بيانات التضخم البريطاني تحت المجهر مع ترقب الأسواق لخفض أسعار الفائدة

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
TT

بيانات التضخم البريطاني تحت المجهر مع ترقب الأسواق لخفض أسعار الفائدة

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم بلندن في 10 يناير 2024 (أ.ف.ب)

في اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في شهر ديسمبر (كانون الأول)، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير من خلال تصويت 6 - 3، مع تفضيل «المنشقين» الثلاثة زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5 في المائة. وفي البيان المصاحب، تمت الإشارة إلى أن السياسة «ستحتاج إلى أن تكون مقيدة بما فيه الكفاية لفترة كافية لإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة بشكل مستدام على المدى المتوسط»، مع تسليط المحافظ أندرو بيلي الضوء على هذا الرأي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب القرار.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس لهذا العام، مما يشير إلى احتمال بنسبة 80 في المائة لتنفيذ الخفض الأول بمقدار ربع نقطة في مايو (أيار). ربما كانوا قلقين بشأن حالة اقتصاد المملكة المتحدة بعد تعديل معدل الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي للربع الثالث إلى -0.1 في المائة، وكشفت القراءة الشهرية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عن انكماش بنسبة -0.3 في المائة، مما دق أجراس الإنذار من الركود.

رغم ذلك، حتى مع بيانات شهر نوفمبر (تشرين الثاني) التي تشير إلى انتعاش بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا في الربع الرابع، وبعبارة أخرى تجنب الركود، فإن المستثمرين يحافظون بعناد على رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة. وربما يعتقدون أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى الاتفاق معهم بعد أن توقعت شركة «أكسفورد» للاستشارات الاقتصادية والمحللون في «إنفيستيك» و«دويتشه بنك»، أن التضخم في المملكة المتحدة سوف ينخفض إلى أقل من 2 في المائة بحلول أبريل (نيسان). وقد أشارت توقعات بنك إنجلترا لشهر نوفمبر، إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك سيعود إلى الهدف بحلول نهاية عام 2025.

مخاطر صعودية

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، قد يركز المتداولون الآن أنظارهم على أرقام مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) هذا الأسبوع لشهر ديسمبر، التي من المقرر صدورها يوم الأربعاء. قد يجذب تقرير التوظيف لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في اليوم السابق، الانتباه أيضاً، حيث يمكن أن يوفر متوسط الدخل الأسبوعي لمحة عن الاتجاه الذي قد يتجه إليه التضخم في الأشهر المقبلة. ومن المقرر صدور مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أظهر أن أسعار البيع ارتفعت بشكل طفيف فقط في ديسمبر، فقد كشف مسح الخدمات أن تضخم تكاليف المدخلات تسارع إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، مما أسهم في أسرع ارتفاع بالأسعار منذ يوليو (تموز). ومع أن قطاع الخدمات يمثل نحو 80 في المائة من إجمالي الناتج الاقتصادي بالمملكة المتحدة، فإن هناك مخاطر من تسارع بيانات يوم الأربعاء. وإذا انتعش معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، فقد يرتفع المعدل الرئيسي أكثر مع استبعاد الاتجاه الهبوطي لعام 2022 في أسعار النفط من الحساب على أساس سنوي، مما يدفع التغير السنوي للنفط من سلبي إلى ما يقرب من الصفر.

ولكن هل سيواصل الجنيه الإسترليني اتجاهه الصعودي؟

إلى جانب الإشارات التي تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد أفلت مرة أخرى من الركود، فإن تسارع التضخم قد يقنع المشاركين بالسوق في نهاية المطاف بدفع رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مما يسمح للجنيه الإسترليني بتمديد انتعاشه الأخير، وربما اتجاهه الصعودي السائد على المدى القريب.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».