أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، يوم الأحد، عن نمو اقتصاد الإمارة بمعدل 3.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مدفوعاً بارتفاع قطاعات خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.
وأكد الشيخ حمدان، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن «الحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة يتطلب مواصلة الجهود ومضافرتها وابتكار أطر جديدة تعين على تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي».
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بهيئة دبي الرقمية، فإن أداء اقتصاد دبي شهد نمواً في العديد من القطاعات والمجالات التي من بينها الأنشطة العقارية بنسبة 4 في المائة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2.7 في المائة، وأنشطة التعليم بنسبة 2.6 في المائة، وخدمات الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بنسبة 2.2 في المائة، إضافة إلى الصناعات التحويلية بنسبة 2.2 في المائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.9 في المائة.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس»، أن تجارة الجملة والتجزئة ساهمت بأكبر نسبة في اقتصاد الإمارة عند 24.6 في المائة، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين 13.1 في المائة.
وأشار المكتب إلى أن الأنشطة المالية والتأمين التي بلغت قيمتها 37.3 مليار درهم (10.1 مليار دولار) ساهمت بنسبة 11.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في نفس الفترة.
وكانت مساهمة الصناعات التحويلية 8.3 في المائة، والأنشطة العقارية 8.2 في المائة، في حين حققت مساهمة قطاع الاتصالات والمعلومات في الاقتصاد 4.6 في المائة، والذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).
