«تسلا» تتوقع نمواً منخفضاً بشكل ملحوظ في المبيعات هذا العام

ماسك: شركات السيارات الكهربائية الصينية ستدمر المنافسين العالميين من دون حواجز تجارية

حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
TT

«تسلا» تتوقع نمواً منخفضاً بشكل ملحوظ في المبيعات هذا العام

حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)
حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن شركات السيارات الصينية «ستدمر» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية (رويترز)

أعلنت شركة «تسلا»، يوم الأربعاء أن صافي دخلها تضاعف في الربع الأخير من العام الماضي بفضل ميزة ضريبية كبيرة لمرة واحدة، لكنها حذرت من نمو المبيعات «المنخفض بشكل ملحوظ» هذا العام.

وقالت شركة تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات، ومقرها أوستن في ولاية تكساس يوم الأربعاء إن صافي دخلها بلغ 7.93 مليار دولار في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بـ3.69 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولكن باستثناء البنود لمرة واحدة مثل المزايا الضريبية غير النقدية البالغة 5.9 مليار دولار من الأصول الضريبية المؤجلة، حققت الشركة 2.49 مليار دولار، أو 71 سنتاً للسهم الواحد. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 39 في المائة عن العام الماضي وأقل من تقديرات المحللين البالغة 73 سنتاً للسهم الواحد وفقاً لـ«فاكت ست».

وأعلنت «تسلا» إيرادات فصلية بلغت 25.17 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة عن العام السابق، ولكنها أيضاً أقل من تقديرات المحللين البالغة 25.64 مليار دولار.

وتوقفت الأرباح بسبب قيام الشركة بتخفيض الأسعار في جميع أنحاء العالم خلال العام في محاولة لتعزيز مبيعاتها وحصتها في السوق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت «تسلا» أن مبيعات الربع الرابع ارتفعت بنسبة 20 في المائة تقريباً، مدعومة بالتخفيضات الحادة في الأسعار في الولايات المتحدة وحول العالم خلال العام. ووصلت بعض الخصومات إلى 20 ألف دولار على الموديلات الأعلى سعراً.

وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6 في المائة في التعاملات بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء. وحتى الآن هذا العام، انخفضت أسهم «تسلا» بنحو 16 في المائة. وكان معدل نمو مبيعات «تسلا» أبطأ من الأرباع السابقة.

وعلى مدار العام بأكمله، ارتفعت المبيعات بنسبة 37.7 في المائة، أي أقل من معدل النمو البالغ 50 في المائة الذي يتوقعه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في معظم السنوات. وأبلغت الشركة عن تسليمات بلغت 484.507 خلال الربع ونحو 1.8 مليون للعام بأكمله.

وفي رسالتها إلى المساهمين الصادرة يوم الأربعاء، حذرت شركة تسلا من أن نمو المبيعات هذا العام قد يكون «أقل بكثير» من معدل النمو في عام 2023، حيث تعمل على إطلاق سيارة من الجيل التالي بأسعار معقولة في مصنع بالقرب من أوستن.

وجاء في الرسالة أن الشركة تقع بين موجتين كبيرتين من النمو، واحدة من التوسع العالمي للطرازين 3 و«واي»، والثانية قادمة من السيارة الجديدة.

وقال المحلل في «مورنينغ ستار للأبحاث»، سيث ولدستين إن نتائج «تسلا» كانت مختلطة، مع توقعات بتباطؤ النمو على المدى القريب، ولكن مع احتمال نمو قاعدة العملاء عندما يتم طرح سيارة الجيل التالي.

وانخفض هامش الربح الإجمالي لشركة تسلا إلى 17.6 في المائة خلال هذا الربع، بانخفاض 6.2 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أثرت تخفيضات الأسعار على الأرباح.

وللعام بأكمله، سجلت «تسلا» دخلاً صافياً قدره 15 مليار دولار تقريباً بما في ذلك المزايا الضريبية لمرة واحدة. وباستثناء ذلك، حققت الشركة 10.88 مليار دولار، بانخفاض 23 في المائة عن عام 2022. وبلغ هامش الربح الإجمالي 25.6 في المائة في عام 2022، لكنه انخفض إلى 18.2 في المائة في العام الماضي.

الصين تهدد صناعة السيارات الكهربائية العالمية

من جهته، قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الأربعاء إن شركات صناعة السيارات الصينية «سوف تهدم» المنافسين العالميين دون حواجز تجارية، مما يسلط الضوء على الضغوط التي تواجهها الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية الأميركية من أمثال «بي واي دي»، التي تتسابق للتوسع في جميع أنحاء العالم، وفق «رويترز».

وتأتي تعليقات ماسك بعد أن تفوقت شركة «بي واي دي»، المدعومة من وارن بافيت - بنماذجها الأرخص وتشكيلة أكثر تنوعاً - على شركة «تسلا» بوصفها شركة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً في العالم في الربع الأخير، على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار التي أجرتها شركة صناعة السيارات الأميركية حتى عام 2023.

وقال ماسك في مكالمة هاتفية مع المحللين بعد الأرباح يوم الأربعاء إن شركات السيارات الصينية كانت «الأكثر قدرة على المنافسة» و«ستحقق نجاحاً كبيراً خارج الصين»، اعتماداً على نوع التعريفات الجمركية أو الحواجز التجارية التي تم وضعها؟

وقال: «إذا لم يتم وضع حواجز تجارية، فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم. إنهم جيدون للغاية».

وأشعلت حرب أسعار العام الماضي لجذب المستهلكين الذين تضرروا من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما أدى بدوره إلى الضغط على هوامش شركة «تسلا» وإثارة قلق المستثمرين. وحذر ماسك من أن الشركة وصلت إلى «الحد الطبيعي لانخفاض التكلفة» مع تشكيلتها الحالية.

وأكد ماسك أن «تسلا» تتوقع أن تبدأ إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية في مصنعها في تكساس في النصف الثاني من عام 2025.

لكن صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، الذين يتمتعون بمهارة في إبقاء التكاليف تحت السيطرة من خلال سلسلة توريد مستقرة، يتحركون بسرعة. ومع تزايد المنافسة والقدرة الفائضة في الصين، يعمل العديد منها الآن على توسيع نطاق وجودها الخارجي بسرعة بعد سنوات من الدعم الحكومي الذي ساعد في تعزيز المبيعات المحلية.

وقال الشريك في شركة «نيو إلكتريك بارتنرز» الاستشارية ومقرها ملبورن، روس غريغوري: «إن اكتمال ومرونة البنية التحتية لمعالجة مواد البطاريات التي تديرها الدولة في الصين على مدى عدة عقود أمر مؤلم للغاية».

وأضاف: «إنهم يتمتعون بطلب مرتفع في الصين مع الابتكارات مثل التكنولوجيا داخل السيارة وتبديل البطاريات. ونعتقد أن هذا سيكون عنصراً هاماً وتمييزاً في نموهم المستقبلي في الخارج».

وتأتي تعليقات ماسك أيضاً مع تسارع وتيرة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال الرئيس جو بايدن إن الصين عازمة على السيطرة على سوق السيارات الكهربائية وإنه «لن يسمح بحدوث ذلك».

وأشار الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس هذا العام، إلى أنه سيضاعف التعريفات الجمركية الأقوى إذا تم انتخابه، داعياً إلى فرض تعريفة عالمية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وإلغاء التعريفات الأكثر تفضيلاً للصين.

وبحسب ماسك، لا توجد «فرصة واضحة» للدخول في شراكة مع المنافسين الصينيين، لكن «تسلا» كانت منفتحة على منحهم إمكانية الوصول إلى شبكة الشحن الخاصة بها وترخيص تقنيات أخرى مثل القيادة الذاتية.


مقالات ذات صلة

ترمب: ماسك لن يطلع على استراتيجية عسكرية سرية تتعلق بالصين

الولايات المتحدة​ إيلون ماسك لدى وصوله إلى البنتاغون في العاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

ترمب: ماسك لن يطلع على استراتيجية عسكرية سرية تتعلق بالصين

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة تقارير صحافية أشارت إلى أنه كان يخطط لإطلاع إيلون ماسك على خطة الولايات المتحدة الحربية السرية جداً ضد الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية-رويترز)

مستثمر في «تسلا» يدعو إيلون ماسك للتنحي عن منصبه: «دمَّر سمعة الشركة»

قال روس جيربر، أحد أوائل المستثمرين بـ«تسلا»، إن الملياردير إيلون ماسك عليه التنحي عن منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة ما لم يتخل عن منصبه الحكومي الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات (د.ب.أ)

«تسلا» تحصل على أول التراخيص اللازمة لتشغيل سيارات أجرة روبوتية

قالت هيئة تنظيمية بولاية كاليفورنيا إن شركة تسلا للسيارات الكهربائية حصلت على أول التراخيص المطلوبة لكي تتمكن أخيراً من إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية

«الشرق الأوسط» (سان فرنسيسكو)
العالم شعار «تسلا» في إحدى وكالات بيع السيارات في برلين (د.ب.أ)

تصاعد الهجمات ضد «تسلا» وسط موجة غضب متزايدة تجاه ماسك

تعرضت وكالة «تسلا»، في ولاية أوريغون، لإطلاق نار، للمرة الثانية خلال أسبوع، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي أصبح شخصية…

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيلون ماسك (يسار) يزوران كيبوتس كفار عزة بالمنطقة الحدودية مع قطاع غزة في 27 نوفمبر 2023 (د.ب.أ)

إسرائيل تسعى للتعاقد مع «تسلا» لتزويد كبار المسؤولين بسيارات كهربائية

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده طلبت من شركة «تسلا»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تقديم عرض لتزويد كبار المسؤولين بسيارات كهربائية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

هل يطيح ترمب التاج عن الدولار؟

أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)
TT

هل يطيح ترمب التاج عن الدولار؟

أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار واليورو (رويترز)

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدياً غير مسبوق لنظام جيوسياسي ساد لعقود. ومن بين الضحايا المحتملين: الدولار الأميركي.

يوم الجمعة، أوردت وكالة «بلومبرغ» خبراً مفاده أن المضاربين في سوق العملات التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً تحوّلوا إلى النظرة الهبوطية للدولار الأميركي للمرة الأولى منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، وأن صناديق التحوط ومديري الأصول والتجار الآخرين جمعوا رهانات بقيمة 932 مليون دولار على أن الدولار سوف يضعف، بحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة للأسبوع المنتهي في 18 مارس (آذار).

هذا الأمر يمثل تراجعاً حاداً عن منتصف يناير (كانون الثاني)، عندما راهن المتداولون على ارتفاع الدولار بقيمة 34 مليار دولار. كما يُمثل أحدث مؤشر على أن سياسات ترمب وتساؤلاته حول الاقتصاد الأميركي تُضعف - بدلاً من أن تُعزز - آفاق العملة الاحتياطية العالمية.

لقد كان العديد من المتعاملين في «وول ستريت» دخلوا عام 2025 وهم يتوقعون ارتفاع قيمة الدولار بفضل توقعات انعكاسات سياسات ترمب وتوقعات عدد محدود من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي».

لكن في غضون أسابيع قليلة، تبدلت الصورة مع تنامي الحديث عن ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.

في تصريح له بداية الشهر الحالي، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجدداً أن ترمب لم يُغيّر سياسة «الدولار القوي» الأميركية الراسخة. لكنه انتقد في الوقت نفسه الدول التي سعت إلى هندسة إضعاف ثنائي لعملاتها مقابل الولايات المتحدة. وعن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الدولار، وصف بيسنت هذه التحركات بأنها تعديل «طبيعي».

رغم محاولات مسؤولي الإدارة الأميركية طمأنة المستثمرين، فإنهم لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن أهداف ترمب المتعلقة بالعملة. فقبل فوزه في الانتخابات، قال إنه يعتقد أن قوة الدولار مقابل الين الياباني واليوان الصيني كانت «عبئاً هائلاً» على الصناعة الأميركية وعائقاً أمام تحول أميركا إلى «اقتصاد إنتاجي».

لوحة إلكترونية تُظهر علامة الدولار في مكتب لصرافة العملات بموسكو (رويترز)

في الأشهر التي تلت الانتخابات، بلغ الدولار أعلى مستوى له منذ عام 2022، مقابل سلة من العملات المتداولة، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، وهو أعلى مستوى له منذ عقود. وهي مكاسب تحققت في جزء منها نتيجة لتوقعات بأن الرسوم الجمركية التي يقوم ترمب بفرضها ستؤدي إلى تفاقم التضخم، وتصعّب بالتالي مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في خفض معدلات الفائدة وتترك مستويات الدولار مرتفعة. إلا أن حساب الحقل لم يكن كحساب البيدر، حيث إن المخاوف من ركود محتمل قلبت بعض هذه التوقعات وأضعفت العملة، حيث وضع المستثمرون في الحسبان المزيد من التراجع.

بين «مار-أ-لاغو» و«بلازا»

رغم عدم إشهار ترمب نيته صراحة خفض الدولار، فإن الصحافة المالية نشرت أكثر من مرة معلومات خلال الأسابيع الأخيرة مفادها أن واشنطن ربما تعمل وفق مخطط لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي وإبرام صفقة تجارية ضخمة متعددة الجنسيات من شأنها إضعاف الدولار عمداً، مما يساعد المصدّرين الأميركيين على منافسة منافسين مثل الصين واليابان. فترمب الذي وعد بتحقيق عصر ذهبي يشمل نهضة في قطاعي التصنيع والصادرات الأميركية، لديه مخاوف راسخة من حجم العجز الأميركي الذي بلغ رقماً قياسياً هو 1.2 تريليون دولار في عام 2024، واصفاً إياه بأنه تحويل للثروة إلى الخارج.

رجل يتصل بهاتفه الذكي وهو يقف بجوار لوحة لصرف العملات تُظهر الليرة التركية مقابل الدولار (أ.ف.ب)

من هنا، وفق المعلومات التي يتم تداولها، فإن جزءاً كبيراً من الخطة يتمثل في فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، ثم تقديم حوافز بخفض الرسوم الجمركية إذا شاركوا في «اتفاقية مار-أ-لاغو» - منتجع الرئيس الذي يحمل الاسم ذاته في فلوريدا - لخفض قيمة الدولار الأميركي.

من أين يأتي الحديث عن اتفاقية «مار-أ-لاغو»؟

تستمد الفكرة اسمها من اتفاقية «بلازا»، التي وُقّعت عام 1985 في فندق نيويورك الذي امتلكه ترمب لاحقاً، للمساعدة في إعادة الدولار إلى وضعه الطبيعي.

ففي ذلك العام، اتفقت مجموعة من الحكومات على اتفاقية «بلازا» - التي سُميت تيمناً بفندق نيويورك الذي التقى فيه المسؤولون - في ظل ظروف مماثلة: ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار. وتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية (آنذاك) لإضعاف الدولار مقابل عملاتها. وُضع الاتفاق على أساس أن الارتفاع الهائل للدولار يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وقد حفزت السياسة النقدية الأكثر تشدداً التي انتهجها رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بول فولكر لخفض التضخم، بالإضافة إلى السياسة المالية التوسعية للرئيس رونالد ريغان بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. في ذلك الوقت، كانت اليابان تُهيمن على الصادرات، ما أثار رد فعل عنيفا من المشرّعين الأميركيين، تماماً كما هو الحال مع الصين اليوم. وبينما نجح الاتفاق في خفض قيمة الدولار، فإنه أُلقي عليه اللوم لاحقاً في تقوية الين بشكل مفرط، وفق «بلومبرغ». وتبع اتفاقية «بلازا» عام 1987 اتفاقية «اللوفر»، التي سعت إلى وضع حدّ لتراجع الدولار وكبح مكاسب الين. وفي اليابان، أُلقي باللوم على هذه الاتفاقيات لدورها في انزلاق البلاد إلى الركود الاقتصادي في التسعينيات - وهي فترة تُعرف بـ«العقد الضائع» - وهو درس لن يغيب عن الصين في ظلّ مواجهتها لضغوط انكماشية، وأزمة عقارية، وفائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية.

وروّج لهذه الاتفاقية في ورقة بحثية ستيفن ميران، رئيس مجلس مستشاري ترمب الاقتصاديين، في نوفمبر (تشرين الثاني). وهو ليس الوحيد في فلك ترمب الذي يفكر بهذه الطريقة. فقبل اختياره وزيراً للخزانة، توقع بيسنت في يونيو (حزيران) الماضي حدوث «نوع من إعادة هيكلة اقتصادية شاملة» في السنوات المقبلة.

لقد اقترح ميران في ورقته جعل البنوك المركزية الأجنبية تحتفظ بسندات أميركية مدتها 100 عام من دون قسائم بدلا من سندات الخزانة التي تحتفظ بها الآن. وتشمل الأحكام البديلة - أو الإضافية - فرض «رسوم استخدام» على البنوك المركزية الأجنبية التي تحتفظ بالديون الأميركية وفرض ضريبة عامة على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

كيف سيُفعّل اتفاق «مار-أ-لاغو»؟

تقول مجموعة «آي إن جي» البحثية هنا إنه «نظراً لطبيعة التجارة العالمية وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي، تُعتبر منطقة اليورو والصين واليابان الدول الرئيسية التي ستحتاج إلى الانضمام إلى الاتفاق، وإن الاتفاقية ستضمن بيع هذه الدول للدولار وسندات الخزانة الأميركية من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وللتخفيف من العواقب المالية غير المرغوب فيها لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، سيتم تشجيع هذه الدول على التخلص من حيازاتها المتبقية من سندات الخزانة الأميركية. ومرة ​​أخرى، ستكون الاتفاقية قائمة على الحوافز، حيث يمكن للدول الاستفادة من معدلات تعريفة جمركية أقل إذا وافقت».

يذكر أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي العالمية تبلغ حالياً حوالي 12.7 تريليون دولار، منها أقل بقليل من 60 في المائة بالدولار الأميركي. وفيما يتعلق بسوق سندات الخزانة الأميركية، تُظهر أحدث البيانات أن الأجانب (من القطاعين العام والخاص) يمتلكون حوالي 8.5 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية، منها 3.8 تريليون دولار مملوكة لمؤسسات رسمية أجنبية. كما تجدر الإشارة إلى أن الأجانب يمتلكون حوالي ربع ديون الحكومة الأميركية القائمة والبالغة 36 تريليون دولار.

ختاماً، هل ستتمكن إدارة ترمب من إقناع الصين ومنطقة اليورو بالموافقة على مثل هذا الأمر؟ وكيف يمكنها إقناع المصارف المركزية وغيرها من المستثمرين في العالم بقبول سندات مدتها 100 عام بلا فائدة لمدة قرن من الزمن؟ ولماذا سيقبلون برسوم وضرائب جديدة على حيازاتهم أو استثماراتهم في الديون الأميركية؟ الجواب في الأيام المقبلة.