كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود حوافز مباشرة للمستثمرين في الصناعات العسكرية بالسعودية، سواءً في القروض والأغراض الصناعية أم في بعض الممكنات المرتبطة بالمحتوى المحلي من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، أم عقود الشراء المسبق وغيرها من أدوات الدعم.
وقال الخريف إن الوزارة تعمل ضمن منظومة صناعية متكاملة مع الجهات المختلفة، وأيضاً مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لدعم هذا القطاع الذي يشهد نمواً ملحوظاً.
وأفصح عن العمل الحالي لبناء قاعدة صناعية قوية من حيث بناء القدرات في الصناعات الأساسية التي تحتاج إليها المنظومة، سواء موارد مثل الحديد أو الألومنيوم، أو الصناعات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة أو الإلكترونيات، وكذلك الموارد المرتبطة بالكيميائيات المتقدمة؛ من بلاستيك وغيرها.
وأضاف الوزير الخريف أن العمل المشترك مع المنظومة العسكرية يتيح فرصة لخلق صناعات تخدم القطاعين، مؤكدًا أن هناك حوافز مباشرة تُقدَّم للصناعات العسكرية ولها حوكمتها المرتبطة بنوعية القدرات التي تحتاج إليها المملكة.
وتابع أن المنظومة الصناعية لديها أيضاً حوافز عدة لتمكين المستثمرين، سواء من ناحية التمويل أم بعض الممكنات الأخرى.
