حذرت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في تقريرين منفصلين، يوم الجمعة، من أن التداعيات الأوسع للصراع في غزة تزيد من المخاطر التي تواجه الدول المجاورة، وكذلك من تأثيرات هجمات البحر الأحمر على بعض الدول في المنطقة، خصوصاً مصر.
وقالت وكالة «فيتش» إن الحرب طويلة الأمد في غزة، وما يرتبط بها من انتشار الصراع إلى المناطق المجاورة، يزيدان من المخاطر التي تواجه الدول في المنطقة، خصوصاً مصر. وأضافت أن تدخل حركة الحوثي اليمنية سلط الضوء أيضاً على إمكانية تطور تداعيات الصراع في غزة «بطرق يصعب التنبؤ بها».
ولفتت «فيتش» إلى أن الشركاء الأجانب قد يكونون على استعداد لزيادة الدعم لمصر استجابة للتداعيات المرتبطة بالصراع، وقد يتم توسيع برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بها. بينما أكدت أنها لا تتوقع أن تتأثر إمدادات الطاقة والمياه والغذاء في الأردن بشكل كبير بسبب الوضع في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يظل وضع التمويل الخارجي والأرصدة الخارجية للأردن متسقاً مع تصنيفه الائتماني الأخير.
أما وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، فأوضحت يوم الجمعة أن تأثر حركة المرور بقناة السويس بسبب الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر.
وأشارت الوكالة، في تقرير اطّلعت «وكالة أنباء العالم العربي» على نسخة منه، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تساهم بنحو 8 بالمائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكل ضغوطاً إضافيةً على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية.
كما توقعت أن تخفّض السلطات المصرية قيمة العملة المحلية مجدداً من 31 جنيهاً مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حالياً حول 60 جنيهاً مصرياً للدولار.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس (آذار) 2022، وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقالت إن من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه. وأضافت الوكالة: «نعتقد أن المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية».
غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامةً، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
كان مسؤول حكومي قد قال مؤخراً إن مصر طلبت تمديد برنامج قرض صندوق النقد الدولي عامين إضافيين لتحصل على آخر دفعة في سبتمبر (أيلول) 2028، وذلك تزامناً مع طلبها رفع قيمة التمويل من ثلاثة مليارات إلى سبعة مليارات دولار.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن الفريق الحكومي الذي يتولى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي طلب إعادة ترتيب أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الصندوق.
