توقعات بتراجع الطروحات العامة الأولية بالأسواق الخليجية في 2024

مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
TT

توقعات بتراجع الطروحات العامة الأولية بالأسواق الخليجية في 2024

مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)

توقع تقرير صادر عن «كامكو إنفست» الكويتية، الثلاثاء، أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية طرح وإدراج ما بين 28 و30 شركة في عام 2024، انخفاضاً من 46 اكتتاباً في العام الماضي، وقد استحوذت السعودية على نصيب الأسد منها، بينما هيمنت الإمارات على العائدات الأعلى.

وقال التقرير إن الظروف التي أحاطت بسوق الاكتتابات العامة الأولية في 2023، مثل أسعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية وتقلبات سوق الأسهم الثانوية وتذبذب أسعار النفط، ستظل من العوامل الحاسمة في 2024.

وفي ما يخص العام الماضي، قال التقرير إن الحكومات الخليجية تواصل دعمها لأسواق الطروح العامة الأولية بالمنطقة سواء من خلال طرح شركات مملوكة للدولة أو بطرح مبادرات؛ مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية 2024.

وأضاف التقرير أن تحليلات «كامكو إنفست» تشير إلى أن إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنسبة طفيفة في 2023 في المقارنة مع 48 صفقة في العام الذي سبقه، بينما تراجعت العائدات 54 في المائة إلى 10.79 مليار دولار بالمقارنة مع 23.38 مليار دولار في 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة «بلومبرغ» وأسواق الأوراق المالية.

وقال إن السعودية استحوذت على أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية في مجلس التعاون الخليجي عند 35 اكتتاباً، 8 صفقات منها في السوق الرئيسية مقابل 27 صفقة في السوق الموازية (نمو).

في المقابل، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الطروحات العامة الأولية، حيث حصدت ما نسبته 56.3 في المائة من إجمالي العائدات، بما يعادل 6.07 مليار دولار من خلال إدراج 8 شركات في البورصات الإماراتية في 2023.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات حوالي 759 مليون دولار، متجاوزاً بكثير متوسط حجم عمليات الإدراج في بقية دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 124 مليون دولار.

وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن أكبر طرح عام أولي بالمنطقة في 2023 كان لشركة «أدنوك» للغاز، التي توفر 60 في المائة من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، إذ جمعت الشركة 2.48 مليار دولار حصيلة بيع 5 في المائة من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وجاء في المرتبة الثانية طرح أسهم شركة «أديس» القابضة، المالك والمشغل والمزود لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، التي جمعت 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في السوق الرئيسية تداول، بينما احتلت شركة «بيور هيلث» من الإمارات المركز الثالث بعدما جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.


مقالات ذات صلة

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.

الاقتصاد الطرح يرفع قيمة «أوكيو للاستكشاف» إلى 8.104 مليار دولار (موقع الشركة)

أكبر اكتتاب في تاريخ عُمان... طرح سهم «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» اليوم

يبدأ، اليوم الاثنين، الاكتتاب العام في ملياريْ سهم من أسهم شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية بوصفه أول اكتتاب للأسهم خلال 2024.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

الموافقة على طرح 30 % من «نايس وَن» السعودية للاكتتاب العام

وافق «مجلس هيئة السوق المالية السعودية» على طلب شركة «نايس وَن بيوتي للتسويق الإلكتروني» تسجيل أسهمها وطرح 34.650 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في معرض للعطور بالسعودية (حساب الشركة على إكس)

تغطية اكتتاب أفراد «الماجد للعود» السعودية بـ821 %

أعلنت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، متعهد التغطية للطرح العام لشركة «الماجد للعود»، عن انتهاء مدة اكتتاب المستثمرين الأفراد بتغطية بلغت 821 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في مدينة الرياض (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية و«ألكوا» الأميركية توقّعان اتفاقية لشراء واكتتاب أسهم

وقّعت شركتا التعدين؛ العربية السعودية «معادن» و«ألكوا» الأميركية - إحدى الشركات المتقدمة في صناعة الألومنيوم بالعالم، اتفاقية لشراء واكتتاب الأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».