قالت تقرير بنكي حديث إن المستثمرين والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يستعدون إلى عشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، في الوقت الذي يتوقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50 في المائة، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار بحلول عام 2030.
وبحسب التقرير الصادر عن بنك «إتش إس بي سي HSBC» أن تلك التوقعات تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسية القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وهي السعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات.
وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي HSBC» في الشرق الأوسط «بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين».
بروز أعمال الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط
وبحسب التقرير الذي صدر تحت اسم «التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، فإن خطط التحول الاقتصادي الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة ــ أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين ــ لعبت دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة.
وتُظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات «إتش إس بي سي HSBC» أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار، وتعتبر السعودية والإمارات وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.
وأوضح التقرير أن نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة أسهمت في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي. ولقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند ودولة الإمارات استثمارات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.
ويعمل المغتربون الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق الروابط الإقليمية بين رؤوس الأموال والمهارات والتقنيات. ويوجد الآن نحو 8.8 مليون هندي مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يمثلون أكبر المستثمرين العقاريين في دبي، متجاوزين المغتربين البريطانيين.
وتواصل الهند، خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي، القيام بأعمال تجارية رابحة في مجالات جديدة من الاقتصاد مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. إذ تستثمر الشركات الهندية في مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وكذلك في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسياحة. كما تتواجد شركات السيارات الهندية أيضاً في تركيا وكذلك قيام الشركات الهندية المصنعة بضخ استثماراتها في قطاع مواد التعبئة والتغليف.
نجاح شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في الهند
تجتذب الأسس الاقتصادية القوية للهند شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لتوسيع علاقاتها التجارية في الخارج، مع إمكانات تصدير تقدر بأكثر من 51 مليار دولار أميركي من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند.
كما أن فهم حجم المساحات الشاسعة في الهند يساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على تحديد فرص الاستثمار المتاحة لها. وتعتبر المدن الرئيسية الرائدة من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الهند؛ إذ ساهمت ست مدن فقط من هذه المدن الثماني بنسبة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند في عام 2022. إلا أن مدن الهند الثانوية الأخرى تتمتع بإمكانات كبيرة أيضاً.
وأضافت غوميز: «تمثل المدن الثانوية في الهند فرصاً غير مستثمرة بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا التي تفكر في خفض تكاليفها التشغيلية، أو توفير مجالات لأنشطة صناعية محددة، أو تحويل عملياتها الإنتاجية الملحقة».
وفي حين لا تزال الهند تشكل شريكاً تجارياً وثيقاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في تجارة سلع مثل التوابل والذهب والمنسوجات، إلا أن مكانة الدولة الواقعة في جنوب آسيا آخذة بالنهوض أيضاً على المستوى العالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والعلوم.
ويوفر الاقتصاد الرقمي في الهند فرصاً متعددة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعوماً بتوقعات النمو القوية لهذا القطاع من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 13 في المائة بحلول عام 2030.
الاتفاقيات التجارية
ومن المتوقع أن تزداد وتيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أيضاً بسبب اتفاقيات التجارة الحرة.
وقال أجاي شارما، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «إتش إس بي سي HSBC» في الهند: «مع تزايد اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية بين الهند ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تتم إعادة تشكيل شبكات التوريد العالمية، ويتم تكييف السياسات التجارية للتحول الأخضر. والآن هو الوقت المناسب للشركات والمستثمرين على طول الممر الرابط بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لاستكشاف الإمكانات الكامنة لتعزيز هذا التعاون».
ففي عام 2022، تم التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة (CEPA) وتم إبرامها في 88 يوماً فقط، مما أدى إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 80 في المائة من خطوط الإنتاج الثنائية.
ويعتبر الممر الاقتصادي الرابط بين الهند ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر (أيلول) 2023، اقتراحاً تجارياً إضافياً لربط مناطق الشرق الأوسط وأوروبا بالهند عن طريق خطوط السكك الحديدية والشحن الجديدة.
