مصر وقطر لوضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري

رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة خلال اجتماعه مع طارق الأنصاري سفير قطر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة خلال اجتماعه مع طارق الأنصاري سفير قطر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر وقطر لوضع استراتيجية جديدة للتعاون الاستثماري

رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة خلال اجتماعه مع طارق الأنصاري سفير قطر بالقاهرة (الشرق الأوسط)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة خلال اجتماعه مع طارق الأنصاري سفير قطر بالقاهرة (الشرق الأوسط)

بحثت مصر وقطر وضع استراتيجية وآلية عمل جديدتين، لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضح بيان صحافي، الثلاثاء، صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن اجتماعاً بين حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، «تطرق إلى تطوير آليات التعاون بين الطرفين والتنسيق مع الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، سواء عبر إنشاء مشروعات في مصر أو ضخ استثمارات مشتركة في السوق الأفريقية والأسواق الناشئة، خصوصاً بعد دخول اتفاقية منطقــة التجــارة الحــرة الأفريقيــة حيــز التنفيــذ وانضمام مصر إلى تجمع (بريكس بلس)، ما يعزز الدور التجاري والاستثماري المصري في أفريقيا والاقتصادات الناشئة».

وأكد هيبة التواصل المستمر مع الشركات القطرية المستثمرة في مصر، لحثها على ضخ استثمارات جديدة وتذليل أي تحديات قد تواجهها، بالإضافة إلى التواصل مع كبرى الشركات القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام، خصوصاً في قطاعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال واللوجيستيات ومراكز التوزيع.

وقام هيبة، خلال الاجتماع، باستعراض أهم تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة المُقدمة للمستثمرين، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات لكل قطاع اقتصادي، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في معدل تأسيس الشركات.

من جانبه، أشاد السفير القطري بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها مصر، مؤكداً ثقة المستثمرين القطريين في الاقتصادي المصري.

وأعلن السفير طارق الأنصاري التنسيق مع ممثلي الحكومة المصرية، لإقامة المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري - القطري بصفة دورية، بعد نجاح التنظيم في عام 2023.

كانت القاهرة قد استضافت المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري - القطري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية في مجالات العقارات، والصناعات الغذائية، والسيارات.


مقالات ذات صلة

مصر: رهان على المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلع

شمال افريقيا رجل يعد أوراق نقد من فئات مختلفة من الدولار الأميركي في مكتب صرافة بالقاهرة (رويترز)

مصر: رهان على المبادرات الحكومية لضبط أسعار السلع

تراهن الحكومة المصرية على مبادراتها المختلفة لتوفير السلع للمصريين «بأسعار مخفضة»، في محاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتحدث مع وزير الإسكان عاصم الجزار بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي (الشرق الأوسط)

مصر تتسلم 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

قال مجلس الوزراء المصري في بيان الأربعاء إن مصر تسلمت 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

الاتحاد الأوروبي لتوفير 1.9 مليار دولار للقطاع الخاص المصري

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر ضمانات استثمار للقطاع الخاص في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع إبقاء «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في 2024

أبقت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» على توقعاتها بأن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير للفترة المتبقية من 2024

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل (نيسان)، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، ووُقعت في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يضغط على المصارف للتخارج من روسيا تفادياً لعقوبات أميركية

حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)
حذَّرت واشنطن مصرف «رايفايزن» من تقييد وصوله إلى الدولار بسبب روسيا (رويترز)

طلب المصرف المركزي الأوروبي من جميع مقرضي منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في روسيا، تسريع خطط انسحابهم، بسبب مخاوف من تعرضهم لإجراءات عقابية أميركية.

وكتب المصرف المركزي الأوروبي إلى المقرضين في الأسابيع الأخيرة، يطلب منهم خططاً مفصلة حول استراتيجيات الخروج الخاصة بهم، وفق ما أبلغ كثير من الأشخاص المطلعين على الرسالة صحيفة «فايننشيال تايمز». وقال بعض الأشخاص إن المقرضين بحاجة إلى تزويد الهيئة التنظيمية بـ«خطة عمل» لأعمالهم الروسية، في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران).

وفي الأسبوع الماضي، اضطر مصرف «رايفايزن الدولي» النمساوي إلى التخلي عن صفقة لمبادلة أصول في روسيا بأخرى في أوروبا بعد ضغوط من السلطات الأميركية. وقد أدى التدخل الأميركي إلى إثارة المخاوف في المصرف المركزي الأوروبي من إمكانية استهداف مصرف «رايفايزن الدولي»، وغيره من المقرضين، في حملات القمع المستقبلية.

وقال شخص مطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي: «قد يؤدي هذا إلى أضرار جسيمة للنظام المصرفي، إذا فرضت السلطات الأميركية عقوبات».

وتسلط الرسائل الضوء على الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن على الجماعات الأوروبية التي قد تدعم حرب روسيا في أوكرانيا، بعد أكثر من عامين من الحرب.

وقال أحد مستشاري المصارف التي لديها فروع روسية: «إن رد المصرف المركزي الأوروبي على التدخلات الأميركية يظهر اعتماد أوروبا الكبير على الولايات المتحدة. نحن أتباع أكثر من كوننا قادة، فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالشركات الأوروبية».

ولم ترُد وزارة الخزانة الأميركية على الفور على طلب للتعليق.

وقال الشخص المطلع على موقف المصرف المركزي الأوروبي، إن المشرفين هناك يريدون تجنب مواجهة المصارف الأوروبية لمصير مماثل لمصير مصرف «ABLV»، وهو مصرف في لاتفيا تم إغلاقه بعد أن اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بـ«غسل الأموال المؤسسي» بالإضافة إلى انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وقطعت وصوله إلى النظام المالي الأميركي في عام 2018.

ويدعو المصرف المركزي مصارف منطقة اليورو إلى البحث عن مخرج من روسيا، منذ أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

فمن ناحية، طُلب من مصرف «رايفايزن الدولي» الذي يتمتع بأكبر تعرض لروسيا بين المقرضين الأوروبيين، أن يخفض إقراضه في البلاد بمقدار الثلثين عن مستواه الحالي بحلول عام 2026. ويواجه المصرف غرامات محتملة من قبل المصرف المركزي الأوروبي إذا فشل في الامتثال، وقلص بالفعل دفتر قروضه الروسية بنسبة 56 في المائة منذ بدء الحرب.

في الوقت نفسه، طُلب من المصارف الأخرى -بما في ذلك مصرف «يوني كريديت» الإيطالي، المقرض الذي يشكل ثاني المصارف الأكبر تعرضاً- أن تزوّد المصرف المركزي الأوروبي بتفاصيل مفصلة عن خطط لعملياتها. وتم منح «يوني كريديت» موعداً نهائياً حتى الأول من يونيو للرد.

وكانت محكمة روسية قد أمرت يوم الخميس بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات «يوني كريديت»، وكذلك أسهم في شركتين تابعتين، في إطار دعوى قضائية بشأن مشروع غاز مجهض يتعلق بالمصرف الإيطالي.

وبدأ مصرفا «يوني كريديت» و«أو تي بي» المجري الذي لا يخضع للإشراف المباشر للمصرف المركزي الأوروبي، في العام الماضي، في إعادة الأرباح من فروعهما الروسية إلى الوطن، في شكل مدفوعات أرباح ربع سنوية.

ووفقاً لأشخاص مطلعين على كيفية عمل نظام إعادة الأموال إلى الوطن، كان مطلوباً من المصارف تقديم طلب إلى السلطات الروسية التي سمحت بدفع ما يصل إلى نصف صافي أرباح الشركات التابعة لها، ما دامت تدفع الضرائب المحلية.

وفي العام الماضي، تلقى «يوني كريديت» مبلغ 137 مليون يورو من فرعه الروسي، في حين تلقى «أو تي بي» 135 مليون يورو. وقال «أو تي بي» إن الأرباح المعادة كانت جزءاً من جهوده لتقليص وجوده في روسيا.

وكان من المفترض في الأصل إعادة أرباح مصرف «رايفايزن الدولي» إلى الوطن، بوصفها جزءاً من صفقة مبادلة الأصول المخطط لها بقيمة 1.5 مليار يورو، وفقاً لشخص مطلع على عملية صنع القرار في روسيا. وتخلى المصرف عن الصفقة هذا الشهر بعد أن حذرت وزارة الخزانة الأميركية المقرض من أنه يخاطر بالعزل عن النظام المالي الأميركي إذا مضى قدماً.

وقال المصرف الذي يتخذ من فيينا مقراً له، إنه لم يحصل على أرباح من قسمه الروسي «منذ بداية الحرب»، ولا يتوقع أن يتمكن من القيام بذلك في المستقبل.

وأضاف: «من أجل الحصول على أرباح، كانت السلطات الروسية واضحة للغاية: الالتزام بالبقاء في السوق، وتحقيق أهداف الأعمال، ويمكن توزيع الأرباح... لقد قمنا بتقليص الأعمال بشكل كبير ونتطلع بنشاط إلى البيع»، موضحاً أن هذا بالطبع يتعارض مع الالتزام بالبقاء في السوق.

كما تشعر السلطات الأميركية بالقلق إزاء التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة «فايننشيال تايمز» عن توسع «رايفايزن» في روسيا. فقد نشر المصرف 2400 إعلان وظائف بين ديسمبر (كانون الأول) ومنتصف أبريل (نيسان)، ذكر كثير منها أن المصرف يتطلع إلى النمو في البلاد.


الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
TT

الصندوق العربي للطاقة يؤمن تمويلاً لـ«دسر» السعودية بـ200 مليون دولار

مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)
مقر شركة «دسر» المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي و«أرامكو» و«سابك» (الصندوق)

وقّع الصندوق العربي للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) بهدف تسريع وتسهيل تقديم الصندوق تمويلات مرحلية بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لمشروعات تنفذها «دسر». والصندوق هو مؤسسة مالية متعدّدة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الصندوق في بيان، إن «هذه الاتفاقية تسهم بإطار عملها الموسّع في تعزيز مساهمة كل من الصندوق العربي للطاقة و(دسر) في دعم الجهود التي تبذلها المملكة، لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتنويع الاقتصاد».

وقال رئيس تمويل المشروعات والتجارة في الصندوق العربي للطاقة، نيكولا تيفينو: «سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة (دسر) والدخول إلى مرحلة جديدة من التعاون تعزز ازدهار قطاع الطاقة في المملكة... كما تتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع خططنا لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة، مع التركيز على مجال إزالة الكربون والتقنيات ذات الصلة».

ومن جهته، قال مدير الشؤون المالية والمحاسبة في «دسر» عمر القرعاوي: «نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع الصندوق العربي للطاقة، التي من خلالها يمكن أن تكشف عن كثير من الفرص التعاونية لتعظيم أثر استثماراتنا في نمو وتقدم الاقتصاد الوطني، حيث تهدف كل من (دسر) والصندوق العربي للطاقة من خلال هذه الاتفاقية إلى دفع جهودهما المشتركة للاستفادة من الاستثمارات الصناعية الاستراتيجية والمستدامة».

وتأسست «دسر» في 2017 بموجب مرسوم ملكي، من 3 من أكبر الكيانات في المملكة؛ وهي: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة «أرامكو السعودية»، و«سابك».

وبحسب الصندوق، فهي تعتمد نموذجاً استثمارياً مستداماً يساعد في تطوير القطاعات الصناعية الرئيسية وسلاسل القيمة المرتبطة بها بالسعودية، لا سيما تطوير الصناعات التحويلية في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.


العقارات ترفع ربح «المملكة القابضة» 15 % رغم تراجع إيراداتها

برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

العقارات ترفع ربح «المملكة القابضة» 15 % رغم تراجع إيراداتها

برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ارتفع صافي ربح شركة «المملكة القابضة» 15 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، ليتخطى 196 مليون ريال (52.3 مليون دولار)، رغم تراجع إيراداتها، بفضل زيادة مكاسبها من بيع عقارات استثمارية.

وأرجعت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية (تداول)، زيادة ربحيتها إلى ارتفاع حصتها من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض النفقات المالية، وزيادة في إيرادات التمويل، وانخفاض في مصاريف ضريبتَي الاستقطاع والدخل.

أما سبب انخفاض إيراداتها، فأرجعته إلى انخفاض توزيعات الأرباح وتراجع في إيرادات الفنادق، والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وكانت «المملكة القابضة» وقَّعت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية ملزمة مع شركة «البحر الأحمر الدولية»، بشأن مشروع مشترك لتطوير مجمع سياحي يتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات «فورسيزونز» في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من السعودية.

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» حصة تمثل 16.78 في المائة من إجمالي أسهم «المملكة القابضة»، منذ مايو (أيار) 2022. وحصل على هذه الحصة بصفقة قيمتها 5.7 مليار ريال.


هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
TT

هل الاقتصادان الأميركي والصيني على وشك بدء «فك الارتباط»؟

رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام صالة عرض «ليب موتور» في بكين (إ.ب.أ)

قبل ما يزيد قليلاً على عام، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في خطاب ألقته إن واشنطن لا تحاول فك الارتباط عن الصين، قائلة إن «الفصل الكامل» بين الاقتصادين سيكون «كارثياً» لكلا البلدين.

وبعد أسبوع، استعار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عبارة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عندما قال إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «التخلص من المخاطر»، وليس فك الارتباط.

وكان الهدف من هذا الخطاب هو دحض الانتقادات الصينية بأن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات، مثل ضوابط التصدير المرتبطة بالتكنولوجيا، لتقييد صعود الصين، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

لقد أراد مسؤولو إدارة بايدن أن تفهم الصين أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي والاقتصادي، حتى عندما حاولت الدول تحقيق الاستقرار في العلاقات التي وصلت إلى الحضيض بعد أن طار منطاد تجسس صيني مشتبه به فوق الولايات المتحدة.

وعادت العلاقة المتوترة إلى التركيز مرة أخرى هذا الأسبوع، عندما رفع الرئيس جو بايدن بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة النظيفة الأخرى.

واتهمت بكين الرئيس الأميركي بالتراجع عن تعهده «عدم السعي لفك الارتباط بالصين»، في حين اتهم النقاد بايدن بإرضاء العمال ذوي الياقات الزرقاء في ولايات مثل بنسلفانيا وميشيغان - وهي ساحات معركة انتخابية حاسمة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتساءل آخرون عما إذا كان الرئيس الديمقراطي يستخدم التعريفات الجمركية سلاحاً في محاولة للظهور أكثر صرامة تجاه الصين من دونالد ترمب، منافسه الجمهوري في سباق البيت الأبيض هذا العام - الذي شن حرباً تجارية على الصين في عام 2018، وتعهد مؤخراً ضرب جميع واردات الصين إلى الولايات المتحدة بضريبة قدرها 60 في المائة.

وبينما ناقش خبراء واشنطن مزايا استخدام التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأميركية، عدّ قليل منهم أن التدابير التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع هي إما «فك ارتباط» أو علامة على اندلاع حرب تجارية جديدة.

وقالت إميلي كيلكريس، الخبيرة التجارية في مركز أبحاث الأمن الأميركي الجديد، إن الرسوم المرتفعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين على المركبات الكهربائية وغيرها من منتجات التكنولوجيا النظيفة، بما في ذلك البطاريات كانت بمثابة «تكثيف لأجندة إزالة المخاطر».

وإزالة المخاطر مصطلح يغطي كل شيء بدءاً من الحد من التهديدات الأمنية من بكين إلى تنويع اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصينية.

وقالت إن «بايدن استهدف القطاعات التي تقع في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكنه أضاف عاملاً جديداً يتمثل في الرسوم الجمركية. إن أدوات السياسة الافتراضية، مثل ضوابط التصدير، غير فعالة على الإطلاق في مجالات التكنولوجيا حيث تتمتع الصين بالفعل بقدرة كبيرة و... . الطاقة الزائدة في بعض الحالات».

وكان لدى كليت ويليمز، المسؤول التجاري السابق في البيت الأبيض بإدارة ترمب، مصطلح مختلف يعكس التركيز المخصص للإجراءات الجديدة على قطاعات معينة. وقال: «إن التجاور بين الفصل الكامل ومجرد إزالة المخاطر هو فجوة واسعة للغاية. هذا هو الانفصال الاستراتيجي».

وحتى يوم الاثنين، كان بايدن يركز إلى حد كبير على الإجراءات المتعلقة بالأمن لمنع الصين من الحصول على التكنولوجيا الأميركية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات. ووصف سوليفان هذه الاستراتيجية الضيقة التي تركز على القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، بأنها نهج «ساحة صغيرة ذات سياج عالٍ».

وكان السؤال الذي طرحه البعض يوم الثلاثاء هو ما إذا كان بايدن يغير مساره في مناشدة الناخبين من ذوي الياقات الزرقاء الذين يغازلهم هو وترمب عبر الحزام الصناعي الأميركي، أم لا.

وبعد مراجعة قانونية للتعريفات التي فرضها ترمب على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار خلال حربه التجارية، أبقى بايدن - الذي انتقد التعريفات عندما تم تقديمها - الرسوم كما هي، لكنه أضاف الرسوم الأخرى على منتجات الطاقة النظيفة.

وقال ويليمز: «ما ترونه كثير من الرمزية ذات الدوافع السياسية الواضحة».

وقالت إميلي بنسون، الخبيرة التجارية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه من المهم النظر إلى كل منتج تم استهدافه في نظام التعريفات الجمركية الجديد لبايدن. على سبيل المثال، لم يكن ردع واردات السيارات الكهربائية مثالاً على فك الارتباط، نظراً لأن قطاع السيارات الصيني والاقتصاد الأميركي «لم يكونا متشابكين بشكل كبير في البداية».

وعلى نحو مماثل، فإن مضاعفة التعريفة الجمركية على أشباه الموصلات الصينية إلى 50 في المائة من شأنها أن تخلف تأثيراً محدوداً، لأن الولايات المتحدة تستورد قليلاً من الرقائق. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي استهداف للمنتجات النهائية التي تتضمن رقائق البطاطس من شأنه أن يمثل خطوة جديدة نحو الفصل.

وقال براد سيتسر، الخبير التجاري في مجلس العلاقات الخارجية، إن أفضل تفسير للتعريفات الجمركية هو ببساطة أن واشنطن كانت تحاول منع الصين من الحصول على موطئ قدم في أجزاء من قطاع الطاقة النظيفة الناشئ في الولايات المتحدة.


توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
TT

توقعات بأرباح قياسية لـ«إنفيديا» ثالث أكبر شركة قيمةً بالعالم

يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
يتوقع ارتفاع إيرادات «إنفيديا» إلى 24.65 مليار دولار بزيادة نسبتها 237 % عن الفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)

تتجه الأنظار إلى «إنفيديا»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، الأسبوع المقبل؛ حيث يفكر المستثمرون في الخطوة التالية بالنسبة لتجارة الذكاء الاصطناعي.

فهذه الشركة التي تجاوزت مكاسب مؤشر «ناسداك» بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر الماضي، بتقدم بنسبة 9.22 في المائة، تصدر أرباحها المالية للربع الأول من عام 2024 بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء المقبل. ويتوقع محللو «وول ستريت» أداءً قوياً من «إنفيديا»، وأن تصل إيراداتها إلى 24.65 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة نسبتها 237 في المائة عن الربع نفسه من العام الماضي، حين بلغت 7.19 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى حد بعيد إلى الطلب المتزايد على المنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع صافي دخل «إنفيديا» إلى 12.87 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة من 2.04 مليار دولار في العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ ربحية السهم 5.17 دولار، بارتفاع حاد نسبته 400 في المائة من 0.82 دولار في العام السابق.

وتعكس هذه التوقعات المالية المثيرة للإعجاب مكانة «إنفيديا» القوية في السوق، وقدرتها على الاستفادة من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي. وتتمتع الشركة بتاريخ حافل بتجاوز توقعات الأرباح، وقد فعلت ذلك باستمرار خلال الأرباع الأربعة الماضية. وعزز هذا الاتجاه ثقة المستثمرين، وزاد من الترقب لتقرير الأرباح القادم.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» 2.274 تريليون دولار. وهذا يجعلها ثالث أكثر الشركات قيمة سوقية في العالم.

لقد كان قطاع مراكز البيانات في «إنفيديا» هو المحرك الرئيسي لنجاحها الأخير. ففي الربع الرابع من عام 2023، وصل قطاع مراكز البيانات إلى مستوى قياسي بلغ 18.4 مليار دولار في المبيعات، مدفوعاً بزيادة الطلب على الرقائق والبنية التحتية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2024، من المتوقع أن تصل المبيعات في هذا القطاع إلى 21 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو على توسع سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقدرة «إنفيديا» على تلبية هذا الطلب.

وستتم مراقبة أداء قطاع مراكز البيانات من كثب من قبل المستثمرين والمحللين. ونظراً لمساهمتها الكبيرة في إجمالي إيرادات «إنفيديا»، فمن المرجح أن يكون لنتائج هذا القطاع تأثير كبير على سعر سهم الشركة.

ومن المتوقع أيضاً إجراء تحديثات على منصة «بلاك ويل» المرتقبة، وهي بنية حوسبة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي من «إنفيديا». ويمكن أن توفر هذه التحديثات مزيداً من الأفكار حول آفاق النمو المستقبلية لشركة «إنفيديا» والتقدم التكنولوجي.

وتشير بيانات «إل إس إي جي» إلى أن قطاع خدمات الاتصالات، بما في ذلك «غوغل» و«ميتا»، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك «مايكروسوفت» و«أبل» و«إنفيديا»، ستساهم بما يزيد قليلاً عن نصف أرباح «إس أند بي 500» البالغة 494.4 مليار دولار في الربع الثاني.


«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«الكابلات السعودية» تتكبد خسارة بـ1.27 مليون دولار في الربع الأول

كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)
كابلات لنقل الكهرباء في الرياض (أ.ف.ب)

تكبدت شركة «الكابلات السعودية» خسارة بقيمة 4.8 مليون ريال (1.27 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل صافي ربح 41 مليون ريال تقريباً قبل عام، بسبب تسجيل خسارة في التشغيل الذي لم يصل إلى الطاقة الإنتاجية التي تغطي التكاليف الثابتة.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنها سجلت أيضاً ارتفاعاً في تكاليف المستشارين الماليين والقانونين خلال فترة إعداد ملف التنظيم المالي. وأشارت إلى أنها سجلت أيضاً في العام الماضي تخفيضاً في الزكاة عن طريق التسوية بمبلغ 41 مليون ريال، وكان من أكثر العوامل التي أثرت على صافي الربح في الربع نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها زادت 7 في المائة على أساس سنوي إلى 12.6 مليون ريال بفضل الاستئناف الجزئي للعمليات بعد تقديم خطة إعادة التنظيم المالي إلى المحكمة.

وأضافت «الكابلات» أنه عند الحصول على الموافقة أو إحراز تقدم في عملية إعادة الهيكلة المالية، فإنه من المرجح أن تستأنف الشركة أنشطتها التجارية العادية، مما يؤدي إلى زيادة طفيفة في المبيعات وتوليد الإيرادات.


«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
TT

«أفالون فارما» السعودية تتحول إلى الربحية وتحقق 2.5 مليون دولار في الربع الأول

زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)
زادت إيرادات «أفالون فارما» 37 % على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال (أفالون فارما)

تحولت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية «أفالون فارما» السعودية إلى تحقيق ربح بقيمة 9.37 مليون ريال (2.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسارة قدرها 500 ألف ريال في الفترة نفسها قبل عام، بفضل تحسن إجمالي الربح 37.7 في المائة إلى 46.46 مليون ريال، وانخفاض تكاليف التمويل لتراجع القروض قصيرة الأجل.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن الإيرادات زادت 37 في المائة على أساس سنوي إلى 75.8 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، بفضل الأداء القوي للمبيعات في جميع قنوات التوزيع، حيث بلغت مساهمة عملاء التجزئة 12.42 مليون ريال، وعملاء التصدير 5.38 مليون ريال، والعملاء من القطاع الحكومي 2.79 مليون ريال في هذا النمو.

وعزت «أفالون فارما» الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة بشكل رئيسي إلى فتح حسابات لعملاء جدد. كما كان لإطلاق منتجات جديدة مثل «كوبان، وأفوترين، وكوينفيل»، دور مهم في تعزيز الأداء الإجمالي للإيرادات.

وقالت الشركة إن إجمالي الربح زاد إلى 46.5 مليون ريال بفضل النمو الملحوظ في المبيعات. وأدى هذا الارتفاع في إجمالي الربح إلى زيادة هامش الربح الإجمالي 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

كما أضافت «أفالون» أنها سجلت زيادة متوسطة في النفقات التشغيلية بنسبة 9.39 في المائة لتصل إلى 34.12 مليون ريال، وذلك بسبب ارتفاع النفقات على الرواتب والمزايا ذات الصلة، ما يعكس التزام الشركة المستمر بالاستثمار في النمو.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، حيث ارتفعت بنسبة 187.26 في المائة إلى 15.64 مليون ريال بهامش 20.62 في المائة مقارنة مع 9.86 في المائة في الربع الأول من عام 2023، ما يعكس الميزة التشغيلية القوية وتحسن الكفاءة.


هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

هيئة الإحصاء تتوقع نمواً معتدلاً لتضخم الاستهلاك في الصين

متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)
متسوقون في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (رويترز)

توقعت ليو آي هوا المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن يشهد تضخم الاستهلاك في الصين نمواً معتدلاً بعد أن تعزز السياسات الداعمة للبلاد الطلب على الاستهلاك.

وأشارت ليو خلال مؤتمر صحافي إلى وجود تحسن في تضخم الاستهلاك بالبلاد، حيث استمر طلب المستهلكين مع الطلب على الخدمات على وجه الخصوص في التعافي خلال الشهر الماضي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت.

وقالت ليو إن من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية منخفضة بسبب العوامل الموسمية، بينما سيسهم الدعم المقدم من تجديد المعدات والتجارة في السلع الاستهلاكية في استمرار طلب المستهلكين بالتحسن، كما ستستقر الأسعار العامة وتشهد نمواً معتدلاً.

وبحسب الهيئة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، وهو مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة في أبريل، ما عكس الانخفاض المسجل بنسبة 1 في المائة في الشهر الأسبق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع تراجع وتيرة الانخفاض من نظيرتها المسجلة بنسبة 2.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.

وقالت ليو إن عوامل عدم اليقين في أسعار السلع العالمية ستظل موجودة، إلا أنه ومع بدء سريان مفعول تجديد المعدات على نطاق واسع في البلاد وتجارة السلع الاستهلاكية تدريجياً، سيتم رفع الطلب في الصناعات ذات الصلة، ما سيفضي إلى حدوث انتعاش في نمو مؤشر أسعار المنتجين.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الصيني حقق زخم انتعاش في شهر أبريل الماضي، حيث كشفت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية عن حجم المرونة والإمكانات القوية التي يتمتع بها اقتصاد البلاد لتخفيف تأثيرات الصدمات الخارجية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي مهم، بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، ليتسارع بـ2.2 نقطة مئوية عما سجله في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.97 في المائة في أبريل مقارنة بالشهر الأسبق، ما يمثل أعلى معدل نمو شهري مسجل خلال الأعوام الأخيرة.

وخلال الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) إلى أبريل الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية على الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين.


صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد: على باكستان تقليص العجز في الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية

عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)
عمال يعملون بأجر يومي ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان (إ.ب.أ)

طلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية تقليص النفقات للحد من العجز في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، مع استمرار المباحثات في إسلام آباد بين الجانبين.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، السبت، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأكملت إسلام آباد مؤخراً الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت قد طلبت الحصول على قرض جديد بموجب ما يسمى «آلية التمويل الممتد».

وسيجري تحديد حجم برنامج القرض في المحادثات الحالية. وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو البرنامج رقم 24 المقدم لباكستان. وشددت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف على الحاجة إلى برنامج جديد طويل الأجل.

وأجرى الوفد الزائر، حتى الآن، محادثات مع مسؤولين من وزارة المالية والمجلس الاتحادي للإيرادات وآخرين.

يشار إلى أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقَّعا على حزمة إنقاذ في شهر يوليو (تموز) الماضي بهدف دعم إسلام آباد في التغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، والتي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو إلى يونيو (حزيران)، ويجب تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 يونيو.

وقال بيان صندوق النقد الدولي إن «تسريع الإصلاحات الآن أكثر أهمية من حجم البرنامج الذي ستسترشده حزمة الإصلاحات واحتياجات ميزان المدفوعات».

وتجنبت باكستان التخلف عن سداد الديون بصعوبة، في الصيف الماضي، واستقر اقتصادها الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار بعد استكمال برنامج صندوق النقد الدولي الأخير، مع انخفاض التضخم إلى نحو 17 في المائة، في أبريل (نيسان)، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً بلغ 38 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.

ولا تزال باكستان تعاني عجزاً مالياً كبيراً، ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود النمو، الذي من المتوقع أن يبلغ نحو 2 في المائة، هذا العام، مقارنة بالنمو السلبي في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تسعى باكستان للحصول على ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، وتطلب تمويلاً إضافياً من الصندوق، في إطار الصندوق الائتماني للقدرة على الصمود والاستدامة.


4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
TT

4.4 مليار دولار فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية فبراير

سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)
سفينة تحمل حاويات في ميناء الملك قابوس (الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام العمانية)

أظهرت بيانات رسمية، السبت، أن الميزان التجاري لسلطنة عمان سجل زيادة بنسبة 22.8 في المائة على أساس سنوي بعدما بلغ 1.693 مليار ريال (4.41 مليار دولار) بنهاية فبراير (شباط) 2024.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة كانت قد سجلت فائضاً بلغ 1.378 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2023.

وذكرت بيانات المركز أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية فبراير الماضي بلغت 4.414 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 19.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 3.695 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية المسجلة 2.721 مليار ريال مرتفعة بنسبة 17.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 2.317 مليار ريال.

كان صندوق النقد الدولي قد تَوَقَّعَ، الأسبوع الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد العماني إلى 0.9 في المائة في العام الحالي مقارنة بـ 1.3 في المائة في العام الماضي، لكنه أشار إلى آفاق مواتية في المدى القريب إلى المتوسط.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتسارع إلى 4.1 في المائة في العام المقبل مدعوماً بتعافي النشاط الهيدروكربوني عقب التخفيف المتوقع في القيود المفروضة على حصص «أوبك بلس». ويطبق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ومنتجين مستقلين منهم روسيا، خفضاً للإنتاج بواقع نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مسعى لدعم الأسواق.

وقال صندوق النقد إنه من المتوقع تسارع نمو القطاع غير النفطي العماني إلى 2.6 في المائة و3.2 في المائة في 2024 و2025 على الترتيب مقارنة بـ 2.1 في المائة، العام الماضي، وذلك بفضل استمرار الإصلاحات والمشروعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن أسعار النفط المواتية وجهود الإصلاح المستمرة تواصلان تعزيز مركز المالية العامة والمركز الخارجي، حيث سجل رصيد المالية العامة فائضاً نسبته 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، متوقعاً استمراره على المدى المتوسط، بدعم من العائدات النفطية المواتية، وتنامي الإيرادات غير النفطية، واستمرار جهود الضبط المالي.

وقال الصندوق إن الآفاق مواتية لسلطنة عمان في المدى القريب إلى المتوسط، وتعد المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة بوجه عام. وأضاف: «على الجانب الإيجابي، يتوقع تحسن معدلات النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي بفضل ارتفاع أسعار النفط، الذي قد ينشأ عن اختلالات على جانبي العرض والطلب، وتسارع وتيرة الإصلاحات في إطار (رؤية عُمان 2024)، والالتزامات الاستثمارية من الشركاء الإقليميين».