203 مليارات دولار رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال 2022

أنشطة الصناعات التحويلية حققت أعلى مساهمة

«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

203 مليارات دولار رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال 2022

«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 762 مليار ريال (203.2 مليار دولار)، خلال نهاية 2022، وذلك مقارنة بعام 2021 حين بلغ 659 مليار ريال (175.7 مليار دولار).

وأوضحت بيانات «الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022»، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي نَمَت قرابة 20 في المائة خلال 2022، حيث بلغت 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة بعام 2021.

وسجلت التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المقيمة في الاقتصاد السعودي 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) بنسبة نمو 12 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ2021.

وبذلك تكون السعودية قد حققت نمواً كبيراً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، حيث بلغت 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في عام 2022، مقابل 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار) في 2021.

كما حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2022، بقيمة 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار)، وبمساهمة قدرها 31 في المائة من إجمالي الأرصدة.

في سياق متصل، كشف بيانات «الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي للربع الثالث من 2023» أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت، خلال الربع الثالث من 2023، 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 10 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه حين بلغت نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته 26 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2023 حيث بلغت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).

كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة، خلال هذه الفترة، نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، بانخفاض قدره 22.5 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).

وانخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة 14.4 في المائة، بقيمة نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال (5.06 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
خاص وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي في «مؤتمر التعدين الدولي» (الشرق الأوسط) play-circle 01:21

خاص وزير المعادن اليمني: نسعى لاستثمار مخزون الليثيوم لدعم الطاقة المتجددة

كشف وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، عن امتلاك اليمن لمخزون من معدن الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، وأنه بحاجة للاستثمارات.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)

«منارة» السعودية قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني

قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، إن شركة «منارة المعادن» للاستثمار السعودية، قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني في الرُّبعين المقبلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون جوليوس ماتاي خلال «مؤتمر التعدين» (الشرق الأوسط) play-circle 01:06

خاص وزير المناجم السيراليوني: التمويل أكبر تحدٍ أمام قطاع التعدين في أفريقيا

قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، إن الوصول إلى التمويل يعدّ أكبر عقبة في مجال التعدين، حيث يتطلب استكشاف واستخراج المعادن الحيوية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الكويت (كونا)

«بوبيان» الكويتي و«بنك الخليج» يعدلان عن مشروع اندماجهما

أعلن «بنك بوبيان» الكويتي الاتفاق مع «بنك الخليج» على العدول عن مشروع اندماجهما وإنهاء الاتفاقيات المبرمة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات ضعيفة لأسعار المنتجين

متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المنتجين لشهر ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما جاء دون التوقعات، مع استفادة المستثمرين أيضاً من انخفاض الأسعار الذي أدى إلى ارتفاع العائدات لتغطية المراكز القصيرة.

وتراجع العائد القياسي لمدة 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.788 في المائة، بعد أن بلغ 4.805 في المائة بين عشية وضحاها، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وفي الطرف الأقصر من منحنى العائد، انخفض العائد لمدة عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس، ليصل إلى 4.377 في المائة، بعد أن بلغ 4.426 في المائة يوم الاثنين، وهو أقوى مستوى منذ يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل في الشهر الماضي؛ حيث سجل مؤشر الطلب النهائي زيادة بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في المؤشر.

وكتب إيان لينجين، رئيس استراتيجية أسعار المستهلك في «بي إم أو كابيتال ماركتس» في نيويورك، في تعليق له عقب إصدار البيانات: «بشكل عام، كانت هذه البيانات حول أسعار المنتجين أقل حدة مما كان متوقعاً، على الرغم من أنه تجب الإشارة إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسية التي ستصدر غداً سيكون لها تأثير أكبر على تحركات السوق».

ويترقب خبراء الاقتصاد في «وول ستريت» ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي في ديسمبر، ليبقى دون تغيير عن الشهر السابق، مع توقع زيادة سنوية في الرقم إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ2.7 في المائة في نوفمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في ديسمبر، بانخفاض عن 0.3 في المائة في الشهر السابق.

وأضاف لينجين: «نتوقع في هذه المرحلة أن يكون الموضوع السائد في سوق الخزانة هو توحيد العوائد، مع الحذر من ارتفاع طفيف في العائدات، في غياب أحداث أخرى قابلة للتداول، بينما نترقب مزيداً من التفاصيل حول خطط التعريفات الجمركية التي ستطرحها الإدارة المقبلة».

في وقت سابق، ذكرت «بلومبرغ نيوز» أن مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المراحل الأولى من التخطيط لتطبيق تدريجي ومرن للتعريفات الجمركية. وبموجب الخطة المقترحة، ستزداد التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية تدريجياً بزيادات تتراوح بين 2 و5 في المائة شهرياً، وذلك حسب تقديرات الرئيس، بهدف تجنب تفاقم التضخم.

في الوقت نفسه، انحدر منحنى العائد الأميركي يوم الثلاثاء؛ حيث تراجع الفارق بين العوائد لمدة عامين والعوائد لمدة 10 أعوام إلى 41.5 نقطة أساس. وكان الفارق قد بلغ 47.7 نقطة أساس يوم الاثنين، ما يمثل أوسع فجوة منذ مايو (أيار) 2022. وعادة ما يشير انحدار منحنى العائد إلى دورة تخفيف؛ حيث يتم تقييد الارتفاع في العوائد على الأجل القصير، مما يعكس التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة.

وفي سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة، قام المتداولون يوم الثلاثاء بتسعير توقف كامل لتخفيض أسعار الفائدة، في اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن تسعير العقود الآجلة يشير أيضاً إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 29 نقطة أساس فقط في عام 2025، أي خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك وفقاً للعقود الآجلة في يناير (كانون الثاني) 2026 لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الخفض في وقت لاحق من هذا العام، إما في اجتماع يوليو وإما في سبتمبر (أيلول). وقبل أسبوعين، كانت أسواق أسعار الفائدة قد توقعت تخفيضات بمقدار 49 نقطة أساس، أو خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.