توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص السعودي بنسبة 25 %

وزيرا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال إطلاق قرار توطين المهن الهندسية (الشرق الأوسط)
وزيرا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال إطلاق قرار توطين المهن الهندسية (الشرق الأوسط)
TT

توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص السعودي بنسبة 25 %

وزيرا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال إطلاق قرار توطين المهن الهندسية (الشرق الأوسط)
وزيرا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال إطلاق قرار توطين المهن الهندسية (الشرق الأوسط)

قررت الحكومة السعودية توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، وذلك اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل، مع برامج دعم للمنشآت تتلخص في المساعدة بعملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، والاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للدعم، وكذلك دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الأحد: «أطلقنا، اليوم، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة، وإعلان اتفاقيات توظيف وتدريب مع الشركات والمؤسسات، وهو ما يعزز الجهود المشتركة لتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل».

ويهدف قرار توطين المهن الهندسية إلى إتاحة فرص عمل نوعية ومميزة للباحثين عن عمل، كما يعزز توفير بيئة عمل منتِجة ومحفّزة لهم، ويتضمن القرار برامج مساندة مقدَّمة لمنشآت القطاع الخاص، لتمكين وتوظيف الكفاءات الوطنية المناسبة في المجالات الهندسية.

ويتمثل أبرز المِهن المستهدفة في القرار في «مهندس مدني، وتصميم داخلي، ومهندس تخطيط مدن، وكذلك المهن المعمارية، والميكانيكية، وأيضاً مهندس مساحة».

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى «الشؤون البلدية والقروية والإسكان» الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتخصص المهن الهندسية. كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفّزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمِهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام؛ تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبَّق بحق المخالفين.


مقالات ذات صلة

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

الاقتصاد زوار يتوافدون في مؤتمر التقنية المالية «فنتك 24» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية... مستقبل التجارة بالسعودية

يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتحولات الرقمية وتبني التقنيات الحديثة بتشجيع الحكومة من خلال سنّ التشريعات وتسهيل المعاملات

آيات نور (الرياض)
يوميات الشرق خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد (الشرق الأوسط)

«اقتصاد الشرق مع بلومبرغ»... خريطة برامجية اقتصادية جديدة

أعلنت «اقتصاد الشرق مع بلومبرغ» خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد والأسواق والشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفاع طفيف للتضخم في السعودية إلى 1.6 % في أغسطس

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6 في المائة خلال أغسطس (آب) 2024 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المائة عن شهر يوليو (تموز) 2024.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «لومي» أظفر شكيل متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 02:56

رئيس «لومي»: انتعاش السياحة والأعمال ساهم بازدهار قطاع تأجير السيارات السعودي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«لومي» أظفر شكيل أن الشركة تعمل على إحداث ثورة في التنقل داخل السعودية وخارجها من خلال تسخير الابتكار الرقمي في النقل البري.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)
TT

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 77.9 مليون دولار

البنك المركزي العماني (العمانية)
البنك المركزي العماني (العمانية)

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 30 مليون ريال عماني (77.9 مليون دولار).

وأوضح البنك في بيان له، الاثنين، أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضاً، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالية المحلية، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي العُماني قد عقد، الاثنين، اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح. وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي، وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس متطلبات رقابية عدة متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو (حزيران) 2024 ما نسبته 3.7 في المائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة حداً أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 في المائة.

وقال المجلس في بيانه إنه يعرب عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكداً دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.

ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، ما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.

كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024 - 2025.