«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» يقود نهضة تعدينية في السعودية

أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)
أحد معامل المعادن في السعودية التابعة لشركة معادن (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور محمد الداود مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، عن أن الصندوق حدّد قطاع المعادن والتعدين بوصفه واحداً من 13 قطاعاً استراتيجياً محلياً يركّز عليها في استثماراته الهادفة، وذلك ضمن مساعيه في دعم جهود تنويع الاقتصاد عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الاستراتيجية في السوق المحلّية.

وقال الداود إن قطاع المعادن والتعدين في السعودية يتمتّع بأهمية كبيرة ويؤثر في سائر منظومات الأعمال وسلاسل الإمداد في المملكة، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها محلياً والاستثمار حول العالم لتأمين الإمدادات الكافية من المعادن الاستراتيجية التي تحتاج إليها المملكة، وذلك بهدف تنمية قطاع المعادن والتعدين، بما يتماشى مع رؤية 2030، للمساهمة في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجيستية عالمية.

استراتيجية طموح

ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن شركة التعدين العربية السعودية «معادن» هي شركة وطنية رائدة محلياً ودولياً في قطاع المعادن، واستثمار استراتيجي بالنسبة للصندوق يدعم تحقيق أهدافه؛ حيث تمكّنت خلال مراحل عملها من تطوير عمليات تعدين الذهب في البلاد، والتوسّع نحو استخراج ومعالجة معادن أخرى مثل الفوسفات والبوكسايت وغيرهما.

وقال: «شهدت أعمال الشركة في مجالي الفوسفات والألمنيوم نمواً كبيراً خلال العقدين الماضيين. كما تعمل الشركة على تعزيز عمليات الاستكشاف لمعادن أخرى ضمن استراتيجيتها الطموح 2040، التي تشمل أهدافها زيادة القدرات الإنتاجية في سلاسل القيمة الحالية ومواصلة الاستثمار في التنقيب عن المعادن الوافرة والجديدة في المملكة، وتعدينها لتنمية أعمال الشركة».

منارة المعادن

وحول الاستثمار في قطاع التعدين دولياً، قال الداود «إن شركة منارة المعادن للاستثمار، التي أسّسها صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع شركة (معادن)، بدأت في عملياتها الاستثمارية الخاصة بالمعادن ذات الأولوية بهدف تأمين الإمدادات الكافية من المعادن التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد».

وتابع الداود: «بالإضافة لذلك، يحرص الصندوق على الاستثمار بشكل مباشر أو من خلال شركات محفظته في الصناعات المعدنية التحويلية. على سبيل المثال، أعلن الصندوق العام الماضي عن عدد من الاستثمارات في صناعة الحديد، كما تقدمت شركة دسر في مشروع الصب والطَّرْق. كذلك لدى الصندوق خطط استثمارية في سلسلة القيمة لعدد من المعادن الأخرى، إلى جانب صناعة المنتجات النهائية لخدمة العديد من القطاعات، مثل الطيران، والدفاع، والمركبات، ومصادر الطاقة المتجددة، ومواد البناء».

دور قطاع المعادن والتعدين في سلاسل الإمداد

وأكد مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق يحرص ضمن استراتيجيته على تعزيز التنمية الصناعية في السعودية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير المتطلبات لمختلف الأنشطة التصنيعية التي يستثمر فيها الصندوق ضمن القطاعات الجديدة.

وقال: «العديد من استثمارات الصندوق هي ضمن الصناعات المستقبلية، وفي مقدمتها السيارات الكهربائية، وهي صناعة تتطلب كمية كبيرة من المعادن». فعلى سبيل المثال، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة على هامش مؤتمر التعدين الدولي 2024، إلى أن المركبات الكهربائية تحتاج إلى معادن أكثر بـ6 مرات من السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق، لذلك سنعمل على تطوير عدد من مشاريع الصناعات التحويلية للمعادن المستخدمة في مكونات صناعة السيارات؛ مثل البطاريات وغيرها.

خطوات دعم التطوير والابتكار

وشدد الداود على أن الصندوق يدعم الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز الأثر الاقتصادي لأنشطة التعدين والحد من الأثر البيئي، من خلال استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وخاصة عن طريق معالجة البيانات الضخمة.

وقال: «هناك بيانات ضخمة يمكن الاستفادة منها، مثل بيانات قطاع النفط والغاز، وقد يكون لها نتائج تعزز عمليات استكشاف المعادن من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات».

وقال: «أطلقت شركة معادن، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين، وستتضمن مناهج حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين». الصندوق يعمل على الاستثمار في عمليات استكشاف الثروات المعدنية والاستفادة منها

 



نمو أرباح «ويلز فارغو» في الربع الأخير بفضل نشاط الصفقات

رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
TT

نمو أرباح «ويلز فارغو» في الربع الأخير بفضل نشاط الصفقات

رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)
رجل يمشي بالقرب من فرع لبنك «ويلز فارغو» في سياتل (رويترز)

حقّق بنك «ويلز فارغو» في الربع الأخير من العام نمواً ملحوظاً في الأرباح، بفضل انتعاش نشاط إبرام الصفقات، مما عزّز من أداء خدماته المصرفية الاستثمارية. وارتفعت أسهمه بنسبة 3.1 في المائة إلى 73.40 دولار في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، بعد أن توقع أيضاً زيادة في صافي دخل الفائدة -الفرق بين ما تكسبه من القروض وما تدفعه على الودائع- في عام 2025.

وتعزّزت نتائج البنك بفضل انتعاش النشاط المصرفي العام الماضي؛ حيث حفّزت الثقة المتزايدة الشركات على إصدار الأسهم والديون، بالإضافة إلى إبرام صفقات، مما رفع أحجام الأعمال من أدنى مستوى لها في عقد من الزمان خلال 2023. كما يتوقع المصرفيون أن يشهد عام 2025 نشاطاً أكبر في صفقات الاندماج والاستحواذ، مدعوماً بتوقعات خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية، إلى جانب سياسات داعمة للأعمال في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وفق «رويترز».

وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك «ويلز فارغو» بنسبة 59 في المائة إلى 725 مليون دولار في الربع مقارنة بالعام السابق. وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، سعى البنك إلى تنويع مصادر إيراداته من خلال تعزيز أعماله القائمة على الرسوم، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول. كما عيّن البنك عدداً من الخبراء من المنافسين العام الماضي؛ لتعزيز صفوفه في مجال المصرفية الاستثمارية، بمن في ذلك المخضرم في إبرام الصفقات، دوج براونشتاين.

وبالنسبة إلى إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، فقد ارتفعت بنسبة 26 في المائة إلى 86.80 مليار دولار في عام 2024. في حين زادت الإيرادات في أميركا الشمالية بنسبة 33 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وشهد البنك أيضاً تحسّناً ملحوظاً في مصاريفه غير المرتبطة بالفائدة؛ حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة إلى 13.90 مليار دولار في الربع مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع صافي دخل البنك إلى 5.08 مليار دولار، أو 1.43 دولار للسهم، مقارنة بـ3.45 مليار دولار، أو 86 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض صافي دخل الفائدة في الربع الرابع بنحو 7 في المائة إلى 11.84 مليار دولار بسبب تأثير انخفاض الأسعار على الأصول ذات الأسعار العائمة، يتوقع البنك أن يبدأ صافي دخل الفائدة النمو مرة أخرى في عام 2025، مدفوعاً بانخفاض تكاليف الودائع وتعافي الطلب على القروض.

وحول الإصلاحات التنظيمية، خضع «ويلز فارغو» لجهود مستمرة في تحسين امتثاله منذ فضيحة الحسابات المزيفة في 2016. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أفادت تقارير حصرية بأن البنك يقترب من اجتياز الاختبارات التنظيمية اللازمة لرفع سقف الأصول المفروض عليه، مما قد يحدث في النصف الأول من عام 2025.

وفي ختام عام 2024، قفز سهم «ويلز فارغو» بنسبة 42.7 في المائة، متفوقاً على منافسيه مثل: «جيه بي مورغان»، وبنك «أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، بالإضافة إلى مؤشر بنك «كيه بي دبليو» الأوسع.