مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4788886-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تستهدف إصدار سندات بعملات الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد
وزير المالية المصري محمد معيط خلال لقاءه بنائب رئيس بنك التنمية الجديد والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)
تستهدف مصر إصدار سندات بالعملات المحلية في أسواق الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، التابع لدول «بريكس»، وفق ما صرح وزير المالية المصري محمد معيط.
وقال معيط في بيان صحافي الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «كما نستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة... تلبي طموحات رؤية مصر 2030، من أجل إضافة فئات جديدة من المشروعات ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة».
وكانت مصر قد انضمت رسمياً في بداية العام الحالي إلى تجمع دول «بريكس»، الذي يضم: روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، ويسعى لتعزيز التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء.
وقال معيط، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ مصر لدى البنك متعدد الأطراف، خلال لقائه نائب رئيس البنك فلاديمير كازبيكوف، إن بلاده تسعى لبناء شراكة استراتيجية قوية ومستدامة مع بنك التنمية الجديد لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات التنموية، على نحو يدعم جهودها لإرساء دعائم تنمية أكثر استدامة وشمولاً وتأثيراً على حياة المواطنين، من خلال دفع مسيرة الارتقاء بمستوى المعيشة والخدمات العامة.
أضاف أن هناك آفاقاً واعدة للتعاون مع البنك في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل والحماية الاجتماعية والبيئية والبنية التحتية المعلوماتية والمياه والصرف الصحي، خاصة في ظل ما يمتلكه من قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع لإجراء مباحثات مشتركة ومستدامة حول استراتيجيات تعزيز التنمية الاقتصادية على نحو يتسق مع خطط بنك التنمية الجديد لتوسيع أنشطته في مصر خلال الفترة المقبلة، ويساعد في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بوصفه قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل تبني العديد من الإجراءات الداعمة والمحفزة لمناخ الأعمال بتوفير حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية.
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068259-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
TT
TT
تقرير التضخم الخميس يحدد خطوة «الفيدرالي» التالية بشأن الفائدة
صورة رجل تنعكس في النافذة أثناء سيره أمام مبنى مكاتب بالقرب من البنك الدولي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)
تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر (أيلول) ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر (أيلول).
وقد توفر التعليقات والمحضر المرتقب نظرة ثاقبة للخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.
وقال بنك «يو بي إس» إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك سيكون الحدث الكبير المقبل للأسواق. وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «يو بي إس»، بريان روز، في مذكرة: «سيكون مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر بمثابة إصدار بيانات رئيسي. وإذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من المتوقع بالإضافة إلى بيانات العمل الأقوى، فإن فرص تخطي بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) ستزداد».
ومن المرجح أن يكون معدل التضخم في الولايات المتحدة والمتوقع صدوره يوم الخميس قد تراجع في نهاية الربع الثالث، وهو ما يطمئن الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول المزيد من تركيز سياسته نحو حماية سوق العمل، وفق «بلومبرغ».
فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر، وهو أصغر مكسب له في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة بالعام السابق، ربما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 في المائة، وهو التباطؤ السادس على التوالي والأهدأ منذ أوائل عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الذي يستبعد فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، والذي يوفر رؤية أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2 في المائة عن الشهر السابق و3.2 في المائة عن سبتمبر 2023.
في أعقاب النمو القوي المفاجئ للوظائف في سبتمبر والذي صدر يوم الجمعة، يشير التباطؤ التدريجي في التضخم إلى أن صناع السياسات سيختارون خفض أسعار الفائدة بشكل أصغر عندما يجتمعون في 6 و7 نوفمبر.
امرأة تتسوق في أحد المحال في كولورادو (أ.ب)
وقد شهدت الولايات المتحدة إضافة 254 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم مذهل، متجاوزاً التقديرات التي كانت تشير إلى إضافة 147 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. في حين أظهر متوسط الدخل في الساعة انتعاشاً مع ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، مما دفع النمو السنوي للأجور إلى 4.0 في المائة.
وكتب محللو «بنك أوف أميركا» أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما أصيب بالذعر الشهر الماضي، وأن خفضاً كبيراً آخر ربما لا يكون مبرراً. وعدل توقعاته لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ليدعو إلى تحرك بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقاً 50 نقطة أساس.
وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد في الإحاطة الأسبوعية، إن «هناك ثقة أكبر بكثير في أن أسعار الفائدة ستنخفض... وأن التضخم سينخفض». أضافت «إنه يوم جيد للعمال والأسر الأميركية. لقد شهدنا خلق أكثر من 250 ألف وظيفة جديدة في شهر سبتمبر. وشهدنا انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة في وقت عادت فيه معدلات التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة».
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التوقعات التي أصدرها المسؤولون إلى جانب قرارهم بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر يشيران إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماعين الأخيرين من العام.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
ويتم استخدام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لإبلاغ مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي من المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتتوقع «بلومبرغ» قراءة خافتة لمؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر، رغم قراءة أساسية أكثر قوة، مضيفة أنه «إذا ما وضعنا في الحسبان تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فمن المرجح أن يكون التضخم الأساسي قد نما بوتيرة تتفق مع الهدف البالغ 2 في المائة». وقالت «في المجمل، لا نعتقد أن التقرير سيفعل الكثير للتأثير على ثقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي دائم».
ومن المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير أسعار المنتجين يوم الجمعة -وهو مقياس للضغوط التضخمية التي تواجهها الشركات- تضخماً أكثر هدوءاً. وفي اليوم نفسه، تصدر جامعة ميشيغان مؤشرها الأولي لثقة المستهلك لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
