صادرات الغاز القطري تنخفض 31.1 % على أساس سنوي في ديسمبر

فائض الميزان التجاري يهبط 34 %... والصين في صدارة دول المقصد

سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعاً 12 % على أساس شهري في ديسمبر وبواقع ملياريْ ريال تقريباً (رويترز)
سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعاً 12 % على أساس شهري في ديسمبر وبواقع ملياريْ ريال تقريباً (رويترز)
TT

صادرات الغاز القطري تنخفض 31.1 % على أساس سنوي في ديسمبر

سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعاً 12 % على أساس شهري في ديسمبر وبواقع ملياريْ ريال تقريباً (رويترز)
سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعاً 12 % على أساس شهري في ديسمبر وبواقع ملياريْ ريال تقريباً (رويترز)

كشفت بيانات رسمية أن فائض الميزان التجاري لقطر تراجع بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليصل إلى 18.7 مليار ريال (4.94 مليار دولار). وقال «جهاز التخطيط والإحصاء القطري»، الاثنين، إن إجمالي الصادرات القطرية، بما في ذلك إعادة التصدير، تراجع 23.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي لتصل إلى 29.2 مليار ريال (7.96 مليار دولار)، في حين ارتفعت الصادرات 10.2 في المائة، مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس شهري. وذكر الجهاز، في تقريره الأوليّ، أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل الغاز الطبيعي المُسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها من الغازات، انخفضت 31.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 18.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير، ارتفعت قيمة الواردات السلعية، خلال ديسمبر الماضي، 4.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال، مقارنة مع ديسمبر من عام 2022، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 7 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه. في السياق نفسه، سجل فائض الميزان التجاري القطري ارتفاعاً 12 في المائة على أساس شهري في ديسمبر، وبواقع ملياريْ ريال تقريباً. وقال «جهاز التخطيط والإحصاء» إن الصين جاءت في صدارة دول المقصد للصادرات القطرية، خلال ديسمبر بقيمة 5.8 مليار ريال، بما يشكل 19.7 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الهند بنسبة 15.5 في المائة، ثم كوريا الجنوبية بنسبة 9.8 في المائة. كما احتلت الصين الصدارة فيما يتعلق بواردات قطر، خلال ديسمبر 2023، بقيمة 1.5 مليار ريال، وبنسبة 14.3 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة، وبعدها إيطاليا.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».