أظهر مسحٌ لمديري المشتريات، يوم الاثنين، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ، في يناير (كانون الثاني)، إلى أدنى مستوى في عامين؛ بسبب تباطؤ الطلب، وزيادة المنافسة، وضغوط التكلفة، مقارنة بنهاية العام الماضي.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في تقرير لها، إن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، المعدَّل في ضوء العوامل الموسمية، سجل 55.4 نقطة، الشهر الماضي، منخفضاً من قراءة 57.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). ويفصل المستوى 50 في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش.
ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، قوله إن نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر، رغم التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة، مما يدل على المرونة التي تؤكد جهود التنويع داخل الاقتصاد السعودي.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع التكاليف فإن أسعار المنتجات ظلت منخفضة، مما يشير إلى ارتفاع مستوى التنافسية بالسوق، وأن الشركات تستوعب جزءاً من ضغوط التكلفة، بدلاً من تمريرها إلى المستهلكين، مما يدل على وجود استراتيجية للحفاظ على حصتها بالسوق في بيئة تنافسية.
وأشار إلى أن حجم الأعمال المتراكمة سجل توسعاً، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، خصوصاً في قطاع البناء والتشييد، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس طلباً قوياً على خدمات البناء؛ مدفوعاً على الأرجح بمشاريع البنية التحتية القائمة والتطوير العقاري.
وتابع: «هذا التوسع لا يشير فحسب إلى النمو الاقتصادي، ولكنه يشير أيضاً إلى توقعات إيجابية لصناعة البناء والتشييد، وهو ما قد يشير إلى فترة من التوقعات المستمرة والاستثمار في هذا القطاع».
وأضاف: «على الرغم من وجود ضغوط التكلفة، فإن مرونة الاقتصاد غير النفطي والقدرة التنافسية التي تنعكس في أسعار المنتجات وزيادة أنشطة البناء، كلها تسهم في خلق صورة اقتصادية معقدة ولكنها واعدة للمملكة».
وقال التقرير إن أحدث البيانات يشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أدى الطلب القوي على متطلبات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وزيادة مخاطر سلسلة التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف عام 2012.
لكنه أشار إلى أن المنافسة المتزايدة كثيراً ما تُجبر الشركات، في كثير من الأحيان، على تجنب زيادة أسعارها. وقال إنه مع تباطؤ نمو الطلب، وتعرض هوامش الربح للضغوط، أظهرت الشركات تراجعاً في مستوى التفاؤل للعام المقبل.
