توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

تشمل استاداً رياضياً ودار أوبرا والأحواض المحيطية.

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
TT

توقيع عقود إنشاء 3 معالم معمارية وسط جدة بـ3.2 مليار دولار

جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)
جانب من مراسم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في وجهة وسط جدة (الشركة المطورة للمشروع)

وقّعت شركة «وسط جدة للتطوير»، المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسية، هي: الاستاد الرياضي، ودار الأوبرا، والأحواض المحيطية، بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال (3 مليارات و200 مليون دولار).

وأوضح المهندس أحمد السّليم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسية والبنية التحتية للمرحلة الأولى ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية، منوّهاً بأن ترسية العقود جاءت وفق إجراءات ومعايير وحوكمة وشفافية عالية جداً، وبعد إثبات الشركات الموقّع معها الأهلية المسبقة لتجارب وخبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

ستبدأ الأعمال وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وأكد السليم التزام الشركة بتحقيق تطلعات «رؤية السعودية 2030»، والمساهمة في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال تنوع مصادر الدخل، واستحداث فرص العمل للمواطنين، وتوفير وجهات ثقافية وترفيهية ورياضية لسكان وزوار جدة.

من جانبه، أشار المهندس مرضي آل منصور، الرئيس التنفيذي للمشاريع بالشركة، إلى تهيئة وتجهيز مواقع الإنشاء وأعمال تنفيذ البنية التحتية البحرية بما يزيد على 7 ملايين ساعة عمل آمنة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وتحت إشراف أكثر من 150 مهندساً ومهندسة من فريقه.

تهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة (الشركة المطورة للمشروع)

وتهدف الوجهة إلى وضع جدة على الخريطة العالمية بإحياء تراثها العريق والاحتفاء بثقافتها المعاصرة، وتركز في تصميمها على تحسين جودة الحياة عبر تصميم مدينة ذكية ذات بنية تحتية متطورة، تتضمن إدارات التنقل والأمن والإضاءة والنفايات والمباني.

وتغطي المرحلة الأولى من الوجهة 179 قطعة أرض، وتشمل شاطئاً عاماً، ومارينا عالمية، وحديقة مركزية، ورصيفاً بحرياً، وساحة مركزية، وفنادق متنوعة، ومرسى سفن الكروز، وحدائق متنوعة. وتعد دار الأوبرا منصة للإبداع والإلهام تعزز دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية، وتتيح 2400 مقعد للاستمتاع بالفنون الأدائية والتجارب الحية.

تعزز دار الأوبرا دور جدة بوصفها منصة ربط بين الثقافات بثلاثة مسارح بمواصفات عالمية (الشركة المطورة للمشروع)

وتعد الأحواض المحيطية بقاعاتها السبع، نافذة تطل على تفاصيل الحياة البحرية داخل أعماق البحر الأحمر، لتحتفي ببيئته الطبيعية الغنية، وتقدم تجربة مميزة لزواره ترسخ مكانة جدة بوصفها رافداً إقليمياً وعالمياً في الحفاظ على البيئة البحرية. ويأتي الاستاد الرياضي بمواصفات عالمية وهندسة معمارية فريدة، ووفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويضم أنظمة تبريد للمدرجات والملعب، ويتسع لـ45 ألف متفرج ليستضيف فعاليات إقليمية وعالمية.

يشار إلى أن الشركة تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيسي لوجهة «وسط جدة»، التي تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع؛ لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجاً للتنمية، يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والسعودية عامة، مستثمرة موقعها الجغرافي المميز على ضفاف البحر الأحمر الممتد من شمال قصر السلام وحتى نهاية محطة تحلية المياه، وقربها من مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها ملايين الزوار طوال العام من حول العالم والمعتمرين والحجاج.

وجهة «وسط جدة» تقام على مساحة 5.7 مليون متر مربع لتكون قلب المدينة النابض ونموذجاً للتنمية (الشركة المطورة للمشروع)

وسيبدأ نبض «وسط جدة» بالحياة نهاية 2027، لحظة فتح أبوابه لاستقبال زواره من داخل وخارج السعودية، وستتضمن الوجهة عدة معالم معمارية متنوعة، تشمل «دار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية»، بالإضافة إلى مرافق عدة: «الشاطئ الرملي، والرصيف البحري، وممشى البحر، ومرسى اليخوت».


مقالات ذات صلة

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة سبع سنوات بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

فوز 24 شركة وتحالفاً برخص كشف في 172 موقعاً تعدينياً بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فوز 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً برخص الكشف في 172 موقعاً تعدينياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد متاجر الذهب في السعودية (تصوير: تركي العقيلي)

السعودية تعزِّز حضورها في سوق الذهب العالمية بدفع استثماري وتشريعي

تُرسِّخ السعودية موقعها بوصفها لاعباً صاعداً في سوق الذهب العالمية، مستندة إلى ثروات معدنية تُقدَّر بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار).

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رسم تخيلي لمخطط «إكسبو 2030 الرياض» (الشرق الأوسط)

«إكسبو 2030 الرياض» ترسّي العقد الرئيسي للبنية التحتية على «نسما وشركاهم»

أعلنت شركة «إكسبو 2030 الرياض» ترسية العقد الرئيسي لأعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية في موقع المشروع على مجموعة «نسما وشركاهم».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية في السعودية يسجل 66.6 مليار دولار

حققت إيرادات قطاع التقنية التشغيلية لمنظومة تقنية المعلومات والاتصالات بالسعودية قفزة نوعية لتبلغ 249.8 مليار ريال (66.6 مليار دولار) خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» في السعودية، الخميس، إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».


فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.