بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

كشفت أن شركات صينية تجري نقاشات لإنشاء مصنع للسيارات في المملكة

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
TT

بكين: إنجاز 90 % من اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج

الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)
الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين ودول مجلس التعاون في الصين العام الماضي (موقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون)

كشف مسؤول صيني إنجاز حوالي 90 في المائة من بنود ملف مفاوضات التجارة الحرة بين بكين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن الطرفين حققا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وأوضح تشن وي تشينغ، السفير الصيني لدى السعودية، خلال حديث مع عدد محدود من الصحافيين، مساء الاثنين، في الرياض، أن بلاده على تواصل مستمر مع دول الخليج العربية فيما يتعلق بهذا الملف، داعياً إلى مزيد من «المرونة من كلا الجانبين».

وكانت الدورة الأولى لاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة من الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد انعقدت في مدينة جوانزو الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، بعد 10 جولات من المفاوضات الفنية والاجتماعات.

وأشار تشينغ إلى أن مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج دخلت عامها التاسع عشر، «إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في الفترة الأخيرة، وتمت تسوية حوالي 90 في المائة من المشكلات، والمتبقية قليلة جداً، ولكنها أيضاً صعبة».

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن «دول مجلس التعاون الخليجي شركاء مهمون لبكين، وتوقيع اتفاقية تجارة حرة سوف يعزز التعاون التجاري بين الجانبين، وفي الوقت نفسه نأمل أن تكون عالية الجودة».

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي والصين من أكبر اقتصادات العالم، إذ يتجاوز حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون 2.4 تريليون دولار، فيما يتجاوز الناتج المحلي في الصين 17.7 تريليون، وفق أرقام الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

ويتحرك التبادل التجاري بين دول المجلس والصين بشكل قوي، حيث تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وتظهر الإحصاءات أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين تجاوز الـ315 مليار دولار في 2022.

وشكلت الطاقة ومشتقاتها والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدلات الآلية، النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري. إذ تجاوزت صادرات دول الخليج من الطاقة إلى الصين الـ80 في المائة، فيما تخطت وارداتها من الآلات والأجهزة الكهربائية الـ35 في المائة.

وكشف السفير الصيني أن بكين على تواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، و«نأمل إقامة الدورة الجديدة من المفاوضات الفنية في وقت قريب».

وأكد أن القادة في القمة الصينية - الخليجية التي عقدت في 2022 أعربوا عن نيتهم تسريع إكمال هذه المفاوضات، مفضلاً عدم الخوض في تفاصيل النقاط الخلافية المتبقية، قائلاً: «من الأفضل عدم تسريب هذه المعلومات والتفاصيل».

مصنع للسيارات

في جانب آخر، كشف السفير الصيني عن نقاشات تجري حالياً لإنشاء مصنع للسيارات الصينية في السعودية، مشيداً بالتطور الكبير في مبيعات السيارات الصينية في السوق السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد بأن وفداً من إحدى أكبر شركات السيارات الصينية، ناقش مع وزارة الاستثمار السعودية إنشاء مصنع في المملكة، مشيراً إلى أن الوفد الصيني سوف يزور المملكة قبل رمضان المقبل لتحديد تفاصيل الاتفاقية.

وأضاف: «أصبحت السيارات الصينية أكثر شعبية في السعودية، ففي عام 2019 كانت هناك علامة سيارات صينية واحدة فقط في قائمة الـ10 لمبيعات السيارات في المملكة، والآن هناك على الأقل 6 علامات سيارات صينية دخلت القائمة».


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.