فرص تجارية بقيمة 100 مليار دولار بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

«إتش إس بي سي»: خطط التحول الاقتصادي الطموحة لعبت دوراً مهماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية

أكد «إتش إس بي سي» أن هناك صادرات محتملة بقيمة 51 مليار دولار من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن هناك صادرات محتملة بقيمة 51 مليار دولار من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند (الشرق الأوسط)
TT

فرص تجارية بقيمة 100 مليار دولار بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

أكد «إتش إس بي سي» أن هناك صادرات محتملة بقيمة 51 مليار دولار من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند (الشرق الأوسط)
أكد «إتش إس بي سي» أن هناك صادرات محتملة بقيمة 51 مليار دولار من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند (الشرق الأوسط)

قالت تقرير بنكي حديث إن المستثمرين والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يستعدون إلى عشر سنوات من الفرص التجارية المتسارعة، في الوقت الذي يتوقع نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50 في المائة، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبحسب التقرير الصادر عن بنك «إتش إس بي سي HSBC» أن تلك التوقعات تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسية القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ وهي السعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات.

وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي HSBC» في الشرق الأوسط «بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين».

بروز أعمال الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط

وبحسب التقرير الذي صدر تحت اسم «التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا»، فإن خطط التحول الاقتصادي الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها المنطقة ــ أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين ــ لعبت دوراً هاماً في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة.

وتُظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (ITC) وتحليلات «إتش إس بي سي HSBC» أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار، وتعتبر السعودية والإمارات وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.

وأوضح التقرير أن نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة أسهمت في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي. ولقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند ودولة الإمارات استثمارات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.

ويعمل المغتربون الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق الروابط الإقليمية بين رؤوس الأموال والمهارات والتقنيات. ويوجد الآن نحو 8.8 مليون هندي مقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهم يمثلون أكبر المستثمرين العقاريين في دبي، متجاوزين المغتربين البريطانيين.

وتواصل الهند، خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي، القيام بأعمال تجارية رابحة في مجالات جديدة من الاقتصاد مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. إذ تستثمر الشركات الهندية في مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وكذلك في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسياحة. كما تتواجد شركات السيارات الهندية أيضاً في تركيا وكذلك قيام الشركات الهندية المصنعة بضخ استثماراتها في قطاع مواد التعبئة والتغليف.

نجاح شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في الهند

تجتذب الأسس الاقتصادية القوية للهند شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لتوسيع علاقاتها التجارية في الخارج، مع إمكانات تصدير تقدر بأكثر من 51 مليار دولار أميركي من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى الهند.

كما أن فهم حجم المساحات الشاسعة في الهند يساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على تحديد فرص الاستثمار المتاحة لها. وتعتبر المدن الرئيسية الرائدة من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الهند؛ إذ ساهمت ست مدن فقط من هذه المدن الثماني بنسبة 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند في عام 2022. إلا أن مدن الهند الثانوية الأخرى تتمتع بإمكانات كبيرة أيضاً.

وأضافت غوميز: «تمثل المدن الثانوية في الهند فرصاً غير مستثمرة بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا التي تفكر في خفض تكاليفها التشغيلية، أو توفير مجالات لأنشطة صناعية محددة، أو تحويل عملياتها الإنتاجية الملحقة».

وفي حين لا تزال الهند تشكل شريكاً تجارياً وثيقاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في تجارة سلع مثل التوابل والذهب والمنسوجات، إلا أن مكانة الدولة الواقعة في جنوب آسيا آخذة بالنهوض أيضاً على المستوى العالمي في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والعلوم.

ويوفر الاقتصاد الرقمي في الهند فرصاً متعددة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدعوماً بتوقعات النمو القوية لهذا القطاع من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 13 في المائة بحلول عام 2030.

الاتفاقيات التجارية

ومن المتوقع أن تزداد وتيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا أيضاً بسبب اتفاقيات التجارة الحرة.

وقال أجاي شارما، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «إتش إس بي سي HSBC» في الهند: «مع تزايد اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية بين الهند ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، تتم إعادة تشكيل شبكات التوريد العالمية، ويتم تكييف السياسات التجارية للتحول الأخضر. والآن هو الوقت المناسب للشركات والمستثمرين على طول الممر الرابط بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لاستكشاف الإمكانات الكامنة لتعزيز هذا التعاون».

ففي عام 2022، تم التفاوض على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة (CEPA) وتم إبرامها في 88 يوماً فقط، مما أدى إلى خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية على أكثر من 80 في المائة من خطوط الإنتاج الثنائية.

ويعتبر الممر الاقتصادي الرابط بين الهند ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر (أيلول) 2023، اقتراحاً تجارياً إضافياً لربط مناطق الشرق الأوسط وأوروبا بالهند عن طريق خطوط السكك الحديدية والشحن الجديدة.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

أكدت هيئة السوق المالية السعودية سلامة الأنظمة التشغيلية من الأعطال التقنية التي تأثرت بها معظم الجهات حول العالم، وجاهزيتها لتقديم الخدمات لكل المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته، السبت، عقب عطل تقني هو الأكبر في التاريخ، أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني (الخطوط التركية)

الخطوط الجوية التركية تلغي 84 رحلة وتعوّض الركاب

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني في نظام «كراود سترايك» للأمن السيبراني نتيجة أعمال التحديث الفني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.