أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية ترتفع إلى 74 مليون دولار في 2023

من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)
من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)
TT

أرباح «الدريس» السعودية للخدمات البترولية ترتفع إلى 74 مليون دولار في 2023

من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)
من المتوقع تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 % خلال الفترة بين 2023 و2027 (موقع الشركة)

ارتفع صافي ربح شركة «الدريس للخدمات البترولية والنقليات» (الدريس) بنهاية عام 2023، بنسبة 16.13 في المائة إلى 280.8 مليون ريال (74.93 مليون دولار)، مقابل 241.8 مليون ريال (64.48 مليون دولار) في عام 2022.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول)، الأحد، إن إيرادات عام 2023 ارتفعت بنسبة 20 المائة إلى 14.83 مليار ريال مقابل 12.35 مليار ريال عام 2022، نتيجة النمو والتوسع والانتشار في عدد المحطات والتوسع في الخدمات اللوجيستية لقطاع النقل.

وعزت الشركة النمو في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة المبيعات لقطاعي النقل والبترول وزيادة الإيرادات الأخرى، وزيادة دخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفأة، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والزكاة، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية والأعباء المالية.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2023، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم. كما أوصى المجلس بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 33 في المائة ليصل إلى مليار ريال، من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وكان عدد المحطات التابعة للشركة نما بنهاية الربع الثاني من عام 2023 إلى 788 محطة مقابل 698 محطة بنهاية العام الماضي؛ وفق تصريح سابق لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة التنفيذية.

وتوقعت شركة «موردور إنتلجنس» المتخصصة في أبحاث السوق، تسجيل سوق محطات الوقود في السعودية لمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.3 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027. وتمثل شركة «الدريس» أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه السوق بجانب «أدنوك» و«إينوك» الإماراتية، و«أرامكو السعودية»، و«توتال إنرجيز» العالمية.


مقالات ذات صلة

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

الاقتصاد كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

قال كريس رايت الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خزانات التخزين في مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجليس (رويترز)

انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكبر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي بواقع 1.43 مليون برميل يومياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، انتهاء حاجة البلاد لاستيراد الخام الروسي، وذلك بعد تعزيز قدرة البلاد على تسلم النفط عبر خط أنابيب «تال»، التي اكتملت أخيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.