السعودية تستضيف «كوب 16» في ديسمبر بمشاركة 197 دولة

جهود المملكة البيئية تسهم في حشد العالم للمحافظة على الثروات الطبيعية

جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية استضافة المملكة لـ«كوب 16» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية استضافة المملكة لـ«كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف «كوب 16» في ديسمبر بمشاركة 197 دولة

جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية استضافة المملكة لـ«كوب 16» (الشرق الأوسط)
جانب من حضور حفل توقيع اتفاقية استضافة المملكة لـ«كوب 16» (الشرق الأوسط)

تستضيف السعودية مؤتمر الرياض «كوب 16» مطلع ديسمبر المقبل، للعمل من أجل تعزيز التعاون بين 197 دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، وحشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصُناع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة الاتفاقية التي وُقّعت الأربعاء، أن «كوب 16» يُعدّ أكبر مؤتمر للأمم المتحدة، بشأن حماية الأراضي ومكافحة التصحر، إذ تأتي أهميته لكونه يهتم بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة على مستوى كوكب الأرض.

وأكدت المملكة والأمم المتحدة، خلال جلسة حوارية أُقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، على ضرورة التناغم بين الدول، والعمل معاً على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة. وبحسب الوزارة، فإن 99 في المائة من الغذاء مصدره الأرض، بينما يسهم الغطاء النباتي في تجميع نحو 75 في المائة من المياه العذبة على مستوى العالم، ويحتضن الغطاء النباتي في الغابات والمراعي ما يقارب 90 في المائة من التنوع الأحيائي. ووفقاً للتقارير والدراسات الدولية، يتأثر نحو 3 مليارات شخص حول العالم بتدهور الأراضي، حيث تُقدَّر الخسائر الناجمة عن هذا التدهور بنحو 6 تريليونات دولار.

ووفقاً لبيانات صادرة من «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، فإن ما يصل إلى 40 في المائة من أراضي العالم متدهورة، مما يؤثر على نصف البشرية، ومستهدَف استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030 سيكون ضرورة ملحَّة للعالم.

بدوره، قال وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، خلال جلسة «الطريق إلى الرياض - (كوب 16)» إن المملكة لديها خطط واستراتيجيات للحفاظ على البيئة، وإيجاد التوازن بين تحقيق التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافها الطموحة للحد من تدهور الأراضي، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، في مقدمتها «مبادرة السعودية الخضراء»، التي تهدف إلى زراعة 14 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة.

وأضاف فقيها أن خطط المملكة لاستضافة هذا المؤتمر تتعلق بالتفاعل المستمر، والتحضير له من خلال أصحاب المصالح الدوليين «حيث نعمل مع الأمم المتحدة، والخبراء في مجال البيئة، بالإضافة إلى إشراك الشباب، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص»، وذلك عبر عقد الاجتماعات وورش العمل المتواصلة، لافتاً إلى أن المملكة لديها الآن 40 فعالية دولية في روزنامتها، بالإضافة إلى مشاركتها في 16 مؤتمراً دولياً.

من جانبها، أشارت نائبة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا موريلو إلى ضرورة العمل معاً لحماية الأرض. ووصفت جهود المملكة في مجال حماية البيئة بالأمر المثير للاهتمام، مشيرة إلى أن هناك فرصاً رائعة لتحقيق التوافق للأجندة البيئية، من خلال العمل على استصلاح 30 في المائة من الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

من ناحيته، بيّن الرئيس التنفيذي لـ«المركز الوطني للأرصاد»، الدكتور أيمن غلام، أن المملكة تقوم بخطواتٍ استباقية للحالات المناخية، وذلك من خلال عمل «المركز الإقليمي للتغير المناخي»، و«المركز الوطني للأرصاد»، مبيناً أن المملكة أطلقت نظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية وأنشأت المركز الإقليمي له، وهو الرابع من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على توقُّع العواصف قبل 10 أيام من حدوثها بدقة تصل إلى 95 في المائة.


مقالات ذات صلة

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره نسبياً عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025 مقارنة بنظيره من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
خاص معمل غاز «الفاضلي» التابع لشركة «أرامكو»... (الشرق الأوسط)

خاص اكتشافات الطاقة تعزز مكانة السعودية وتدعم استدامة الإمدادات العالمية

جاءت الإعلانات الأخيرة من جانب السعودية عن سلسلة الاكتشافات الجديدة المتعلقة بالطاقة؛ بما فيها النفط والغاز، لتؤكد توسع احتياطات البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السندات السعودية... ملاذ آمن في قلب الأسواق الناشئة

في ظل ترقب عالمي حذر لأسواق الدَّين في الاقتصادات الناشئة، تبرز السعودية قوة استثمارية جاذبة، مدعومة بمزيج من الاستقرار المالي وخطط نمو اقتصادي طموحة. 

زينب علي (الرياض)

542 مليار دولار حجم الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025

54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
TT

542 مليار دولار حجم الإنفاق المقدر لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025

54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)
54.3 مليار دولار حجم العجز المُقدَّر في الميزانيات الخليجية لعام 2025 (العمانية)

بلغ الإنفاق المُقدَّر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي نحو 542.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات الحكومية المُقدَّرة نحو 487.8 مليار دولار أميركي، بعجز مُقدَّر يصل إلى 54.3 مليار دولار أميركي.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛ إذ تُشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة؛ تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات «معتدلة» إلى «مرتفعة».

كما قدَّرت غالبية دول المجلس زيادةً لإنفاقها في عام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024، وتعدُّ هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام، التي تُوجَّه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجز في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطات، والاقتراض سواء المحلي أم الخارجي.