203 مليارات دولار رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال 2022https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4824531-203-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2022
203 مليارات دولار رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال 2022
أنشطة الصناعات التحويلية حققت أعلى مساهمة
«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
203 مليارات دولار رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال 2022
«برج المملكة» أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 762 مليار ريال (203.2 مليار دولار)، خلال نهاية 2022، وذلك مقارنة بعام 2021 حين بلغ 659 مليار ريال (175.7 مليار دولار).
وأوضحت بيانات «الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي لعام 2022»، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي نَمَت قرابة 20 في المائة خلال 2022، حيث بلغت 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار)، مقارنة بعام 2021.
وسجلت التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المقيمة في الاقتصاد السعودي 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) بنسبة نمو 12 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ2021.
وبذلك تكون السعودية قد حققت نمواً كبيراً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، حيث بلغت 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في عام 2022، مقابل 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار) في 2021.
كما حققت أنشطة الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2022، بقيمة 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار)، وبمساهمة قدرها 31 في المائة من إجمالي الأرصدة.
في سياق متصل، كشف بيانات «الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي للربع الثالث من 2023» أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت، خلال الربع الثالث من 2023، 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 10 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه حين بلغت نحو 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، وبارتفاع نسبته 26 في المائة، مقارنة بالربع الأول من 2023 حيث بلغت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة، خلال هذه الفترة، نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، بانخفاض قدره 22.5 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
وانخفضت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة 14.4 في المائة، بقيمة نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، والذي بلغت قيمته نحو 19 مليار ريال (5.06 مليار دولار).
أعلنت شركتا «ألمنيوم البحرين» (ألبا) و«التعدين العربية السعودية» (معادن) عن الاتفاق على عدم المضي قدماً في صفقة اندماج محتمل لوحدات الألمنيوم بين الشركتين.
أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030
رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5101043-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%91%D8%B6-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-45-%D9%81%D9%8A-2025
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026، مع استعداد صنّاع السياسة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة؛ لتخفيف الضربة الناجمة عن الزيادات الوشيكة في الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، وهو ما يلبي إلى حد كبير هدف الحكومة للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، مدعوماً بإجراءات التحفيز والصادرات القوية، وفقاً لمتوسط توقعات 64 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
أشخاص يمرون من أمام لوحة إعلانية مكتوب عليها «الحب بكين... سنة جديدة سعيدة» في الصين (أ.ف.ب)
رياح معاكسة
وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة: «تُعد الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية أكبر رياح معاكسة للنمو الصيني هذا العام، وقد تؤثر في الصادرات ورأسمال الشركات واستهلاك الأسر. نتوقع أيضاً أن يستمر النشاط العقاري في الانخفاض في عام 2025، وإن كان ذلك مع تراجع أقل على النمو».
وأظهر الاستطلاع أن النمو قد تحسّن على الأرجح إلى 5.0 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من وتيرة الربع الثالث التي بلغت 4.6 في المائة في الربع الثالث مع بدء موجة من إجراءات الدعم.
وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بـ0.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام بأكمله، إلى جانب بيانات النشاط لشهر ديسمبر، يوم الجمعة.
يكافح الاقتصاد الصيني من أجل الحصول على قوة دفع منذ أن تلاشى انتعاش ما بعد الجائحة بسرعة، مع أزمة عقارية طويلة الأمد، وضعف الطلب وارتفاع مستويات الديون الحكومية المحلية التي أثرت بشدة في النشاط، مما أدى إلى توتر ثقة الشركات والمستهلكين.
وكشف صانعو السياسات عن مجموعة من التدابير التحفيزية الخاطفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، ونسب متطلبات احتياطي البنوك وحزمة ديون بلدية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.36 تريليون دولار). كما وسّعوا نطاق خطة مقايضة السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات، مما ساعد على إنعاش مبيعات التجزئة.
ويتوقع المحللون طرح مزيد من الحوافز هذا العام، لكنهم يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترمب للرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات العقابية.
مشروع سكني قيد الإنشاء من قِبل شركة «كاونتري غاردن» في شنغهاي (رويترز)
المزيد من التحفيز
في اجتماع في ديسمبر (كانون الأول)، تعهّد القادة الصينيون بزيادة عجز الموازنة وإصدار مزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في عام 2025.
واتفق القادة على الحفاظ على هدف النمو السنوي عند نحو 5 في المائة لهذا العام، مدعوماً بنسبة عجز قياسية مرتفعة في الموازنة تبلغ 4 في المائة، و3 تريليونات يوان في سندات الخزانة الخاصة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن أهداف النمو وخطط التحفيز خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).
وفي مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة والضغوط الانكماشية، تخلى كبار القادة في ديسمبر عن موقف السياسة النقدية «الحذر» الذي اتبعوه منذ 14 عاماً واستبدلوا موقفاً «متساهلاً إلى حد ما» به. ومن المتوقع أن يستخدم البنك المركزي الصيني هذا العام أكثر تكتيكاته النقدية عدوانية منذ عقد من الزمن، في الوقت الذي يحاول فيه إنعاش الاقتصاد، ولكنه بذلك يخاطر باستنفاد قوته النارية بسرعة. وقد اضطر بالفعل إلى تعزيز دفاعه عن عملة اليوان مراراً مع الضغط الهبوطي الذي يدفعها إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.
وتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفّض البنك المركزي سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، وهو سعر الفائدة الرئيسي لسياسته الرئيسية، بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول، مما يؤدي إلى خفض مماثل في سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد؛ وهو سعر الإقراض القياسي.
وأظهر الاستطلاع أن بنك الشعب الصيني قد يخفّض أيضاً المتوسط المرجح لنسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في الربع الأول، بعد خفضَيْن في عام 2024.
وأظهر الاستطلاع أنه من المرجح أن يرتفع التضخم الاستهلاكي إلى 0.8 في المائة في عام 2025 من 0.2 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع أكثر إلى 1.4 في المائة في عام 2026.
