قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن العالم على حافة ثورة تكنولوجية قادرة على تحفيز الإنتاجية وتعزيز النمو العالمي وزيادة الدخل في جميع أنحاء العالم... ومع ذلك، فإن تطور الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الوظائف ويؤدي إلى تعميق عدم المساواة. وأشارت غورغييفا في مدونة نشرها صندوق النقد، إلى أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات مهمة حول تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي. وأوضحت أنه «من الصعب التنبؤ بالتأثير الصافي، لأن الذكاء الاصطناعي سوف ينتشر عبر الاقتصادات بطرق معقدة. وما يمكننا قوله ببعض الثقة هو أننا سنحتاج إلى التوصل إلى مجموعة من السياسات للاستفادة بأمان من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لصالح البشرية».
وفي تحليل جديد، يدرس خبراء صندوق النقد الدولي التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمية. وتنبأ كثير من الدراسات باحتمالية استبدال الذكاء الاصطناعي بالوظائف. ومع ذلك، فإن الصندوق يرجّح أنه في كثير من الحالات سيكون الذكاء الاصطناعي مكملاً للعمل البشري، وقدّر أن «ما يقرب من 40 في المائة من العمالة العالمية تتعرض للذكاء الاصطناعي».
تاريخياً، كانت الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات تميل إلى التأثير على المهام الروتينية، ولكنّ أحد الأشياء التي تميز الذكاء الاصطناعي هو قدرته على التأثير في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. ونتيجة لذلك، تواجه الاقتصادات المتقدمة مخاطر أكبر من جراء الذكاء الاصطناعي -ولكنها تواجه أيضاً فرصاً أكبر للاستفادة من فوائده- مقارنةً باقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وفي الاقتصادات المتقدمة، قد تتأثر نحو 60 في المائة من الوظائف بالذكاء الاصطناعي. وقد يستفيد ما يقرب من نصف الوظائف المنكشفة من تكامل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الإنتاجية. وبالنسبة إلى النصف الآخر، قد تنفِّذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي المهام الرئيسية التي يؤديها البشر حالياً، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وانخفاض التوظيف. وفي الحالات القصوى، قد تختفي بعض هذه الوظائف، حسبما أشارت إليه غورغييفا.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقَّع أن يصل معدل التعرض للذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل إلى 40 و26 في المائة على التوالي. وتشير هذه النتائج إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تواجه اضطرابات فورية أقل بسبب الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، لا يمتلك كثير من هذه البلدان البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر أن تؤدي التكنولوجيا بمرور الوقت إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول. ويمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي أيضاً في عدم المساواة في الدخل والثروة داخل البلدان. وقد نشهد استقطاباً بين فئات الدخل، إذ يشهد العمال الذين يستطيعون تسخير الذكاء الاصطناعي زيادةً في إنتاجيتهم وأجورهم -وأولئك الذين لا يستطيعون سيتخلفون عن الركب.
وتُظهر الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العمال الأقل خبرة على تحسين إنتاجيتهم بسرعة أكبر. وقد يجد العمال الأصغر سناً أنه من الأسهل استغلال الفرص، في حين قد يواجه العمال الأكبر سناً صعوبة في التكيف. وسوف يعتمد التأثير على دخل العمل إلى حد كبير على مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تكميل العمال ذوي الدخل المرتفع.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي يكمل بشكل كبير العمال ذوي الدخل المرتفع، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة غير متناسبة في دخل عملهم. علاوة على ذلك، من المرجح أن تؤدي المكاسب في الإنتاجية من الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز عائدات رأس المال، وهو ما قد يكون في صالح أصحاب الدخل المرتفع أيضاً... ومن الممكن أن تؤدي هاتان الظاهرتان إلى تفاقم عدم المساواة. وحسب تقديرات صندوق النقد، ففي أغلب السيناريوهات، من المرجح أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة بشكل عام، وهو اتجاه مثير للقلق يجب على صناع السياسات معالجته بشكل استباقي لمنع التكنولوجيا من زيادة تأجيج التوترات الاجتماعية. ومن الأهمية بمكان أن تعمل البلدان على إنشاء شبكات أمان اجتماعي شاملة وتقديم برامج إعادة تدريب للعمال الضعفاء. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أن نجعل التحول إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولاً ومساهمةً في حماية سبل العيش والحد من عدم المساواة. ولمساعدة البلدان على صياغة السياسات الصحيحة، طوّر صندوق النقد الدولي مؤشر «الاستعداد للذكاء الاصطناعي» الذي يقيس الاستعداد في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية، وسياسات رأس المال البشري وسوق العمل، والإبداع والتكامل الاقتصادي، والتنظيم والأخلاق. على سبيل المثال، يقوّم مكون سياسات رأس المال البشري وسوق العمل عناصر مثل: سنوات الدراسة والحراك في سوق العمل، فضلاً عن نسبة السكان الذين تغطيهم شبكات الأمان الاجتماعي. ويقوّم مكون التنظيم والأخلاق القدرة على التكيف مع نماذج الأعمال الرقمية للإطار القانوني للبلد ووجود حوكمة قوية للإنفاذ الفعال. وباستخدام المؤشر، قوّم خبراء صندوق النقد الدولي مدى استعداد 125 دولة.
وتكشف النتائج أن الاقتصادات الأكثر ثراءً، بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة، تميل إلى أن تكون مجهزة بشكل أفضل لاعتماد الذكاء الاصطناعي من البلدان منخفضة الدخل، على الرغم من وجود تباين كبير بين البلدان. وسجلت سنغافورة والولايات المتحدة والدنمارك أعلى الدرجات على المؤشر، بناءً على نتائجها القوية في جميع المجالات. ويرى صندوق النقد أنه «استرشاداً بالرؤى المستمَدة من مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، ينبغي للاقتصادات المتقدمة أن تعطي الأولوية للابتكار والتكامل في مجال الذكاء الاصطناعي مع تطوير أطر تنظيمية قوية. ,سيؤدي هذا النهج إلى إنشاء بيئة ذكاء اصطناعي آمنة ومسؤولة، مما يساعد على الحفاظ على ثقة الجمهور.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ينبغي أن تكون الأولوية لإرساء أساس قوي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة ذات الكفاءة الرقمية».
