توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يعكس مصرف تركيا المركزي اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير الحاد بحلول نهاية العام الحالي. في الوقت الذي توقع فيه تقرير لـ«الأمم المتحدة» تراجعاً تدريجياً للتضخم في تركيا خلال العام.
وذهب محللان في «غولدمان ساكس» إلى أن «المركزي التركي» يمكن أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 20 في المائة بحلول نهاية العام، بعد دورة تشديد بدأها منذ يونيو (حزيران) الماضي، رفع خلالها سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 45 في المائة، في محاولة لكبح التضخم الجامح، الذي اختتم عام 2023 عند مستوى 65 في المائة.
وبحسب ما نقل عن تقرير للمحللين في البنك الأميركي، كليمنس غراف، وباشاك إديزغل، السبت، فإنه بمجرد أن يبدأ التضخم في الانخفاض بوتيرة حادة اعتباراً من الربع الثالث من العام، سيخفّض صنّاع السياسة النقدية في تركيا سعر الفائدة القياسي من النسبة الحالية (45 في المائة) إلى 25 في المائة.
وأشار المحللان في تقريرهما إلى أنه «مع انخفاض التضخم بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق، نعتقد أن بدء دورة التيسير النقدي في منتصف العام لن يكون سابقاً لأوانه».
ورفع «المركزي التركي»، الخميس الماضي، سعر الفائدة 250 نقطة أساس إلى 45 في المائة، وسط توقعات للخبراء بأن يكون المصرف قد اختتم بذلك دورة التشديد النقدي التي تضمنت رفع الفائدة 8 مرات متتالية، ما أدى إلى زيادة الفائدة بأكثر من 5 أضعاف منذ يونيو الماضي، وأن يبدأ التيسير النقدي في الربع الرابع من العام.
وأكد «المركزي التركي» أن أسعار الفائدة ستظل عند هذا المستوى، في إشارة واضحة إلى إنهاء دورة التشديد النقدي، لكنه أوضح أنه سيعود للتشديد كلما دعت الحاجة، وأن الوضع قد يتغير بمجرد أن يشهد الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري انخفاضاً كبيراً، وتتقارب توقعات الأسعار مع تقديراتهم.
وشدد «المركزي» على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة على المدى المتوسط.
واعتمد تقرير «غولدمان ساكس» على توقعات متفائلة للتضخم تقل عن تقديرات «المركزي التركي» للتضخم في نهاية العام عند 36 في المائة، حيث توقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 30 في المائة بافتراض أن يبقى موقف سياسة «المركزي التركي» النقدية ثابتاً، وأن يبقى نمو المعروض النقدي عند معدل النمو المتتابع الحالي.
وتوقع التقرير أيضاً تشديد السياسة الاحترازية الكلية لإبطاء إقراض المستهلكين، ولا سيما منتجات بطاقات الائتمان، وهو قطاع تسارع فيه الإقراض مؤخراً.
في الأثناء، ذهب تقرير «الأمم المتحدة» حول توقعات الوضع الاقتصادي في العالم لعام 2024، إلى أن التضخم في تركيا سيكون أكثر اعتدالاً عام 2024، وأن يتراجع معدل البطالة أيضاً.
وجاء في التقرير، الذي يتضمن توقعات بشأن النمو العالمي وبيانات البطالة والتضخم، أن تركيا أنهت عام 2023 بتضخم مرتفع (65 في المائة)، وبمقارنة التوقعات الاقتصادية الحالية لها مع الاقتصادات النامية في آسيا وأميركا اللاتينية تكون تركيا حققت تقدماً، خاصة في معدل البطالة، الذي بلغ 9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفيما يتعلق بالتضخم، قارن التقرير، الذي نشر السبت، تركيا مع الاقتصادات المماثلة في غرب آسيا، قائلاً: «لا يزال ارتفاع أسعار الواردات الغذائية الأساسية يشكل ضغطاً تصاعدياً على التضخم، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي فقط في عام 2024».
ولفت إلى أن السلطات التركية شددت السياسة النقدية لكبح جماح التضخم، الذي من المتوقع أن يؤثر سلباً على النمو في خلال العام.
وبينما أشار التقرير إلى تعافي سوق العمل العالمي بعد جائحة «كورونا»، ذكر أن هناك تطورات إيجابية في هذا المجال في تركيا.
وأوضح أن سوق العمل العالمي تعافى بسرعة بعد الجائحة، وتجاوز التعافي المالي في عام 2008 عندما شهد العالم أزمة اقتصادية.
وأورد التقرير توقعات إيجابية بشأن البطالة، لكنه أكد أيضاً أن زيادة الأجور لا يمكن أن تمنع التضخم، وأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقمت في معظم الاقتصادات، وسيتعين على سوق العمل في البلدان النامية أن تواجه تحديات مستمرة، مثل العمالة غير الرسمية، وعدم المساواة بين الجنسين، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وأضاف: «من المرجح أن يتدهور سوق العمل في كثير من البلدان النامية بشكل أكبر في عام 2024، مع التأثير المثبط للتشديد النقدي على العمالة».
