بيانات التضخم البريطاني تحت المجهر مع ترقب الأسواق لخفض أسعار الفائدة

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
TT

بيانات التضخم البريطاني تحت المجهر مع ترقب الأسواق لخفض أسعار الفائدة

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)

في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير من خلال تصويت 6 - 3، مع تفضيل «المنشقين» الثلاثة زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5 في المائة. وفي البيان المصاحب، تمت الإشارة إلى أن السياسة «ستحتاج إلى أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام على المدى المتوسط»، مع تسليط المحافظ أندرو بيلي الضوء على هذا الرأي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس لهذا العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 80 في المائة لتنفيذ الخفض الأول بمقدار ربع نقطة في مايو (أيار). ربما كانوا قلقين بشأن حالة اقتصاد المملكة المتحدة بعد تعديل معدل الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث إلى -0.1 في المائة، وكشفت القراءة الشهرية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن انكماش بنسبة -0.3 في المائة، مما دق أجراس الإنذار من الركود.

رغم ذلك، حتى مع بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) التي تشير إلى انتعاش بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في الربع الرابع، وبعبارة أخرى تجنب الركود، فإن المستثمرين يحافظون بعناد على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة. وربما يعتقدون أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى الاتفاق معهم بعد أن توقعت شركة «أكسفورد» للاستشارات الاقتصادية والمحللون في «إنفيستيك» و«دويتشه بنك»، أن التضخم في المملكة المتحدة سوف ينخفض إلى أقل من 2 في المائة بحلول أبريل (نيسان). وقد أشارت توقعات بنك إنجلترا لشهر نوفمبر، إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك سيعود إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025.

مخاطر صعودية

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، قد يركز المتداولون الآن أنظارهم على أرقام مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) هذا الأسبوع لشهر ديسمبر، التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء. قد يجذب تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في اليوم السابق، الانتباه أيضاً، حيث يمكن أن يوفر متوسط الدخل الأسبوعي لمحة عن الاتجاه الذي قد يتجه إليه التضخم في الأشهر المقبلة. ومن المقرر صدور مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أظهر أن أسعار البيع ارتفعت بشكل طفيف فقط في ديسمبر، فقد كشف مسح الخدمات أن تضخم تكاليف المدخلات تسارع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما أسهم في أسرع ارتفاع بالأسعار منذ يوليو (تموز). ومع أن قطاع الخدمات يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي بالمملكة المتحدة، فإن هناك مخاطر من تسارع بيانات يوم الأربعاء. وإذا انتعش معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، فقد يرتفع المعدل الرئيسي أكثر مع استبعاد الاتجاه الهبوطي لعام 2022 في أسعار النفط من الحساب على أساس سنوي، مما يدفع التغير السنوي للنفط من سلبي إلى ما يقرب من الصفر.

ولكن هل سيواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصعودي؟

إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد أفلت مرة أخرى من الركود، فإن تسارع التضخم قد يقنع المشاركين بالسوق في نهاية المطاف بدفع رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما يسمح للجنيه الإسترليني بتمديد انتعاشه الأخير، وربما اتجاهه الصعودي السائد على المدى القريب.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
TT

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)
شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار). جاء هذا العرض في وقت تسعى فيه «يونيكريدت» أيضاً لإتمام صفقة محتملة مع بنك «كوميرتس» الألماني.

وتحت قيادة الخبير المخضرم في صفقات الدمج والاستحواذ، أندريا أورسيل، منذ عام 2021، كانت «يونيكريدت» قد أعدت في وقت سابق عرضاً للاستحواذ على بنك «بي بي إم»، قبل أن يتحول تركيزها نحو ألمانيا، حيث أثارت تحركاتها ردود فعل معاكسة، وفق «رويترز».

وأعلنت «يونيكريدت» يوم الاثنين أن عرض الاستحواذ على بنك «بي بي إم» مستقل تماماً عن استثمارها المقترح في بنك «كوميرتس».

ويأتي هذا العرض بعد أن اشترى بنك «بي بي إم» في وقت سابق من هذا الشهر 5 في المائة من بنك «مونتي دي باشي» (إم بي إس) الذي تم إنقاذه، وهو تحرك يُعتقد أنه قد يمهد الطريق لدمج محتمل بينهما، في ظل سعي الدولة للخروج بالكامل من بنك «إم بي إس».

كما يأتي بعد عرض الاستحواذ الذي قدمه بنك «بي بي إم» بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.7 مليار دولار) هذا الشهر للاستحواذ الكامل على شركة إدارة الأصول «أنيما هولدينغ»، في مسعى لتعزيز الإيرادات من الرسوم في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وأشارت «يونيكريدت» إلى أنها قد أخذت في اعتبارها عرض بنك «بي بي إم» لشراء «أنيما». ويعمل أورسيل على تعزيز دخل الرسوم في «يونيكريدت» وتقليل الاعتماد على إيرادات الإقراض.

وقدمت «يونيكريدت» عرضاً يقدر بـ0.175 من أسهمها العادية مقابل كل سهم من أسهم بنك «بي بي إم»، مما يعادل سعر 6.67 يورو لكل سهم، مع علاوة تقدر بنحو 0.5 في المائة عن سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وقال أورسيل في بيان: «أوروبا بحاجة إلى بنوك أقوى وأكبر لدعم تطوير اقتصادها وتمكينها من منافسة الكتل الاقتصادية الكبرى الأخرى».

وأوضحت «يونيكريدت» أن صفقة بنك «بي بي إم» من المتوقع أن تساهم في زيادة ربحية السهم بنسبة مرتفعة ضمن نطاق رقم أحادي في غضون عامين بعد إتمام الصفقة.

وقد ارتفعت أسهم بنك «بي بي إم» بنحو 5.3 في المائة منذ إغلاقها يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يعلن عن عرضه لشراء «أنيما».