صندوق الثروة النرويجي يحقق أرباحاً قياسية بـ213 مليار دولار

مدفوعاً باستثماراته في أسهم التكنولوجيا

المصرف المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
المصرف المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة النرويجي يحقق أرباحاً قياسية بـ213 مليار دولار

المصرف المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
المصرف المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، عن أرباح قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة نرويجية (213 مليار دولار) في عام 2023، مدفوعة بعوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا.

وقالت إدارة الاستثمار في بنك «نورجيس» (NBIM) يوم الثلاثاء، إن النتيجة هي مقارنة بخسارة قياسية في عام 2022 قدرها 1.64 تريليون كرونة.

وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ«نورجيس»، في بيان: «على الرغم من ارتفاع التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، كانت سوق الأسهم في عام 2023 قوية للغاية، مقارنة بالعام الضعيف في 2022. وكان أداء أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص جيدًا للغاية».

وكانت حصة الشركة الأكثر قيمة في الصندوق هي شركة «مايكروسوفت»، حيث امتلكت أسهماً بقيمة 358.4 مليار كرونة، تليها شركة «أبل» بـ337.3 مليار.

وبلغ عائد الصندوق على الاستثمار في عام 2023 ما نسبته 16.1 في المائة لهذا العام، أي أقل بمقدار 0.18 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.

ويستثمر الصندوق عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.

وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، ويمتلك حصصاً في أكثر من 8800 شركة على مستوى العالم، ويمتلك 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة.

وفي نهاية العام، تم تخصيص 70.9 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، ارتفاعاً من 69.8 في المائة في عام 2022، وانخفضت السندات إلى 27.1 في المائة من 27.5 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة من 2.7 في المائة إلى 1.9 في المائة، واستقرت البنية التحتية المتجددة عند 0.1 في المائة من الاستثمارات.

وبلغت التدفقات الواردة من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2023، 711 مليار كرونة، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022 والذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة.

والنرويج مصدر رئيسي للنفط الخام وأكبر مورد للغاز لأوروبا بعد انخفاض تدفقات الغاز الروسي في 2022، واستفادت من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

أصول الصناديق الاستثمارية العامة السعودية تنمو 37 % 

الاقتصاد مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أصول الصناديق الاستثمارية العامة السعودية تنمو 37 % 

سجّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بـ37 في المائة، بزيادة تُقارب 43 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية تسجل 4.2 مليار دولار

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلوغ قيمة صافي التدفقات 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

أعلنت شركة «بي إم جي» البرتغالية للحلول الصحية خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البرتغالي صدور الموافقة على نقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية الاستضافات الرياضية السعودية تعزز من الاستثمار في البنى التحتية وغيرها (واس)

الرياض تحتضن قادة الشركات العالمية لمناقشة مستقبل الاستثمار الرياضي

يقدم منتدى الاستثمار الرياضي المقرر انعقاده خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، رؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الرياضي في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوَّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال)، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد جرى تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفق بيانٍ، نشره المركز، الخميس، يأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل، ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمَدة باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.