توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تواجه مصر ضغوطاً كبيرة فيما يتعلق بالقدرة على تحمل الديون والسيولة، إذ إن الاختلالات على الصعيد الخارجي تؤدي إلى خفض قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها تتوقع المزيد من خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري «كما تشير الأسعار في السوق الموازية».
وقالت «موديز»: «لأسباب من بينها خفض قيمة العملة، نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً بشدة في لبنان، بينما سيسجل قيمة في خانة العشرات في مصر». وأضافت أن مزيجاً من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة سيكبح الاستهلاك والاستثمار في مصر.
وتوقعت الوكالة اتساع العجز المالي (الموازنة) في مصر. وأضافت: «بالنسبة لمصر، ما يزيد عن 60 في المائة من الإيرادات سيظل يوجه لمدفوعات الفائدة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2024، مما يترك أمام الحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراع العسكري بين إسرائيل و(حماس)».
وقال التقرير إن مصر تواجه فجوة في التمويل الخارجي بسبب مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة. مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر، الذي يواجه تأخيرات بسبب عدم تحقيقه لأهدافه، سيغطي بشكل جزئي الاحتياجات التمويلية للبلاد وأن الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد تلك الفجوة.
ووصل إلى القاهرة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، للقاء عدد من المسؤولين المصريين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين للقطاع الخاص.
وبدأ الوفد لقاءاته بلقاء اتحاد الغرف التجارية المصرية ومنظمات الأعمال، وذك لبحث الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن برنامج الصندوق في مصر، توقف مؤخراً بسبب عدم مرونة القاهرة في سعر الصرف، الذي كان شرطاً أساسياً من الصندوق لاستكمال برنامجه وصرف باقي الدفعات التي تبلغ 3 مليارات دولار، وسط توقعات بزيادة حجم البرنامج، بسبب التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري من حرب غزة وتطورات الهجوم في البحر الأحمر.
وقالت «موديز» إن التصور الأساسي لديها يفترض أن الصراع العسكري بين إسرائيل و«حماس» يظل متركزاً في غزة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن التداعيات الائتمانية للصراع ستقتصر على مصر ولبنان.
وأضافت أن إعادة توجيه السفن بعيداً عن قناة السويس بسبب ما وصفته بـ«الحصار الجزئي» للحوثيين لباب المندب سيقلص إيرادات قناة السويس التي يذهب ما بين 60 و70 في المائة منها إلى الحكومة، لكنها قالت إن الخفض المحتمل الإضافي لقيمة الجنيه سيخفف من ذلك التأثير على الميزانية الحكومية، إذ إن إيرادات القناة بالدولار.
وتوقعت «موديز» أن يطول أمد تضرر قطاع السياحة المصري من الصراع في غزة نظراً لقربها الجغرافي من القطاع، على الرغم من أن الآثار الاجتماعية والمالية لذلك محدودة في هذه المرحلة.
