واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
TT

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين، مع تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد خلاله الطلب على الغاز الروسي القادم عبر خطوط الأنابيب، بوصفه أقل تكلفة.

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، الأربعاء، أن واردات الغاز المُسال، المحمولة على ناقلات بحرية، تراجعت، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بنسبة 8.7 في المائة سنوياً، وهو أكبر تراجع لها منذ يناير (كانون الثاني) 2023. كما أن هذا التراجع غير معتاد نظراً لزيادة مشتريات محطات إنتاج الكهرباء والمصانع استعداداً لموسم ذروة الطلب على الطاقة في شهور الشتاء.

يُذكر أن الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المُسال، لكن ارتفاع الأسعار جعل الشراء من السوق مكلفاً جداً لكثير من المشترين بالصين. وفي الوقت نفسه، زادت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث زادت هذه الواردات، التي يأتي الجزء الأكبر منها من روسيا، بنسبة 12 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بعام 2023، وهي الزيادة الشهرية السابعة على التوالي.

وبلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، خلال الشهر الماضي، 6.15 مليون طن، في حين بلغت الواردات من الغاز القادم عبر خطوط الأنابيب 4.65 مليون طن.

وسجلت الإمدادات اليومية، القادمة من روسيا عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا»، مستوى قياسياً، خلال الشهر الحالي، وفق شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة «غازبروم».

ومن المتوقع استمرار نمو الطلب الصيني على الغاز الطبيعي لعشر سنوات أخرى، حيث تتوقع شركة النفط الوطنية الصينية وصول الطلب على الغاز في الصين إلى ذروته خلال 2035.


مقالات ذات صلة

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حقل تابع لشركة «قطر للطاقة» (الشركة)

«قطر للطاقة» و«شل» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل مع شركة «شل» لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه لإنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية تدرس حالياً الانتقال إلى مرحلة جديدة تُعزز البيئة الاستثمارية في البلاد، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لدعم عجلة التطوير والتحسين، بما يراعي مستهدفات وتطلعات المستثمرين، ويدعم المستهدفات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار و«رؤية 2030».

وتشهد المملكة تحولاً سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم؛ حيث أنجزت أكثر من 800 إصلاح حتى الآن، من ضمنها: «نظام المعاملات المدنية»، و«نظام الإفلاس»، و«برنامج الشراكة مع القطاع الخاص»، و«نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وغيرها»؛ حيث وضعت المملكة في المرتبة الـ16 عالمياً في مؤشر «IMD» لتقييم تنافسية الدول.

ووفق المعلومات، تتواصل وزارة الاستثمار حالياً مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء المحاكم الاستثمارية المتخصصة، بشأن تعاملات المستثمرين مع البيئة القضائية بالمملكة، في ظل التطورات التشريعية النوعية المتسارعة، وذلك لغرض دعم عجلة التطوير والتحسين، بما يُعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

مشاركة أصحاب القرار

وتتخذ وزارة الاستثمار هذه الخطوة لحصر المشاركة في المشروع على عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مطالبةً بتفاصيل دقيقة من الأجهزة العامة والخاصة، من خلال مشاركة أصحاب القرار في كل جهة.

وكانت السعودية قد أعلنت عن نظام الاستثمار المحدث في أغسطس (آب) السابق، والذي يرتقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع عام 2025، وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والإسهام في دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية تماشياً مع «رؤية 2030»، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.

ويعد نظام الاستثمار المحدث، الذي وافق مجلس الوزراء عليه، من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إذ تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.

حقوق المستثمرين

ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا كثيرة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة، ويسهم في إيجاد بيئة استثمار موثوقة.

كما يعمل على تخفيف القيود التنظيمية وتيسير الإجراءات؛ إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، ما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، ويعزز بيئة ديناميكية ومحفزة للاستثمار.

ويوفر نظام الاستثمار المحدث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب، في حين يعمل على تسوية النزاعات بكفاءة بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيره من الجهات.

الأنظمة والتشريعات

وأوضح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، حينها أن النظام جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ما يؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبيّن الفالح أن توجّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خصوصاً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.