«نتفليكس» تفوز في سباق المشتركين وحقوق النقل

مبيعاتها الفصلية بلغت 8.8 مليار دولار وتتطلع للمزيد

شعار شركة «نتفليكس» على مدخل استوديوهاتها في ولاية نيومكسيكو الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نتفليكس» على مدخل استوديوهاتها في ولاية نيومكسيكو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«نتفليكس» تفوز في سباق المشتركين وحقوق النقل

شعار شركة «نتفليكس» على مدخل استوديوهاتها في ولاية نيومكسيكو الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «نتفليكس» على مدخل استوديوهاتها في ولاية نيومكسيكو الأميركية (أ.ف.ب)

استهلّت «نتفليكس» سنة 2024 بقوة، بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليوناً، فيما يشمل جديدها استثماراً طموحاً في مجال النقل الحي للأحداث الرياضية.

وحققت «نتفليكس» مبيعات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5 في المائة في عام واحد)، مما ولّد لها أرباحاً صافية قدرها 938 مليون دولار، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليوناً في الفترة نفسها من العام الفائت.

وأملت «نتفليكس» في تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى تسعة مليارات دولار، وعلى صافي أرباح يبلغ نحو مليارَي دولار.

وعلّق المحلل في «إنسايدر إنتيليجنس» روس بينيس، الثلاثاء، بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة، بأن المنصة «تثبت تفوّقها بلا منازع في حرب البث التدفقي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولاحظ أن «(نتفليكس) تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، من بينهم نحو 3 ملايين في سوق أميركا الشمالية التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة».

ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت نحو 9 ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز، خلال مؤتمر عبر الهاتف: «لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً» لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت «نتفليكس» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) أن عدد هؤلاء 15 مليوناً.

وتوقع روس بينيس أن «يتلاشى مفعول النظام الجديد في نهاية المطاف لجهة نمو المشتركين». لكنّه أوضح أن شركة البث التدفقي «تعتزم تعزيز قدرتها على استقطاب الجمهور من خلال المضيّ في طموحاتها في مجال النقل المباشر».

ورأى الخبير أن «الحصول على حقوق نقل مباريات المصارعة الحرة (دبليو دبليو إي رو) يُظهر أن (نتفليكس) تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد».

وأعلنت الشركة (الثلاثاء) أنها وقَّعت اتفاقية بث مدتها عشر سنوات مع رابطة المصارعة الأميركية للمحترفين «دبليو دبليو إي رو» مقابل 5 مليارات دولار. وحصلت «نتفليكس» على الحق الحصري في الولايات المتحدة اعتباراً من سنة 2025 لعرض «رو»، وهو العرض الرئيسي لـ«دبليو دبليو إي» وكان العام الفائت من بين العروض التي تستقطب نسبة أكبر من المشاهدين.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«نتفليكس»، تيد ساراندوس: «يمثل هذا 52 أسبوعاً من البرامج الحيّة كل سنة، وهو جزء من طموحاتنا لمزيد من النقل المباشر». ورأى روس بينيس أن المصارعة الحرة يُفترض أن تسهم أيضاً في النشاط الإعلاني الجديدة للمجموعة، و«سيوفر ذلك مبرراً إضافياً لزيادة أسعار الاشتراكات في المستقبل».

وقوبل إعلان المنصة بارتياحٍ في «وول ستريت»، إذ ارتفع سعر سهمها أكثر من 8 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وقال غريغ بيترز، مازحاً: «يبدو من الصعب تصديق ذلك، ولكن ثمة مئات الملايين من الأسر التي يمكنها الاشتراك في (نتفليكس) ولم تفعل ذلك بعد... وعلينا أن نكسبها».

وأكدت «نتفليكس» أن لديها «برمجة مهمة وجريئة لسنة 2024 رغم إضرابات العام الفائت التي أدت إلى تأجيل إطلاق بعض» الأعمال.

وأُصيب إنتاج الأفلام والمسلسلات بالشلل لمدة 6 أشهر في الولايات المتحدة بسبب إضراب تاريخي لكتاب السيناريو والممثلين انتهى في نوفمبر. لكنّ منصات البث التدفقي الرئيسية أكدت أن تأثير هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة سيكون محدوداً بالنسبة إليها، فضلاً عن أنها أتاحت لها توفير المال.


مقالات ذات صلة

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.