هل تشعل الصكوك الادخارية للأفراد في السعودية المنافسة مع المصارف؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4835231-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%9F
هل تشعل الصكوك الادخارية للأفراد في السعودية المنافسة مع المصارف؟
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
بدأ المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية طرح أول حزمة من صكوك الادخار المخصصة «صح» (ارتكازاً إلى الحرف الأول من «صكوك حكومية») التي كانت أطلقتها وزارة المالية مع المركز الأسبوع الماضي، والتي هي عبارة عن منتجات ادخارية تطرح كل شهر بلا رسوم اشترك أو عمولات.
وتم تحديد العائد على هذه الحزمة للشهر الحالي بـ5.64 في المائة، والتي جاءت أعلى من التوقعات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإقبال على هذا المنتج الجديد الذي يستمر الاكتتاب فيه من 4 إلى 6 فبراير (شباط) الحالي. وسيتم تحديد نسبة العائد، لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.
وعرّف مركز إدارة الدين المنتج الجديد بأنه عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من الحكومة من خلال وزارة المالية، ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.
وقال الدكتور سعد الخثلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية في هذا الإطار في حسابه على منصة «إكس»، إن الصكوك الحكومية «صح» هي منتج ادخاري مبني على هيكلة المضاربة والمرابحة، ومجازة من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة.
كما شرح مركز إدارة الدين أن «صح» منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية، ويتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).
ويبلغ الحد الأعلى للاشتراك في المدة المعلن عنها في كل شهر 200 صك بقيمة 200 ألف ريال، وصك واحد بقيمة ألف ريال كحد أدنى.
وكان برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي أنشئ في عام 2017، والذي ينص على أن تقوم وزارة المالية بإصدار صكوك محلية مقومة بالريال، ويتم الترتيب لها وطرحها بواسطة المركز الوطني لإدارة الدين على شرائح بشكل شهري للمستثمرين.
وبحسب وكالة «فيتش» في تقرير لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمتلك السعودية أكبر سوق للصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحصة 69.4 في المائة من سوق الصكوك الخليجية بجميع العملات.
يقول عبد الله الجبلي عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة العائد التي بلغت 5.64 في المائة جيدة، وسوف يكون رأس المال محمياً»، وهذا ما يراه أنه ميزة في المنتج الجديد وفسر ذلك بقوله: «عادة يتم تقييم الصك بحسب قوة مصدر الصك، والمصدر الآن هو الدولة، ولذلك سوف يكون رأس المال مضموناً».
وعن أسباب عدم بيع هذه الصكوك أو شرائها في السوق المالية، أوضح الجبلي أن وزارة المالية «تريد خلق قناة استثمارية جديدة من قبل الدولة للأفراد بشكل مباشر من غير المرور على المؤسسات والشركات المالية والبنوك».
ورأى الجبلي أن «الإقبال قد لا يكون قوياً في البداية بسبب ضعف الثقافة الاستثمارية في منتج الصكوك بين الأفراد في المملكة، لكن التغطيات ستكون مقبولة وجيدة في جميع الأحوال»، لكنه أضاف أن توجيه وزارة المالية هذا المنتج للأفراد سيعزز من الثقافة الاستثمارية والتنوع الاستثماري؛ لأن الأفراد في المملكة غالباً ما يستثمرون في ثلاثة منتجات فقط هي العقار والأسهم والودائع، والآن يوجد هذا المنتج الذي سينعكس إيجاباً خلال السنوات القادمة على ثقافة الفرد ويتم تداوله أكثر.
وذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن هذه الصكوك قد تشعل منافسة مباشرة مع البنوك للاستحواذ على السيولة، لكنها ستوفر مصدر تمويل بديلاً للحكومة.
وشرحت في تقرير لها أن هذا النوع من المنتجات قد يؤدي إلى تسارع هجرة مدخرات الأفراد إلى الأدوات الجديدة بدلاً من الودائع التي لا تدر فائدة، وهو ما قد يضع البنوك في منافسة مباشرة مع هذا المنتج للاحتفاظ بالودائع، ما سيرفع في نهاية المطاف تكلفة التمويل لديها.
وأضافت أن نسبة الصكوك البالغة 84 في المائة من سوق الدين المحلية من المتوقع أن تزيد مع إصدار الصكوك للأفراد، وأن الحكومة ستواصل الاعتماد على السوق المحلية لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها التمويلية كما كان الوضع في السابق.
أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة بدء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشاريع واستثمارات في العراق. وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية،…
قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.
حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.
مصنع بمدينة الدمام ينتج المستلزمات الطبية المختلفة ومنها الكمامات (واس)
تقوم السعودية بجهود للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، فقد وصل عدد المنشآت القائمة حالياً بهذه القطاعات إلى 206 مصانع، بإجمالي استثمارات قيمتها 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار).
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بحث مؤخراً مع جهات برازيلية توطين صناعة اللقاحات والأدوية؛ كونَ هذا القطاع يُعَدّ من أبرز المجالات الواعدة التي ركّزت على تطويرها «الإستراتيجية الوطنية للصناعة»؛ نظراً لما يشكّله من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وتعزيز الاستقلالية للمملكة في هذا المجال، عبر تأمين احتياجاتها الطبية، وبناء القدرات الصناعية النوعية في هذه المنظومة، وصولاً إلى أن تكون البلاد مركزاً مهماً لهذه الصناعة الواعدة.
وحسب «فيتش سوليوشن»، بلغت قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المائة.
وخصَّصت المملكة ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار) في موازنة العام 2024 على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، في إطار التزامها بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات الصحية لجميع مواطنيها، وهو ما يتوافق مع الهدف الثالث للتنمية المستدامة الذي يركّز على ضمان حياة صحية، وتعزيز الرفاه للجميع في الأعمار كافة.
وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة و«رؤية 2030»، تم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها: أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم.
مصنع تابع لـ«شركة تبوك الدوائية» بالسعودية (واس)
وفي هذا الإطار، أكّد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية بالمملكة، يسهم إيجاباً في خلق فرص عمل نوعية ذات الدخل المرتفع، ويضمن توافر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الواردات، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويحقّق الاكتفاء الذاتي والأمن الصحي للبلاد.
التسويق والمبيعات
وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كنز الحيوية للاستثمار»، المهندس أسامة الزامل، أن صناعة الدواء لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي؛ إذ تحجز المرتبة الثانية دولياً من حيث المبيعات.
وقال إن السعودية تُعدّ أكبر سوق للمستحضرات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا القطاع 28 مليار ريال (7.46 مليار دولار) في عام 2020، ومن المتوقع وصوله إلى حوالي 44.1 مليار ريال (11.76 مليار دولار) بحلول 2030، مبيّناً أن مجال الأدوية والأجهزة الطبية يُعدّ خصباً للنمو محلياً.
كذلك، أوضح الزامل أن السعودية تتصدر سوق الأجهزة الطبية في المنطقة، ممثلة بذلك 17 في المائة، حين بلغت القيمة السوقية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في عام 2020، ويتوقع وصوله إلى نحو 34 مليار ريال (9 مليار دولار) بحلول 2030.
وتوقّع أن يكون لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في السعودية أثر اقتصادي إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، من خلال عدة طرق؛ أبرزها: خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
خطوط الإمداد
ولفت الزامل إلى احتمالية تأثير الأزمات الدولية على خطوط الإمداد، وبالتالي التوطين لهذا القطاع يضمن توافر الإمدادات بشكل عام، ويسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، كما يسهم في حماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات السياسات التجارية التي قد تؤثر على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.
وأكمل أن توطين هذه القطاعات سيؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي بالسعودية، وتقليل الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يعزّز الإنتاج الوطني، ويسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة المنظومة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.
وتابع نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق، أن توطين الصناعات الدوائية والطبية يحمل أهمية استراتيجية كبيرة، بوصفه جزءاً من «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ما يساعد في خلق اقتصاد أكثر توازناً واستدامةً، بأن تصبح الصناعات التحويلية (مثل الأدوية) جزءاً أساسياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّن الزامل أن توطين هذه الصناعات يسهم في جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، تسهم في زيادة الإنتاجية والإيرادات، إضافةً إلى تحسين الميزان التجاري بتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات المحتملة من الأدوية والأجهزة الطبية المصنعة محلياً.
البحث والتطوير
ومع توسّع هذه الصناعات، يعتقد الزامل أنه سيكون هناك استثمار أكبر في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى ابتكارات جديدة تسهم في تحسين كفاءة وإنتاجية الاقتصاد الوطني، حيث إن ذلك سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
علاوةً على ذلك، أبان الزامل أن توطين قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال بناء نظام صحي أكثر مرونةً واستدامةً في مواجهة التحديات المستقبلية.
وأفاد بأن توطين هذه القطاعات يضمن توافر الإمدادات الحيوية والمنتجات الطبية التي تتماشى مع احتياجات المجتمع المحلي ومعايير الجودة العالمية، ما يقلّل من مخاطر نقص الإمدادات خلال الأزمات العالمية، مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية، فوجود المصانع يُبرز قدرة المملكة على إنتاج ما تحتاجه داخلياً، دون الاعتماد الكامل على الواردات.
وأكّد إمكانية أن تصبح المملكة وجهة للسياحة الطبية، خصوصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال توطين العلاجات الباهظة المرتبطة بالأمراض المعقّدة (مثل السرطان)، الذي سيقلّل من تكاليف علاج المرضى في الخارج، إضافةً إلى الجراحات التجميلية.
إلى ذلك، يعمل توطين هذه الصناعات على تعزيز الأمن الصحي، من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوية محلياً، ويشجع تطوير التكنولوجيا والابتكار في هذا المجال، ما يمكّن البلاد من أن تكون مصدراً إقليمياً للأدوية والأجهزة الطبية، حسب نائب الوزير سابقاً.
إحدى المعدات الطبية التي تستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
التنمية المستدامة
من ناحيته، ذكر عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار لـ«الشرق الأوسط»، أن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الصحي، حيث بدأت منذ إنشاء أول مصنع في منتصف الثمانينات الميلادية، واستمر القطاع في التطور حتى أصبح أحد المستهدفات الأساسية لـ«رؤية 2030».
ورأى أن أهمية توطين هذا القطاع تتجلّى في عدة جوانب، منها: تقليل الاعتماد على الواردات، وتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة لتخصصات نوعية ومحددة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وحسب الجسار، فإن توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية له أهمية في جذب الاستثمارات، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ما يعزّز الابتكار، ويرفع من القدرة التنافسية.
إضافةً إلى ذلك، يرى الجسار أهمية هذا التوطين في تلبية الطلب المحلي المتزايد؛ لضمان احتياجات السوق المحلية بسرعة وكفاءة عالية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً خلال الأزمات الصحية (مثل الأوبئة)، حيث إنه من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية داخلياً يمكن للمملكة تحسين جودة الرعاية الصحية، وتقليل تكاليف العلاج، ما يعود بالنفع على النظام الصحي كله.
الميزان التجاري
وقد يؤثر ذلك إيجابياً على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 12 في المائة سنوياً في الأعوام المقبلة، بدلاً من 5 في المائة الأعوام السابقة، وهذا ينعكس على تحسين الميزان التجاري، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق الجسار.
يُشار إلى أن السعودية شكَّلت لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، في مارس (آذار) 2022، التي تهدف إلى صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية وتطويرها، وتحديد أفضل التقنيات في هذا المجال، إضافةً إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي للمملكة، وبناء منصات صناعية محلية بمواصفات عالمية.