توقعات بتراجع الطروحات العامة الأولية بالأسواق الخليجية في 2024

مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
TT

توقعات بتراجع الطروحات العامة الأولية بالأسواق الخليجية في 2024

مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)
مستثمرون يتابعون شاشة لعرض أسعار الأسهم في الكويت (إ.ب.أ)

توقع تقرير صادر عن «كامكو إنفست» الكويتية، الثلاثاء، أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية طرح وإدراج ما بين 28 و30 شركة في عام 2024، انخفاضاً من 46 اكتتاباً في العام الماضي، وقد استحوذت السعودية على نصيب الأسد منها، بينما هيمنت الإمارات على العائدات الأعلى.

وقال التقرير إن الظروف التي أحاطت بسوق الاكتتابات العامة الأولية في 2023، مثل أسعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية وتقلبات سوق الأسهم الثانوية وتذبذب أسعار النفط، ستظل من العوامل الحاسمة في 2024.

وفي ما يخص العام الماضي، قال التقرير إن الحكومات الخليجية تواصل دعمها لأسواق الطروح العامة الأولية بالمنطقة سواء من خلال طرح شركات مملوكة للدولة أو بطرح مبادرات؛ مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية 2024.

وأضاف التقرير أن تحليلات «كامكو إنفست» تشير إلى أن إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنسبة طفيفة في 2023 في المقارنة مع 48 صفقة في العام الذي سبقه، بينما تراجعت العائدات 54 في المائة إلى 10.79 مليار دولار بالمقارنة مع 23.38 مليار دولار في 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة «بلومبرغ» وأسواق الأوراق المالية.

وقال إن السعودية استحوذت على أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية في مجلس التعاون الخليجي عند 35 اكتتاباً، 8 صفقات منها في السوق الرئيسية مقابل 27 صفقة في السوق الموازية (نمو).

في المقابل، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الطروحات العامة الأولية، حيث حصدت ما نسبته 56.3 في المائة من إجمالي العائدات، بما يعادل 6.07 مليار دولار من خلال إدراج 8 شركات في البورصات الإماراتية في 2023.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات حوالي 759 مليون دولار، متجاوزاً بكثير متوسط حجم عمليات الإدراج في بقية دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 124 مليون دولار.

وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن أكبر طرح عام أولي بالمنطقة في 2023 كان لشركة «أدنوك» للغاز، التي توفر 60 في المائة من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، إذ جمعت الشركة 2.48 مليار دولار حصيلة بيع 5 في المائة من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وجاء في المرتبة الثانية طرح أسهم شركة «أديس» القابضة، المالك والمشغل والمزود لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، التي جمعت 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في السوق الرئيسية تداول، بينما احتلت شركة «بيور هيلث» من الإمارات المركز الثالث بعدما جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.


مقالات ذات صلة

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

الاقتصاد من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

أعلنت شركة «المطاحن العربية» السعودية للمنتجات الغذائية تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 و66 ريالاً (16.5 و17.5 دولار) للسهم الواحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

«الماجد للعود» السعودية تستقبل طلبات شراء تتجاوز حجم الطرح

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن شركة «الماجد للعود» السعودية استقبلت طلبات شراء كبيرة في الطرح العام تتجاوز حجم الأسهم المطروحة، وذلك في غضون ساعات قليلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «الماجد للعود» في معرض للعطور أقيم بالسعودية عام 2023 (إكس)

«الماجد للعود» السعودية قد تجمع 187.5 مليون دولار من طرح عام أولي

انطلقت الأحد فترة اكتتاب المؤسسات في أسهم شركة «الماجد للعود» السعودية، وستستمر حتى الخميس 29 أغسطس (آب) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «الماجد للعود» في معرض للعطور أقيم بالسعودية عام 2023 (إكس)

«الماجد للعود» السعودية تعتزم تنفيذ طرح عام أولي بالسوق الرئيسية

أعلنت شركة «الماجد للعود» السعودية، الاثنين، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لـ«تداول السعودية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».