 105.27 مليون طن، وحتى إذا كان الرقم الأقل من المحللين صحيحاً، فإن ذلك سيظل يمثل تسارعاً من الرقم الجمركي في ديسمبر (كانون الأول) البالغ 100.86 مليون.

ولا تعطي الجمارك الصينية عادة أرقام واردات السلع لشهر يناير، مفضلة دمجها مع أرقام فبراير وإصدار رقم مجمع في أوائل مارس (آذار)، ظاهرياً لتجنب التشوهات من فترة العام الجديد.

كما بدأت واردات الصين من الفحم الحراري المنقول بحراً بقوة في عام 2024، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 27.9 مليون طن من الوقود، يستخدم معظمها لتوليد الكهرباء.

وفي حين أن هذا انخفض من 31.7 مليون طن في ديسمبر، فهو أعلى بكثير من 20.85 مليون طن في يناير 2023، ويواصل الاتجاه الأخير لوصول الفحم الحراري القوي.

كما أن انخفاض أسعار الفحم المنقول بحراً مقارنة بالإمدادات المحلية، والطلب القوي على الطاقة خلال ذروة الشتاء وتوليد الطاقة الكهرومائية الأقل من المعتاد، كلها عوامل مجتمعة لتعزيز شهية الصين للفحم المستورد في الأشهر الأخيرة.

زيادة الغاز الطبيعي المسال

كذلك ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 7.77 مليون طن من الوقود فائق التبريد في يناير.

وهذا أقل من 8.14 مليون طن في ديسمبر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن ديسمبر كان رابع أقوى شهر في بيانات «كبلر» التي يعود تاريخها إلى عام 2009، بينما كان يناير خامس أعلى شهر.

كما كانت واردات الغاز الطبيعي المسال في شهري ديسمبر ويناير أعلى بكثير من الشهرين نفسهما العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 12.1 و28 في المائة على التوالي.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء إلى زيادة الطلب، على الرغم من أن الكميات قد تنخفض في الأشهر المقبلة مع دخول الصين موسم الكتف بين ذروتي الشتاء والصيف.

وحافظت واردات الصين من النفط الخام أيضاً على زخمها في يناير، حيث قدرتها «إل إس إي جي أويل ريسيرش» بـ11.31 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن 11.44 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وتلقت واردات النفط دفعة من تراجع أسعار الخام الذي ساد عندما تم ترتيب الشحنات في الربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى لها في 5 أشهر ونصف الشهر عند 72.29 دولار للبرميل في 13 ديسمبر، بعد أن اتجهت نحو الانخفاض بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 2023 عند 97.69 دولار في أواخر سبتمبر (أيلول).

وفي حين يشير هذا إلى أن قوة الصين في واردات النفط الخام قد تستمر في فبراير ومارس، فإن ارتفاع أسعار خام برنت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف جيوسياسية مزدادة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات، بدءاً من الربع الثاني فصاعداً.


مقالات ذات صلة

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

الاقتصاد أنابيب لنقل الغاز في منشأة للغاز في ألمانيا (رويترز)

قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

هدَّد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي حال تطبيق القانون الجديد الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا المقر العام لـ«غازبروم» في موسكو (رويترز)

بوتين يسمح لمشتري الغاز الأجانب بالدفع لغير «بنك غازبروم» لتفادي العقوبات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الخميس يسمح للمشترين الأجانب للغاز الروسي بالدفع بالروبل في بنوك روسية أخرى، وليس فقط من خلال بنك غازبروم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.