تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

تراجع الأسهم والسندات بعد تحفظ رئيسة «المركزي» الأوروبي

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
TT

تصريحات لاغارد تقلص توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)
أضعفت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأوروبية في وقت مبكر (رويترز)

تسببت تصريحات رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الصيف هو الوقت المحتمل لخفض أسعار الفائدة، بتراجع الأسهم والسندات الأوروبية، في إشارة إلى تراجع الآمال في التخفيضات في وقت مبكر من مارس (آذار).

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 على مستوى المنطقة بنسبة 1.2 في المائة بعد وقت قصير من قول لاغارد إن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي هذا الربيع «لا تساعد» في مكافحة التضخم.

وجاءت تعليقاتها في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 1.6 في المائة بعد ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما دفع التجار أيضا إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

قبل أن تتحدث لاغارد، كانت الأسواق قامت بتسعير كامل لخفض سعر الفائدة القياسي المرتفع للمصرف المركزي الأوروبي بنسبة 4 في المائة بحلول أبريل (نيسان)، ما عزا احتمال 30 في المائة إلى خفض في مارس.

وتراجعت هذه الاحتمالات بعد تعليقاتها إلى 95 في المائة لخفض بحلول أبريل و20 في المائة لخفض مارس.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تتفق مع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي الذين أشاروا إلى أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة هذا الصيف، قالت لاغارد: «أود أن أقول إنه من المحتمل أيضا، لكن يجب أن أكون متحفظة».

وقالت لتلفزيون «بلومبرغ» في المنتدى الاقتصادي العالمي إن المصرف المركزي الأوروبي سيكون لديه معلومات يطلبها بشأن ضغوط الأجور بحلول «أواخر الربيع». وستكون هذه البيانات ضرورية قبل اتخاذ أي قرار بتخفيض تكاليف الاقتراض.

وكانت لاغارد قالت الأسبوع الماضي إن المصرف سوف يبدأ خفض أسعار الفائدة عندما يقتنع بأن التضخم في طريقه للعودة إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2 في المائة.

وتراهن الأسواق على تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس من المركزي الأوروبي هذا العام، مع الخطوة الأولى في مارس أو أبريل.

رئيس «المركزي» الهولندي

وعدّ رئيس المصرف المركزي الهولندي كلاس نوت، أن رهانات المستثمرين على تخفيضات أسعار الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي «مفرطة» وربما تكون «هزيمة ذاتية».

وقال نوت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «الأسواق تتقدم على نفسها. نحن متفائلون بأن لدينا احتمالاً موثوقاً لعودة التضخم إلى 2 في المائة في عام 2025، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تسير على ما يرام حتى يحدث ذلك».

وحذر من أنه كلما خففت السوق شروط التمويل، وبالتالي التراجع عن عمل المركزي، زاد احتمال تأخير التخفيضات الفعلية لأسعار الفائدة.

وقال: «كلما زاد التيسير الذي قدمته الأسواق لنا بالفعل، قل احتمال قيامنا بخفض أسعار الفائدة، وقل احتمال إضافة المزيد إليها. هناك توقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة في الأسواق الحالية لن نتمكن من إثباتها».

وحذر نوت من أن سوق العمل ضيقة «بشكل لا يصدق» وأن المخاطر الجيوسياسية تزيد أيضاً من مخاطر التضخم.

وأضاف: «إذا أردنا إزالة بعض القيود التي نفرضها حالياً، فسيكون ذلك انسحاباً تدريجياً للغاية، ولكن ليس انسحاباً مفاجئاً، وسنحتاج بالتأكيد إلى مزيد من بيانات الأجور».

تراجع التضخم «قوي» و«سيستمر»

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، محافظ بنك إيطاليا، فابيو بانيتا، إن أوروبا تشهد تباطؤاً «قوياً» في معدلات التضخم، على الرغم من ظهور مخاطر فيما يتعلق بتكاليف المواد الخام.

وأضاف بانيتا أمام اللجنة التنفيذية لجمعية المصارف الإيطالية: «إن تراجع التضخم يحدث، وهو قوي وسيستمر».

كما أشار إلى أهمية العمل على تطوير سوق ثانوية للقروض المتعثرة في إيطاليا، عاداً أنه من المخيب للآمال أن نرى أن السوق الثانوية الإيطالية للقروض المتعثرة لم تتقدم بالقدر الذي كان يمكن أن تحققه.

وتابع: «من غير الواقعي أن نتوقع أن تتمكن جميع المصارف من زيادة الودائع في وقت تتقلص فيه السيولة. ويجب على المصارف أن تدرك أنها مجرد مسألة وقت قبل أن تبدأ دفع السيولة».


مقالات ذات صلة

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

الاقتصاد متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني )
الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد متسوقون في «سوبر ماركت» بالعاصمة الكويتية (إعلام محلي)

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم (الأحد) أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
TT

صناعة العملات المشفرة تدعو ترمب لتنفيذ إصلاحات فورية بمجرد توليه منصبه

تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
تمثيل لعملة «البتكوين» أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)

حثت صناعة العملات المشفرة فريق الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، على بدء تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها في حملته الانتخابية بشأن السياسة المتعلقة بالتشفير، وذلك فور توليه منصبه في الشهر المقبل، عبر إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية التي من شأنها دفع العملات المشفرة إلى التيار السائد، وفقاً لمسؤولي الصناعة.

وأفادت وكالة «رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن ترمب يخطط لإصدار مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم له بالمنصب، الموافق 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك للتعامل مع قضايا متعددة تشمل الهجرة والطاقة. وخلال حملته الانتخابية، تبنى ترمب قضية العملات المشفرة، ووعد بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، فيما تسعى صناعة التشفير إلى أن يفي بوعده عبر أوامر تنفيذية تشمل إنشاء احتياطي من «البتكوين»، وضمان وصول الصناعة إلى الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس «مجلس تشفير»، وفقاً لمصادر مطلعة.

وتأمل صناعة التشفير إصدار تلك الأوامر التنفيذية خلال أول 100 يوم من رئاسة ترمب، مع توقعات بأن يُصدر على الأقل أمراً واحداً في اليوم الأول من توليه منصبه، وفق ما صرح به مسؤولون آخرون على دراية بالموضوع.

وأوضحت ريبيكا ريتيغ، كبيرة المسؤولين القانونيين والسياسيين في شركة «بوليغون لابز» للعملات المشفرة، قائلة: «نظراً إلى الطابع الاستراتيجي لهذه الحملة، فمن الضروري أن تحدد الأوامر التنفيذية الأولويات الرئيسية منذ اليوم الأول، مع تقديم خريطة طريق واضحة».

وفي وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أطلقت حملة تنظيمية صارمة ضد شركات العملات المشفرة، في محاولة للحد من الجريمة وتقلبات السوق، فقد تعهد ترمب بعكس هذا التوجه. في هذا السياق، بدأ فريقه تشكيل سياسة العملات المشفرة، حيث أُعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن اختيار بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو يتبنى مواقف ودية تجاه العملات المشفرة، وديفيد ساكس لتولي منصب «قيصر» العملات المشفرة في البيت الأبيض.

وقال برايان هيوز، المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترمب، في بيان: «كان هناك جهد داخل البيروقراطية في واشنطن للحد من الابتكار... ولكن الرئيس ترمب سيفي بوعده بتعزيز القيادة الأميركية في مجال العملات المشفرة».

وفي الشهر الحالي، سجلت عملة «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة في العالم، مستويات قياسية جديدة تجاوزت حاجز الـ107 آلاف دولار، بعد أن أعاد ترمب تأكيد خطته التي كشف عنها أول مرة في يوليو (تموز) الماضي بشأن إنشاء احتياطي استراتيجي من «البتكوين». ومع ذلك، تراجعت العملة إلى ما دون 100 ألف دولار بعد ذلك.

ولا يزال المحللون منقسمين حول ما إذا كان بإمكان ترمب استخدام سلطاته التنفيذية لإنشاء هذا الاحتياطي، ربما عبر وزارة الخزانة، أم إنه يحتاج إلى تشريع من الكونغرس. وقد ذهب «معهد سياسة البتكوين»، وهو من مجموعات الصناعة، إلى أبعد من ذلك بصياغة مسودة أمر تنفيذي محتمل يمكن لترمب استخدامه لإنشاء هذا المخزون. ووفقاً لهذه المسودة، فإن هذا الأمر يحدد «البتكوين» بوصفها أصلاً احتياطياً استراتيجياً، ويأمر به وزير الخزانة بإنفاق 21 مليار دولار على مدار عام كامل لتكوين مخزون وطني من «البتكوين». وعلق زاك شابيرو، رئيس «معهد سياسة البتكوين»، قائلاً: «يجب على الولايات المتحدة أن تسبق منافسيها الجيوسياسيين في استثمار (البتكوين)، بدلاً من السماح بارتفاع الأسعار دون أن تمتلك الولايات المتحدة أي احتياطات».

كما أكد ترمب في يوليو الماضي أنه لن يسمح للبنوك «بخنق» شركات العملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي، ويتوقع بعض المديرين التنفيذيين أن يسعى إلى معالجة هذه القضية عبر أمر تنفيذي. ولطالما اشتكت شركات العملات المشفرة من أن البنوك تتجنب العمل معها بسبب التدقيق التنظيمي المكثف، رغم أن المنظمين يؤكدون أن البنوك حرة في إقراض شركات التشفير التي تتبع القوانين.

ورغم أن إصدار أمر تنفيذي لتوجيه المنظمين المصرفيين بالتساهل مع التشفير قد يبعث برسالة قوية إلى الوكالات ويمنحها غطاءً سياسياً، فإنه من غير المرجح أن يكون له تأثير قانوني كبير؛ لأن المنظمين المصرفيين الفيدراليين يتمتعون بالاستقلالية، وفقاً لبعض المديرين التنفيذيين.

من جانبه، قال جوناه كراين، الشريك في «كلاروس غروب المالية»: «لن تحدث تغييرات جوهرية في السياسة على الأرض في اليوم الأول، ولكن سيكون هذا إشارة بشأن الاتجاه الذي ترغب الإدارة الجديدة في سلوكه».

كما أشار ترمب إلى نيته إنشاء مجلس خاص بصناعة التشفير، ويتناقش فريقه بشأن كيفية هيكلته وتوظيفه. ولفت المسؤولون التنفيذيون إلى أن الإدارات السابقة قد أنشأت مجالس مختصة عبر أوامر تنفيذية. وعلى نطاق أوسع، قد يحاول ترمب أيضاً معالجة شكاوى صناعة التشفير المتعلقة باللوائح الحالية التي لا تتناسب مع طبيعة الصناعة، عبر إصدار أمر تنفيذي يوضح المبادئ الأساسية لتنظيم التشفير، على غرار الأمر الذي أصدره عام 2017 لتوجيه الجهات التنظيمية بمراجعة القواعد المصرفية. وأضاف كرين: «لن أفاجأ إذا صدر أمر تنفيذي مبكر يوجه الوكالات بإعادة النظر في القواعد بهذا المجال».