الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

إجراءات صارمة ضد التلاعب

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

الصين تراقب التداول عقب انهيار في الأسواق

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة شنغهاي الصينية (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، الثلاثاء، أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين ستعزز مراقبة التداول من قبل المستثمرين الرئيسيين، وستتخذ إجراءات صارمة ضد السلوك غير الطبيعي والتلاعب في أسعار الأسهم، وغيرها من الانتهاكات.

وتراجعت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع، مع تبخر الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، في حين أظهرت البيانات تعثر النمو وتفاقم المشاكل العقارية.

وقال تشانغ وانغ جون، رئيس الهيئة إنها ستعمل على تعزيز أدوات السياسة المتاحة لها للتعامل مع تقلبات السوق، وبذل الجهود لتنمية استثمارات طويلة الأجل ومستقرة، فضلاً عن منع إدخال تدابير السياسة التي لا تتماشى مع توقعات سوق رأس المال؛ وفقاً لـ«شينخوا».

في غضون ذلك، يؤدي تراجع سوق الأوراق المالية في الصين إلى خسائر في المشتقات المرتبطة بمؤشرات الأسهم بمليارات الدولارات، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من بيع الأسهم والعقود الآجلة، حيث يدير المشاركون في السوق مخاطرهم.

وتراجعت أسواق الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين يوم الاثنين، لتواصل فترة طويلة من الضعف الناجم عن خروج المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالقلق من الاقتصاد المتذبذب في الصين، ونقص إجراءات التحفيز.

واستقرت أسعار الأسهم إلى حد ما الثلاثاء بعد أن أعلنت السلطات عن خطط لدعم السوق، لكنّ المحللين كانوا مترددين في الشعور المبكر بالاطمئنان.

وتم تداول مؤشر «سي إس آي 1000» للشركات الصغيرة دون مستوى 5000 نقطة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 6 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال متداولون في السوق إن الانخفاض أدى إلى مضاربات حادة على المنتجات المعروفة باسم «المنتجات القابلة للاستدعاء التلقائي» في بعض الأسواق، مما أدى إلى البيع القسري لعقود الأسهم الآجلة، وزاد بحدة من الضغط على السوق.

وقال جون ويثار، الذي يدير صندوق التحوط للأوضاع الخاصة في آسيا في «بيكتيت لإدارة الأصول»: «هناك موجة من المنتجات المهيكلة للبيع بالتجزئة التي تسمى (كرات الثلج)، والتي تصل إلى مستويات التوقف» بعد تدمير كل شيء. موضحاً أن الارتفاع الكبير في أحجام تداول العقود الآجلة أظهر أنه تم التحوط من خلال العقود الآجلة للأسهم.

و«كرات الثلج» هي مشتقات يحصل فيها المستثمرون على قسيمة تشبه السندات إذا لم تصل الأصول الأساسية، مثل مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» إلى مستوى الهدف المحدد مسبقاً. وقال أحد المستثمرين إنه استثمر مليون يوان (140 ألف دولار) في «كرات الثلج» المرتبطة بمؤشر «سي إس آي 1000»، واكتشف أن منتجاته وصلت إلى مستوى الهبوط يوم الاثنين.

ويقدر المحللون في «يو بي إس» أن المبلغ الافتراضي المستحق في مثل هذه المنتجات يبلغ نحو 50 مليار دولار، وأن ما يقرب من 40 في المائة منها قد تعرضت للمشكلة.

وقال محللون في «بنك أوف أميركا» إن تأثير «كرات الثلج» كان أحد أسباب انخفاض سوق الأسهم، وشكّل عائقاً أمام سوق الأسهم الضعيفة بالفعل. ويقدر البنك أن الانخفاض الإضافي بنسبة 6 إلى 7 في المائة في مؤشرات «سي إس آي 1000» و«سي إس آي 500» سيؤدي إلى موجة كبيرة وجديدة من الاضطرابات.

وفي الوقت نفسه، يقوم الوسطاء ببيع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم للتحوط من انكشاف موقفهم الواسع على الأزمة. وانخفضت العقود الآجلة على «سي إس آي 1000» المستحقة في سبتمبر (أيلول) 2024 بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المائة يوم الاثنين، إلى مستويات 8 في المائة أقل من حيث كان يتداول المؤشر. بينما شهدت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر المستحقة في فبراير (شباط) ارتفاعاً في حجم التداول إلى 93 مليار يوان يوم الاثنين، ويقارن ذلك بمتوسط حجم التداول اليومي البالغ 13 مليار يوان في الشهر الماضي.

وقال تشو تشيانغ، مدير الصندوق في شركة «جياهي» لإدارة الصناديق الخاصة، إن التباين بين أسعار العقود الآجلة والأسعار الفورية يجذب المرابحين، الذين يسعون إلى الربح عن طريق بيع الأسواق الفورية وشراء العقود الآجلة.

وقال ديفيد هوانغ، كبير استراتيجيي الاستثمار في «أليانس برنشتين» إن الوضع في الأسواق الصينية يشبه الآن بيع المنتجات المرتبطة بالمؤشر التي تم بيعها في الأزمة المالية لعام 2008، حيث يراهن المستثمرون على أن الأسهم الأميركية لن تنخفض أكثر من 25 أو 30 في المائة.

وقال هوانغ: «اتضح أن ما كنت تعتقد أنه لن يحدث، قد حدث في نهاية المطاف. وهذا يظهر أيضاً أن الأسهم من الفئة (A) ربما تكون بالفعل في الجولة الأخيرة من الانخفاضات قرب القاع».


مقالات ذات صلة

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

الاقتصاد رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:26

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف المباشر في القطاع الخاص بالسعودية (واس)

رفع الدعم المالي للتوظيف في البلديات والإسكان بالسعودية إلى 50 %

رفعت وزارة البلديات والإسكان السعودية نسبة الدعم المالي في منتج دعم التوظيف، وذلك من ضمن الجهود الهادفة للتوطين وزيادة نسبة السعوديين في القطاعين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.