صرح وكيل وزارة الاستثمار السعودية للشؤون الاقتصادية سعد الشهراني أن المملكة بدأت استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار تحديث البيانات الاقتصادية.
وقال الشهراني: «سنقوم بنهاية كل عام بمواءمة الأرقام الفعلية من القوائم المالية وتقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناء على المسوحات ومحاولة تجميع الأرقام النهائية»، وأضاف: «اطلعنا على أكثر من 100 ألف قائمة مالية للسنوات العشر الماضية... ثم أصبنا بالصدمة من التفاصيل التي حصلنا عليها»، حسب مقابلة أجراها مع وكالة «رويترز».
وذكر أن البنك المركزي لم يحسب سوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى المبالغة في تقدير رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بنسبة 25 في المائة.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء نشرت تقريراً فصلياً عن الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى الأربعاء، في إطار المنهجية الجديدة التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي.
كما أظهر التحليل الجديد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشدة في عام 2022 إلى 33 مليار دولار من 8 مليارات دولار في التقديرات السابقة.
وقال الشهراني: «كان لدينا مشروع واحد وهو صفقة لـ(أرامكو)، صفقة خط الأنابيب وهذا ما أحدث القفزة الكبيرة».
