أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها ستحافظ على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً مع عدم المضي بخطط زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً، وذلك بعدما «تلقّت توجيهاً من وزارة الطاقة».
وقالت «أرامكو» في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، يوم الثلاثاء، إنها «تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يومياً».
وأوضحت أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وذكرت أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس (آذار).
وكانت «أرامكو» أعلنت في مارس 2020 أنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027.
ووفق ما أعلنت وزارة الطاقة أخيراً، يصل حجم إنتاج السعودية من النفط حالياً إلى حوالي 9 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى ستحافظ عليه المملكة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، مع تمديدها الخفض الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً الذي بدأ تطبيقه في يوليو (حزيران) الماضي حتى نهاية مارس، دعماً لاستقرار السوق.
هذا القرار «سيدفع الاستثمارات إلى الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون؛ مثل احتجاز الكربون وتخزينه، مع الحفاظ على تفوق المملكة في أسواق النفط»، تقول الخبيرة في مجال الطاقة جيسيكا عبيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أنه «لدى المملكة أهداف طموحة للطاقة المتجددة تتمثل في الوصول إلى 50 في المائة من توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وهي تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما من شأنه أن يقلل الطلب على النفط المحروق للاستهلاك المحلي ويحرره بدلاً من ذلك للتصدير». ورأت أن هذا القرار سيدفع المستثمرين إلى الاتجاه إلى استثمارات الطاقة منخفضة الكربون.
وكانت «أرامكو» أكدت في وقت سابق عزمها على الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، وتطوير حلول منخفضة الكربون واستخدامات غير قائمة على الحرق لمنتجاتها، والاستثمار في تطوير تقنيات خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأوضحت أنها أكملت أعمال الإقفال المالي لمشروعي الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أكبر محطة كهروضوئية في الشرق الأوسط.
وتتطلع الشركة إلى توسيع أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق العالمية، إلى جانب الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، حيث تخطط لبدء تشغيل منشأتين تجريبيتين بحلول عام 2025 لإنتاج الوقود الاصطناعي الذي تنبعث منه كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون عند حرقه؛ وفق ما أعلنت في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تسعى لأن تصبح مصدّراً رئيسياً للهيدروجين الأزرق، حيث قالت إنها أحرزت تقدماً في محادثات توريد الهيدروجين الأزرق إلى آسيا خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً إلى كوريا الجنوبية واليابان.
الطاقة الفائضة كافية
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى فضل البوعينين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجيه الذي تلقته «أرامكو» يعني الإبقاء على الطاقة الإنتاجية القصوى عند مستوياتها الحالية دون تغيير، حيث كان من المخطط رفعها إلى 13 مليوناً، إلا أن الطاقة الفائضة في الوقت الراهن تُعد كافية للتعامل مع متغيرات الطلب المفاجئة حين الأزمات.
وأشار البوعينين إلى أن المملكة ما زالت تحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة تستطيع استخدامها لتلبية الطلب المفاجئ في الأزمات، وأيضاً التزامها بتعزيز مزيج الطاقة من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة.
وأوضح أن توجيه مزيد من الاستثمارات الرأسمالية لرفع الطاقة الإنتاجية دون الحاجة لها، مع الأخذ في الاعتبار وجود طاقة فائضة حالياً، قد لا يكون متوافقاً مع الحاجة، موضحاً أنه من الأجدر إعادة توجيه تلك الاستثمارات لتعزيز مصادر الطاقة الأخرى، ومنها الطاقة المتجددة، للوصول إلى مزيج طاقة أمثل، حتى يحقق مستهدف تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة.
وإذ لفت إلى أن مسؤولية أمن الطاقة يجب أن تتحمله جميع البلدان، أوضح البوعينين أن القرار لا علاقة له بالمشكلات الفنية لتطوير البرنامج، بل هو مرتبط بتوجيه الحكومة التي تمتلك حق تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى؛ وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية، الصادر في عام 2017.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى السابق والخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الدولة تستثمر مليارات الدولارات في إنتاج الطاقة المتجددة. وقال إن هذا القرار يزيد الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة، ويصب في مصلحة زيادة الإنفاق على مشاريع «أرامكو».
وتابع أن المنظمات الدولية ستستمر في قراراتها السابقة بخصوص خفض الإنتاج، مؤكداً أن سياسات «أوبك» و«أوبك بلس» تعتمد على حالة أسواق النفط العالمية، وفي حال وجود النقص والزيادة سوف يتم إصدار قرارات جديدة حاسمة تتناغم مع حجم المتغيرات.
وأكمل أن جميع البلدان المنتجة مسؤولة عن توفير الإمدادات العالمية للنفط، وبالتالي يجب النظر إلى إجمالي المعروض في الأسواق ومقارنتها بحجم الطلب.
وفي السياق نفسه، أبلغ مصدر مطلع «رويترز» أن هذا التغيير سيقود الزخم نحو مجالات النمو لـ«أرامكو»، مثل الغاز ومصادر الطاقة الجديدة.
وكانت «أرامكو» استهلت جهودها في عمليات الدمج والاستحواذ في مجال الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، إذ اشترت حصة أقلية في «ميد أوشن إنرجي» مقابل 500 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تعلن «أرامكو» أحدث التطورات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي عندما تعلن عن نتائج أعمال العام 2023 بأكمله في مارس المقبل.
