الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
TT

الصين تستهل العام الجديد بواردات قوية من النفط الخام والغاز المسال

رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)
رغم البداية القوية لواردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية في يناير فإن الحذر مطلوب في تفسير الأرقام بسبب تأثير عطلة رأس السنة القمرية (رويترز)

رغم أن واردات الصين من السلع الأساسية الرئيسية حققت بداية قوية للعام الجديد، فإن الحذر مطلوب في تفسير أرقام شهر يناير (كانون الثاني) القوية، بسبب التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية المقبلة.

وتقع العطلة التي تستمر أسبوعاً كاملاً في فبراير (شباط) من هذا العام بالكامل، من 9 فبراير إلى 15 فبراير، مما يجعل من المرجح أن واردات يناير من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم الحراري وخام الحديد قد ارتفعت بسبب قيام التجار والمستخدمين النهائيين بتقديم المشتريات، وفق «رويترز».

وعلى النقيض من ذلك، وقع رأس السنة القمرية بالكامل في يناير من العام الماضي، من 21 يناير إلى 27 يناير، وهو ما أدى على الأرجح إلى تأجيل الواردات إلى فبراير 2023.

ولكن حتى مع السماح ببعض التقدم بالواردات في يناير، فإن الأرقام تبدو مثيرة للإعجاب، خصوصاً في ضوء المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مثل مؤشر التصنيع، الذي يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح من أجل بناء الزخم.

وتبدو واردات خام الحديد قوية بشكل خاص لشهر يناير، حيث يقدر محللو السلع الأساسية في شركة «كبلر»، وصول 112.57 مليون طن متري من المواد الخام الرئيسية للصلب.

وسيكون هذا قريباً من مستوى قياسي لم يتم تجاوزه إلا من خلال ذروة البيانات الجمركية الرسمية البالغة 112.64 مليون طن في يوليو (تموز) 2020.

وتقدر بورصة لندن واردات خام الحديد لشهر يناير عند 105.27 مليون طن، وحتى إذا كان الرقم الأقل من المحللين صحيحاً، فإن ذلك سيظل يمثل تسارعاً من الرقم الجمركي في ديسمبر (كانون الأول) البالغ 100.86 مليون.

ولا تعطي الجمارك الصينية عادة أرقام واردات السلع لشهر يناير، مفضلة دمجها مع أرقام فبراير وإصدار رقم مجمع في أوائل مارس (آذار)، ظاهرياً لتجنب التشوهات من فترة العام الجديد.

كما بدأت واردات الصين من الفحم الحراري المنقول بحراً بقوة في عام 2024، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 27.9 مليون طن من الوقود، يستخدم معظمها لتوليد الكهرباء.

وفي حين أن هذا انخفض من 31.7 مليون طن في ديسمبر، فهو أعلى بكثير من 20.85 مليون طن في يناير 2023، ويواصل الاتجاه الأخير لوصول الفحم الحراري القوي.

كما أن انخفاض أسعار الفحم المنقول بحراً مقارنة بالإمدادات المحلية، والطلب القوي على الطاقة خلال ذروة الشتاء وتوليد الطاقة الكهرومائية الأقل من المعتاد، كلها عوامل مجتمعة لتعزيز شهية الصين للفحم المستورد في الأشهر الأخيرة.

زيادة الغاز الطبيعي المسال

كذلك ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء، حيث تقدر شركة «كبلر» وصول 7.77 مليون طن من الوقود فائق التبريد في يناير.

وهذا أقل من 8.14 مليون طن في ديسمبر، ولكن تجدر الإشارة إلى أن ديسمبر كان رابع أقوى شهر في بيانات «كبلر» التي يعود تاريخها إلى عام 2009، بينما كان يناير خامس أعلى شهر.

كما كانت واردات الغاز الطبيعي المسال في شهري ديسمبر ويناير أعلى بكثير من الشهرين نفسهما العام السابق، حيث ارتفعت بنسبة 12.1 و28 في المائة على التوالي.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء إلى زيادة الطلب، على الرغم من أن الكميات قد تنخفض في الأشهر المقبلة مع دخول الصين موسم الكتف بين ذروتي الشتاء والصيف.

وحافظت واردات الصين من النفط الخام أيضاً على زخمها في يناير، حيث قدرتها «إل إس إي جي أويل ريسيرش» بـ11.31 مليون برميل يومياً، بانخفاض طفيف عن 11.44 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وتلقت واردات النفط دفعة من تراجع أسعار الخام الذي ساد عندما تم ترتيب الشحنات في الربع الرابع من العام الماضي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى لها في 5 أشهر ونصف الشهر عند 72.29 دولار للبرميل في 13 ديسمبر، بعد أن اتجهت نحو الانخفاض بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 2023 عند 97.69 دولار في أواخر سبتمبر (أيلول).

وفي حين يشير هذا إلى أن قوة الصين في واردات النفط الخام قد تستمر في فبراير ومارس، فإن ارتفاع أسعار خام برنت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف جيوسياسية مزدادة في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الواردات، بدءاً من الربع الثاني فصاعداً.


مقالات ذات صلة

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا المقر العام لـ«غازبروم» في موسكو (رويترز)

بوتين يسمح لمشتري الغاز الأجانب بالدفع لغير «بنك غازبروم» لتفادي العقوبات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما اليوم الخميس يسمح للمشترين الأجانب للغاز الروسي بالدفع بالروبل في بنوك روسية أخرى، وليس فقط من خلال بنك غازبروم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لناقلة غاز طبيعي مُسال أمام عَلم الصين (رويترز)

واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال تتراجع بأعلى معدل منذ عامين

تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال بأعلى نسبة منذ نحو عامين نتيجة ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي زاد الطلب خلاله على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد «أركيوس للطاقة» ستُركز على تطوير أصول الغاز الإقليمية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة (الشرق الأوسط)

«بي بي» البريطانية و«إكس آر جي» الإماراتية تعلنان استكمال تأسيس «أركيوس للطاقة»

أعلنت «بي بي BP» البريطانية و«XRG» الإماراتية اليوم عن استكمال تأسيس الشركة الجديدة «أركيوس للطاقة» وهي عبارة عن منصة الغاز الطبيعي الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».