«موديز» تعدّل نظرتها لاقتصاد تركيا إلى «إيجابية»

شيمشك يتوقع زيادة العجز الجاري عن المتوقع

مشاة في شارع استقلال التجاري بمدينة إسطنبول التركية والمزين بالأعلام (رويترز)
مشاة في شارع استقلال التجاري بمدينة إسطنبول التركية والمزين بالأعلام (رويترز)
TT

«موديز» تعدّل نظرتها لاقتصاد تركيا إلى «إيجابية»

مشاة في شارع استقلال التجاري بمدينة إسطنبول التركية والمزين بالأعلام (رويترز)
مشاة في شارع استقلال التجاري بمدينة إسطنبول التركية والمزين بالأعلام (رويترز)

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني الدولي على تصنيفها للاقتصاد التركي عند درجة «بي 3»، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى «إيجابية»، استناداً إلى التغيير في السياسة النقدية لتركيا بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي.

وعزت «موديز»، السبب، إلى حدوث تغيير حاسم في السياسة الاقتصادية بما يحسن احتمالات خفض معدلات التضخم المرتفعة بشدة حالياً إلى مستويات أكثر استدامة.

و«بي 3»، هو تصنيف أقل بـ6 درجات عن «درجة الاستثمار» المرتفعة.

وذكر المحللان كاثرين موهلبرونر وديتمار هورنونغ، في بيان حول الاقتصاد التركي ليل الجمعة-السبت، إن العودة إلى السياسة النقدية التقليدية تحسن احتمالات الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي بتركيا.

وأضافا: «بينما من المرجح أن يرتفع التضخم الرئيسي بشكل أكبر على المدى القريب، هناك دلائل على أن ديناميكيات التضخم بدأت في التحول، ما يدل على استعادة السياسة النقدية مصداقيتها وفاعليتها».

وبلغ التضخم السنوي في تركيا نهاية العام الماضي نحو 65 في المائة متجاوزاً توقعات سابقة لـ«موديز» بنحو 53 في المائة.

وقالت «موديز» إن تقييمها للجدارة الائتمانية لتركيا يمكن أن يتحسن بسرعة إذا التزمت بالخطة الجديدة، وإذا تم الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.

وسبق أن أوضحت الوكالة، في تقرير حول «النظرة للاقتصاد التركي» نشر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن العودة إلى «السياسات الأكثر تقليدية»، التي أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، كانت إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل الاختلالات المهمة في الاقتصاد الكلي.

وجاء في التقرير أن التشديد النقدي يزيد أيضاً من إمكانية تقليل اختلال التوازن الخارجي لتركيا، وإعادة هيكلة احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأن يؤدي ذلك إلى تقليل تعرض البلاد للصدمات الخارجية.

ولم تقيم «موديز»، في ذلك التقرير الذي تم توزيعه على المشتركين فقط، التصنيف الائتماني لتركيا، لكنها أشارت إلى أن «التحسن في رصيد الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات أمر إيجابي بالنسبة لتوقعات الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية المتشددة مستدامة وكانت الزيادات الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن تحسين التوقعات الائتمانية».

وتوقع التقرير أن التضخم الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعاً، سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من خطر حدوث تغيير جديد في السياسة النقدية.

وحذر من أنه إذا كانت السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما حدث عام 2021، فقد تتحول التوقعات الائتمانية إلى سلبية.

وتحسنت رؤية المستثمرين عن المخاطر في الديون التركية، التي يتم قياسها من خلال مقايضات العجز الائتماني، منذ تولي فريق اقتصادي جديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، وتعيين خبيرة السياسة النقدية التقليدية حفيظة غايا إركان رئيساً للمصرف المركزي في يونيو (حزيران) الماضي.

ورفع المركزي التركي، تحت قيادة غايا إركان، سعر الفائدة بنسبة 34 في المائة ليقفز من 8.5 في المائة في مايو إلى 42.5 في ديسمبر.

وقبل ذلك كان التضخم يظهر علامات على الخروج عن نطاق السيطرة، فيما يعود نسبياً إلى إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفض الفائدة وإعطاء الأولوية للنمو مهما كان الثمن، واعتماده نظرية غير تقليدية مفادها أن الفائدة المرتفعة سبب والتضخم المرتفع نتيجة.

وعد الخبير الاقتصادي التركي محفوظ إغيلماز تعديل «موديز» نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى إيجابية رداً على الالتزام بالسياسة النقدية المتشددة والعودة إلى العقلانية في السياسة الاقتصادية للبلاد.

وتوقعت «موديز» أن يتسارع انخفاض العجز الخارجي للبلاد بشكل أكبر عام 2024، وأن يكون العجز في إجمالي العام أقل من 40 مليار دولار (3.3 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي).

في سياق متصل، توقع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أنه مع استمرار التدابير الاقتصادية وخطوات التوازن المستهدفة، سيستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري.

وقال شيمشك إن عجز الحساب الجاري السنوي انخفض إلى 49.6 مليار دولار بتراجع قدره 10.7 مليار دولار مقارنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بشهر مايو، لافتاً إلى أن عجز الحساب الجاري في هذا الشهر بلغ مستوى 22.5 مليار دولار، باستثناء الذهب.

وتوقع أن العجز التجاري الخارجي عام 2023 سيكون أقل بمقدار 6 مليارات دولار من توقعات البرنامج المتوسط ​​الأجل للحكومة، لكنه أشار إلى أنهم يتوقعون أن يكون عجز الحساب الجاري في نهاية العام أعلى من توقعات البرنامج، وأن السبب الرئيسي لذلك هي التوترات الجيوسياسية وضعف إيرادات الخدمات.


مقالات ذات صلة

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

الاقتصاد أتراك يتجولون في أسواق منطقة بايزيد في إسطنبول (رويترز)

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى أسواق الملابس المستعملة في إسطنبول وحالة الركود بسبب التضخم تظهر على وجه صاحبه (رويترز)

تركيا: التضخم الشهري في يناير يحبط صنّاع السياسة النقدية بزيادة فاقت 5 %

خيّبت بيانات التضخم في تركيا لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي آمال صانعي السياسة؛ إذ حققت تراجعاً طفيفاً على أساس سنوي وارتفاعاً فاق التوقعات على أساس شهري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد سوق للقماش في منطقة أمينونو بإسطنبول (رويترز)

«تضخم إسطنبول» ينذر بارتفاع مستويات الأسعار على مستوى تركيا في يناير

أعطت إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، مؤشراً على زيادة التضخم الأساسي في يناير الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد تركي وزوجته يفحصان ملابس للأطفال في أحد شوارع منطقة بايزيد بإسطنبول بينما تظهر لوحة أسعار العملات في أحد محلات الصرافة (أ.ب)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس من 47.5 إلى 45 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية عن أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع مدينة الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم في تقليل الازدحام المروري الناتج عن تكرار المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق وضمان استدامة المشاريع، وفق ما ذكره أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية، الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، خلال حفل استعراض المخطط التوجيهي التفصيلي لمشاريع البنية التحتية في العاصمة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وقال أمين منطقة الرياض: «إن هذا المخطط يمثل نقلة نوعية تنظيمية وحضارية للمدينة، إذ سيكون الإطار الشامل لكل مشاريع البنية التحتية فيها».

وأضاف أن هذا المخطط يشمل جميع خطط المشاريع المقررة داخل المنطقة خلال السنة القادمة، وتم وضع كل هذه المشاريع في مخطط مؤهل، مما ساعد في تحديد التعارضات بين المشاريع المختلفة، وترتيب الأولويات، وإعادة جدولة بعض المشاريع المتعارضة، والتأكد من التزام الجهات بالجدول الزمني المحدد، وتوحيد خطة تنسيق شاملة بين الجهات المختلفة.

كما تمت معالجة أي طلبات تغيير محتملة، وضمان توافق جميع هذه المشاريع مع رؤية المدينة الطموحة.

منهجية هندسية شاملة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز، المهندس فهد البداح، إن المخطط الشامل التفصيلي يُعد مثالاً حقيقياً لتكامل الجهود الوطنية، مؤكداً على أنه تم تطوير هذا المخطط بناءً على منهجية هندسية شاملة للتخطيط، تلاها جمع البيانات والخطط المعتمدة، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية وخدمية.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهندس فهد البداح (الشرق الأوسط)

وأوضح البداح أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من 837 خطة لمشاريع مختلفة، مما أسفر عن إعادة تنظيم مراحل 1737 مشروعاً، إضافة إلى تحقيق أكثر من 100 ألف ساعة عمل. كما تم عقد أكثر من 80 ورشة عمل، وأتمتة أكثر من 66 ألف رخصة منسقة مسبقاً لعام 2025.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المشترك مع الجهات الخدمية والمطورة للمشاريع، مدعوماً من فريق العمل المشترك الذي يضم 36 عضواً من جميع الجهات الخدمية. وأكد أنه تم تفويض 72 عضواً من الجهات الخدمية لضمان التفاعل السريع مع أي متغيرات أثناء تنفيذ المشاريع.

وأبان البداح أن البنى التحتية بما في ذلك الطرق، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، وغيرها من الخدمات، تعتبر من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونها من الممكنات الأساسية لتحسين جودة الحياة.

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية» (الشرق الأوسط)

وأضاف أنه على مدار الخمسين عاماً الماضية، شهدت الرياض تحولاً كبيراً، من مدينة ناشئة إلى مركز اقتصادي عالمي ووجهة جاذبة. فقد تضاعفت مساحتها بأكثر من 2000 في المائة، بينما وصل عدد سكانها إلى أكثر من 7 ملايين نسمة.

ولفت البداح إلى أن هذا النمو الملحوظ ينعكس في الأرقام، حيث تضاعف عدد تراخيص أعمال البنية التحتية بشكل كبير. فقد قفزت التراخيص من نحو 50 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 150 ألفاً في عام 2024. وقال: «هذه الأرقام تؤكد النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الرياض».

وتابع أن هذا النمو المستمر يفرض ضرورة تطوير البنية التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذا التطور الهائل، وتلبية الطموحات الكبيرة التي تتماشى مع «رؤية 2030».

من حفل استعراض «المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

يُذكر أن هذا المخطط يأتي في إطار جهود مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء في يوليو (تموز) 2023؛ بهدف رفع كفاءة المشاريع وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذها بشكل مستدام.